يستطيع أي من المسؤولين في الدولة الأردنية وعلى رأسهم رئيس الوزراء أن يدعو من يشاء من الصحفيين والكتاب إلى بيته للحديث في أي شأن يراه مهما بالنسبة للحكومة، ولكن عندما توجه الدعوة لكتاب وصحفيين للقاء رئيس الوزراء في مقر رسمي لسماع وجهة نظره بقضية مهمة أو بجملة قضايا طارئة تقتضي إلمامنا نحن الكتاب بجوانبها كي يسهل علينا صناعة رأي عام حولها، فمعنى هذا أن اللقاء يجب أن يضم أكبر عدد ممكن من الكتاب والصحفيين وإذا تعذر ذلك في مكان لا يتسع لكل هذا العدد من الكتاب والصحفيين كقاعة المؤتمرات الصحفية بدار رئاسة الوزراء ، فأن لقاء عاما في المركز الثقافي الملكي أو مركز الحسين الثقافي سيفي بالغرض ما دامت الأهداف نبيلة وتعميم الفائدة هو الأساس ،ولو افترضنا جدلا أن الرئيس ومن يعنيهم الأمر بمثل هذه المسائل يرون أن من الأفضل أن تكون اللقاءات محدودة العدد لكي يكون الحوار مباشرا بين الرئيس وصناع الرأي، فأن تكرار الاستثناءات لعدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين المرموقين شاء من شاء وأبى من أبى بعدم دعوتهم لأكثر من لقاء سابق رغم أنهم الأكثر انشغالا بالشأن المحلي وقدرة على تحمل أعباء صناعة رأي محلي حول السياسات العامة للدولة الأردنية - رغم صعوبة ذلك - يضع علامة استفهام حول النوايا أولا ويطرح السؤال المباشر على الناطق الرسمي وزير الدولة للشؤون الإعلامية ناصر جودة عن سر هذه الانتقائية وعلى ما تستند في جعلها نهجا معتمدا في رئاسة الوزراء منذ زهاء سنتين على وجه الدقة ..! نحن نعلم أن الاستثناءات ليست سياسة عامة بالأصل ولكنها نتاج علاقات في أغلب الأحيان وقد كانت ولا زالت وستبقى مصدر إزعاج لأي حكومة أردنية لأنها تفرق بين الكتاب والصحفيين فتميز بين هؤلاء وأولئك لجهة قربهم أو بعدهم عن مصدر المعلومة التي يستلهم منها الكاتب الفكرة لمقالته أو تحليله، والثابت الذي لا جدال فيه أن الحكومات هي المستفيد الأول والأخير من تكوين موقف مؤيد أو لنقل محايد حول هذا القرار أو غيره من القرارات الصعبة التي نحن بصددها هذه الأيام والتي تقتضي العمل الجماعي لتهوينها وجعلها باردة الوقع على المواطنين ،وهذه المهمة لا يقوم بها الناطق الرسمي ولا المستشارون في دار الرئاسة لكنهم الوسطاء إليها، فطوال عمر الدولة الأردنية وهي تعتمد على فرسان الكلمة في الذود عن سياسات الحكومة والتقريب بينها وبين الناس حتى عندما لا يكون ذلك سهلا وعندما تكون هذه السياسات خاطئة ،وما دام الأمر كذلك فأن أي استثناء لقلم وطني في هذا البلد إجراء لا تبرره الذرائع وعلى المعنيين بالأمر مراجعة جداول أسماء أصحاب الكلمة الوطنية في مكاتبهم لأن في ذلك مصلحة للحكومة التي هم جزء منها وبالتالي مصلحة لهم باعتبارهم يقومون بواجب الدفاع عن السياسات العامة التي تحتاج لكل جهد ممكن .