دستوريا من حق النواب ان يقرروا ما يشاءون داخل القبة ما دامت الطروحات تتم وفق احكام الدستور , ومن حق النواب اساسا ان يتحدثوا عن امتيازاتهم خاصة وان العدالة مطلوبة لتحكم اطراف المعادلة في الدولة الاردنية .

لااضن ان الاعباء التشريعية والرقابية والاجتماعية والاقتصادية الملقاة على عاتق النائب او الاعباء التي يتحملها يمكن ان تكون اقل زخما من اي مسؤولية يتحملها اي مسؤول في الدولة الاردنية, , فالنائب مجبر على تأدية واجبه ومسؤولياته في المجلس بالضبط كما هو مجبر لمسايرة الناس والتواصل معهم وتقضية حاجاتهم وهذا له ابعاد صعبة وتباعات غليضة لا يستطيع احد تحملها . والجميع منا يعرف تماما ما هذه التبعات التي لا تنتهي مع مغادرة النائب للقبه حيث يفرض الواقع الاجتماعي علية التواصل والتاعل مع الناس باعتبارها استحقاقات طبيعية لقادة الراي في المجتمع .

من هذا المنطلق فان عملية المقارنة مع الوزراء يجب ان لا تختزل المسالة بمقدار ما تكون النظرة الحقيقية لفلسفة مسؤولية النائب اثناء وبعد نيابته وتقدير ما يمكن ان يتحمله , خاصة النواب الذين لا يملكون الا راتبهم ليسيروا اعمال حياتهم به وهذا يعني النظر الى مثل هذا الصنف من النواب وليس لمن اغناهم الله ورزقهم من حيث لا يحتسبون . ولعلي هنا اقر ما قاله رئيس المجلس المخضرم ابو هايل عندما تحدث بوضوح تجيير قضية التقاعد وكانها خاصة بالنواب وليس الاعيان والوزراء وكبار الموظفين .
فاعجبني جدا اخلاص السرور للمجلس واعضائه وانتمائه وايمانه بكل منجز قدمه المجلس مصورا المجلس ككتلة وطنية واحده بالوان واشكال ومعطيات مختلفه تصب جميعها في صلابة صخرة الوطن .
.
امتيازات النواب اثناء العمل يجب ان لا تقل عن اي امتيازات قد تتحققلاي مسؤول كان بالدولة الاردنية خاصة ونحن نتحدث عن شخصيات نالت ثقة الناس ومثلت قطاعات وشرائح واسعة من ابناء الوطن , لهذا فان موضوع الجوازات وموضوع التقاعد يجب ان تكون امتيازات طبيعية يجب ان يشعر بها النائب ليقدر على الاقل الدور الذي يشغله والمسؤولية الملقاة على عاتقه داخل القبة وخارجها .

الهجوم على النواب في مطالب حقيقية هجمة غير مبررة خاصة وان النواب لم يبحثوا قضايا المنافع كحزمة خاصة بهم بل في اطار قانو التقاعد المدني الذي ينطبق على الاعيان والنواب والوزراء باعتبارهم شريحة تمثل مستوى متقارب . و العدالة تتطلب ان تحكمهم اسس واحده وقواعد شامله .
وخيرا ما فعل النواب عندما انتصروا لحق المواطن المتقاعد بربط تقاعده بالتضخم , فهذه مسالة لا اعرف لماذ تصر الحكومة الوقوف ضدها , هل فقط لمجرد الخوف على اموال الضمان ؟‍! وهل نظرت الحكومة الى احوال الناس ببعد عشرة او عشرين سنة وكم ستكون علية القيمة الشرائية للدينار , وكم هي حالة الفقر التي سيتصيب هؤلاء الناس ؟! . خطوة رئيسة يشكر النواب عليها في التعامل مع مستقبل المواطن الاردني وتامين ابسط وسائل العيش له وخاصة في كهولته التي تحتاجالى المزيد من العناية . لم اتصور ان احدا كان يمكن ان يرفض ابسط الحقوق لان الصورة القتمه واضحة ولا بد من العمل حتى نضيء شمعة واي شمعة في سبيل مسيرة الحياه وتمكين المواطن من العيش .

النواب اصروا على رؤيتم وهي خير رؤيا فلهم منا التقدير ولهم في الاخرة حسن الختام .
لقد افلح النواب باصرارهم على الابقاء على عبارة من اين لك هذا في قانون الكسب غير المشروع , فالشفافية وصدق النية والارادة الصادقة في التعامل مع الفساد ومضاهرة يتطلب تحصين التشرين بما يمكنها من ان تطول كل عابث او فاسد ممن عاثوا بالارض فسادا وراحوا بتيههم يتبخترون بما فعلوا دون ان تطلهم يد الحق والعدالة , فالنفوذ وضعف التشريعات والمحاباة جميعها عوامل شوهت جزءا مشقا من تاريخ هذا الوطن .

اقول للنواب في خواتيم دورتكم , نعم ابليتم البلاء الاحسن جازاكم الله عنا كل الخير والبركة .