تميز الجزء الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان بتشخيص جريء وواضح مبني على معايير حقوق الإنسان لثلاث قضايا حساسة ليس من السهل مناقشتها والتعليق عليها في الصحافة اليومية بالرغم من عدم وجود نصوص تشريعية تمنع ذلك، ولكن "العرف العام" السائد يجعل من الصعب على كتاب المقالات الحديث عن قضايا المعاملة القاسية في السجون وقضايا سحب وعدم منح الجنسية والاحتجاز وحجز الحرية، ولهذا يمكن القول بأن المركز قد حقق اختراقا ممتازا في فتح مثل هذه المسائل للنقاش العام.في قضايا المعاملة القاسية في السجون يشير التقرير إلى وجود شكاوى متعددة من المعاملة القاسية اثناء الاحتجاز أو السجن ، ومنها 5 حالات وفاة لمواطنين في مواقع الاحتجاز والسجون خلال العام الماضي ، وهي حوادث بحاجة إلى كشف المزيد عن تفاصيلها لضمان عدم حدوثها في المستقبل. ويطالب المركز بضرورة قيام مديرية الامن العام بتفعيل ضوابط استخدام القوة والأسلحة النارية ، التي تم تنظيمها بموجب قانون الأمن العام وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل ، وضرورة إجراء تحقيقات محايدة ونزيهة في هذه الحوادث ، وتقديم من يثبت عدم تقيده بالقانون إلى الجهات القضائية المختصة لنيل العقوبة العادلة ، وهذه مطالب منطقية وقابلة للتنفيذ بدون مشاكل ومعيقات.
أما في مجال التعذيب فإن المركز يرصد بحرص الحالات التي توصل إلى توثيقها ثم يقدم مطالبات هامة ومنها النص صراحة على تجريم اعمال التعذيب التي يرتكبها الموظف العام وتشديد العقوبات على هذه الجرائم النص صراحة على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من قبل الدولة وعدم سقوط جرائم التعذيب بالتقادم وغيرها من التوصيات الموجودة في اتفاقية مناهضة التعذيب التي نشرتها الحكومة في الجريدة الرسمية العام الماضي.
قضية المطالبة بمنع ممارسات سحب الجنسية من المواطنين والمطالبة ايضا بمنح الجنسية الأردنية لأبناء المواطنات والتي ذكرها التقرير بصراحة تعرضت للكثير من النقاش وخاصة في الجانب السياسي ولكن من الضروري توضيح قضية هامة هنا.
المركز الوطني لحقوق الإنسان يستخدم معايير وقيم حقوق الإنسان الموجودة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية ويطبقها على الوضع المحلي ولهذا فإن توصيات المركز يجب أن تكون مستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان التي تؤكد هذه التوصيات ، وهذا هو دور المركز وبدون أن يكون معياره الوحيد حقوق الإنسان ينتفي دوره. وبمعنى آخر إذا قام المركز بايجاد تبريرات سياسية لقضايا جوهرية في حقوق الإنسان فإنه يكون قد لعب دورا سلبيا في "توظيف" حقوق الإنسان لصالح أفكار سياسية مسبقة.
التقرير يشرح بوضوح هذه القضية ضمن معايير حقوق الإنسان ولكل شخص بعدئذ أن يستخدم فكره الخاص لتفسير المعلومات سياسيا ولكن لا يجوز توجيه التهم للمركز لأن النتيجة لم تعجب بعض الذين يحملون أفكارا سياسياتة مسبقة. القضية المهمة الثالثة في مجال الحقوق السياسية والمدنية هي الاحتجازات بدون محاكمة استنادا إلى قانون منع الجرائم حيث يستمر الحجز أحيانا أكثر من 24 ساعة وبدون تهم. ويقول المركز أن اللجوء الى قانون منع الجرائم في مجال الضبط القضائي أصبح ظاهرة مقلقة للغاية ويشكل انتهاكاً للحق في الحرية والأمان الشخصي.
كما اشار المركز إلى ان تطبيق قانون منع الجرائم بالصورة التي تتم بها ، يشكل إخلالاً واضحاً بالمعايير الدولية والوطنية ، وتعسفاً من قبل افراد الضابطة العدلية حيث تتم معاقبة الشخص مرتين على الفعل الواحد ، مرة عن طريق القضاء ومرة أخرى عن طريق الحكام الإداريين. وفي سياق متابعة أوضاع مراكز الاحتجاز أفاد المركز بوجود الكثير من التقصير في توفير الحد الأدنى من الظروف الإنسانية.
إننا في الأردن نفخر بمستوى عال نسبيا من حماية الحريات واحترام القانون ولكن هذا لا يمنع وجود ممارسات مسيئة لسمعة البلد وفي معظم الاحيان غير مبررة وواجب المؤسسات المعنية بحماية الدولة الأردنية من انتشار ظواهر انتهاك الحريات أن تنبه الجميع إلى هذه المشاكل لإيجاد حلول مقبولة ، ومن واجب الإعلام الأردني في حال أن خرجت بسلام من براثن مجلس النواب أن يقوم بدوره في التنبيه إلى ضرورة التقيد بقيم حقوق الإنسان في الإجراءات الأمنية لضمان احترام كرامة المواطن ، والتي لا تكتمل إلا بمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي سيتم الحديث عنها غدا.