لا يزال الشارع يتفاعل مع قرار الحكومة بزيادة الضريبة على الملابس والاقمشة المستوردة من 5% سابقاً الى 20% حالياً وهذا يعني ان المواطن سيعاني من أعباء جديدة عليه خاصة واننا على ابواب عيد الاضحى المبارك حيث سيكون هناك استغلال كبير لمثل هذا القرار هذا بالاضافة الى اننا ايضا سنكون على ابواب فصل الشتاء حيث يضطر الكثيرون لشراء الملابس لحاجتهم اليها في فصل الشتاء كما هي حاجتهم للغذاء.
الملابس ليست كماليات وليست حاجة ثانوية، الملابس ضرورة وبدونها لا يستطيع الانسان الظهور بأي مظهر امام الاخر واعتقد ان غالبية الالبسة والاقمشة هي مستوردة من الخارج وان الدراسات تقول ان الصناعات المحلية التي تقول الحكومة ان القرار لا يشملها لا تغطي اكثر من 20% من حاجات السوق كما ان القرار جاء متزامناً مع ما تشهده المنطقة من اوضاع سياسية سيئة اثرت على مختلف القطاعات ومنها قطاع الالبسة الذي كان يعتمد اعتماداً كبيراً على الاستيراد من الاسواق السورية المعطلة حالياً والتي كانت الاسعار فيها تناسب دخل المواطن.
القرار جاء في ظل معطيات وظروف يعاني منها المواطن من تآكل دخله الذي لا زيادة فيه وفي ظل رفع اسعار كثير من الحاجات الاساسية ليأتي رفع اسعار الملابس استكمالاً لحلقات اخرى من الاسعار كما انه سيكون من الصعب على التجار ايجاد بدائل لاسواق رخيصة تزود السوق الاردني بالملابس وهؤلاء التجار يضطرون حالياً للاستيراد من اسواق عالية التكلفة لان لا خيارات امامهم وهذه الاسعار العالية التكلفة جاءت معها الضريبة الحكومية لتزيد من التكلفة على التاجر والذي سيعكسها على المواطن كما ان اسواقاً ومحلات تجارية ستغلق نتيجة عدم قدرة المواطن على الشراء منها واللجوء لاسعار تتناسب ودخولهم ونحن نعرف حالياً ان هناك الكثير من المحال التجارية اصلا وقبل القرار تعاني من الكساد لعدم قدرة المواطن على الشراء ولا اعتقد انه بقي مجالا امام هذه المحال مع الضريبة الجديدة سوى الاغلاق فمن المستحيلات لمحل لا يبيع ان يبقى مفتوحاً فالاغلاق افضل له من ان يبقى مستنزفاً دون اي مردود.
الاسواق الشعبية او اسواق الملابس المستعملة لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تكون بديلاً عن اسواق الالبسة الجديدة خاصة وان مثل هذه الملابس مصادرها محددة وهي عبارة عن ملابس مدورة اصلاً وليست جديدة وهي مستهلكة ولكن اصحابها يضعونها في ظروف تبدو انها جيدة ولكن يكتشف الناس بعد شرائها انها مستهلكة كثيرا ولا تتناسب اصلاً مع ثمنها مهما كان بخساً ويكون شراؤها في الغالب اصلاً خسارة على المواطن وكثير من الناس يعزون انفسهم بشراء ملابس لا تصلح اصلاً فهم يبحثون على شراء ما بقدرتهم ليكتشفوا بعد الشراء ان ما بقدرتهم لا يصلح اصلاً وهذا نوع من عدم التوازن الذي يعيشه المواطن في ظل معطيات الحياة اليومية الصعبة التي يعاني منها والتي تترافق على زيادة الاعباء عليه فتجعله يبحث عن الشيء الذي لا يصلح ايضاً لانه يتناسب مع دخله الا الذي لا يصلح.
معادلة رفع الضريبة على الملابس جاءت لتزيد من حالة صعبة الى امعان في الصعوبة لحياة المواطن الاردني الذي تتكالب عليه ظروف عديدة من المعاناة لن تكون البطالة والفقر وتغول السوق عليه اكثر ايلاماً له من دخل يتلقاه ان وجد الدخل ولا يتناسب مع متطلبات حياة لا ينقصها الا القرب من الموت.
فالاستمرار في زيادة الاسعار لا نقول ما هي عواقبه ولكن نقول لا ندري ما هي عواقبه.
"الدستور"