على مدار أسبوع كامل، تابعت مع عدد من الصحفيين العرب انتخابات البرلمان الاتحادي الألماني التي انتهت بتقدم حزب المستشارة الحالية أنجيلا ميركل على منافسها الاشتراكي بير شتاينبروك.

خلال وجودنا في برلين، حاورنا عشرات السياسيين وقادة الأحزاب الألمان، والتقينا مسؤولين في الحملات الانتخابية، ومفكرين سياسيين مرموقين أمثال البروفيسور فولكر بيرتيس، مدير المعهد الألماني للسياسة والأمن. وشهدنا المهرجان الانتخابي لميركل، وأحزاب "اليسار" و"الخضر" و"الديمقراطي الاجتماعي".

وكنا حاضرين مع مؤيدي ميركل وهم يحتفلون بالنصر معها. ولم نفوت فرصة التعرف على أحزاب تشكلت حديثا في ألمانيا، لكنها لم تتمكن من دخول البرلمان، مثل حزبي "القراصنة" و"البديل".

زرنا مراكز الاقتراع؛ هادئة، لا رجال أمن مدججين بالسلاح، ولا أنصار مرشحين يحاصرونك، فقط بضعة أطفال يبيعون الحلوى على مدخل المركز، ويرصدون الريع المتواضع لمساعدة أطفال كينيا. وفي الداخل، العملية تجري بسلاسة لم أشهد مثلها من قبل.

معظم الصحفيين العرب جاؤوا من بلدان تعيش أزمات سياسية، ولديهم اعتقاد بأن قضايا العالم العربي والصراع العربي-الإسرائيلي ستكون حاضرة، وبقوة، في الحملات الانتخابية للأحزاب الألمانية.

لكن الواقع لم يكن كذلك بالطبع.الألمان منشغلون بقضاياهم الداخلية؛ الضرائب، والمعاشات التقاعدية، وقضايا الطاقة والبيئة. في المناظرة الوحيدة التي جمعت ميركل مع منافسها الاشتراكي، واستمرت ساعة ونصف الساعة، كان نصيب السياسة الخارجية ثلاث دقائق، خُصصت للكيماوي السوري. لكن العلاقة مع المحيط الأوروبي، خاصة بعد أزمة اليورو، والدور الحاسم الذي لعبته ألمانيا في مجال المساعدات لليونان وغيرها من الدول الأوروبية، كانت محل جدل كبير.

ألمانيا، وكما هو معروف، عملاق اقتصادي في أوروبا والعالم. تكفي الإشارة هنا إلى أن حجم مبيعات مصانعها من الأجبان العام الماضي بلغت 23 مليار يورو. وهذا الرقم يبدو متواضعا إذا ما قورن بإنتاجها في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.

قوة ألمانيا الاقتصادية لم تغرِ ساستها، ولا الرأي العام طبعا، بمنافسة قوى دولية مثل أميركا وروسيا على الساحة الدولية من الناحية السياسية. جملة من الحساسيات والعقد التاريخية المعروفة تحكم علاقة ألمانيا مع العالم الخارجي؛ فقد عانى الألمان الويلات من فرط التدخل والسعي إلى الهيمنة. ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا، يميل الألمان إلى الحذر في سياستهم الخارجية، بما يضمن لهم الحضور على المسرح الدولي بدون التورط في الصراعات.

لدى ألمانيا رأي في قضايا المنطقة وتحولات "الربيع العربي"؛ فهي ما تزال على رأيها بأن ما حصل في مصر مؤخرا كان انقلابا على الشرعية، رغم قناعتها بفشل الإسلاميين في الحكم. وبشأن سورية، يتزايد شعورها بخطر القوى المتطرفة التي تسيطر على المشهد في سورية.

في الحوارات التي دارت مع مسؤولين ألمان حول سياسة بلادهم الخارجية، لم أكن مؤيدا لرأي بعض الزملاء الداعي إلى تدخل أكبر لألمانيا في قضايا المنطقة العربية، لسبب بسيط، هو أن جميع الدول التي تتدخل في قضايانا تخرج خاسرة، ولا يمكنها أن ترضي كل الأطراف. ألمانيا تتمتع بسمعة طيبة نسبيا، لجهة دورها في تنمية المجتمعات المحلية، والمساعدات الاقتصادية التي تقدمها للعديد من الدول العربية.

وفي هذا المجال، أعتقد أن بإمكان الدول العربية، والأردن على وجه التحديد، أن يستفيد أكثر بكثير مما هو متاح حاليا من النموذج الألماني الفريد في مجالات التنمية الاقتصادية، والتمكين الديمقراطي، وتأهيل الكوادر في شتى المجالات. مثل هذا النوع من التعاون يفوق في مردوده المباشر الدور السياسي الذي يطلبه البعض من ألمانيا.

وسط قارة تواجه أزمة تعصف باقتصادات دولها، فضّل غالبية الألمان التصويت لميركل كعنوان للاستقرار، رغم الانتقادات الكثيرة لفترة حكمها الأولى والثانية.

الألمان أدرى بمصالحهم. لكن اللافت في عالمنا اليوم أن الاستقرار صار هاجس كل الدول، كبيرة كانت أم صغيرة.
(الغد)