عمون - (رويترز) - اقر مجلس الامن الدولي مساء الجمعة قرارا بالاجماع ينص على تفكيك ترسانة الاسلحة الكيميائية العائدة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.

ويمثل هذا التصويت خرقا دبلوماسيا كبيرا لكونه اول قرار يتبناه مجلس الامن منذ بدء النزاع السوري في اذار/مارس. وكانت موسكو وبكين اعاقت ثلاث مرات في السابق اصدار قرارات في المجلس بشأن سوريا مستخدمتين حقهما في النقض (الفيتو). وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بعيد تبني القرار "مساء اليوم، انجز المجتمع الدولي مهمته"، مضيفا "هذه بارقة الامل الاولى في سوريا منذ زمن طويل". كذلك اكد بان عقد مؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا في اواسط تشرين الثاني/نوفمبر. ووصف الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة الاتفاق على قرار في مجلس الامن الدولي في شأن سوريا بعد مفاوضات بين واشنطن وموسكو بانه "نصر كبير للمجتمع الدولي". وقد اسفر النزاع السوري المستمر منذ اكثر من 30 شهرا عن اكثر من 100 الف قتيل بحسب الامم المتحدة.


قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الجمعة إن مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تدمير الأسلحة الكيماوية السورية الذي تم وضعه بجهود أمريكية وروسية والذي يطالب سوريا بالتخلي عن أسلحتها الكيماوية "ربما كان نصرا عظيما للمجتمع الدولي."

ولا يلوح مشروع القرار الذي تم التوصل إليه أمس الخميس باستخدام القوة العسكرية في حالة عدم امتثال سوريا.

ومن المتوقع أن يجرى تصويت على مسودة القرار خلال ساعات.

وقال أوباما إن هذا الاتفاق شيء سعت الولايات المتحدة إليه منذ وقت بعيد وإنه لم يكن من الممكن بلوغه على الأرجح لولا صدور تهديد ذي مصداقية باستخدام القوة الأمريكية بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية على أطراف دمشق في 21 أغسطس آب أسفر عن مقتل عشرات المدنيين من بينهم أطفال.

وقال أوباما بعد لقائه برئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ في البيت الأبيض "حقيقة أن لدينا الآن إطارا... سيكون ملزما قانونيا ويمكن التحقق منه وقابلا للتنفيذ ويأتي بعواقب على سوريا إن لم تلتزم بما هو وارد في هذا القرار.. أعتقد أن هذا ربما كان نصرا عظيما للمجتمع الدولي."

وأضاف أوباما أن القرار سيردع سوريا عن استخدام الأسلحة الكيماوية في المستقبل ويتجاوز ما كان يمكن للتحرك العسكري أن يحققه وذلك من خلال التخلص من أحد أكبر مخزونات الأسلحة الكيماوية في العالم.

وقال إن الولايات المتحدة متفائلة بشأن ما يمكن تحقيقه نتيجة لقرار الأمم المتحدة لكن لا يزال هناك عمل كثير يتعين انجازه ولا يزال الشك عميقا.

وقال "اعتقد عن حق أن الناس يساورها قلق فيما يتعلق بوفاء سوريا بالالتزامات الموضوعة وأرى أن هناك أوجه قلق مشروعة بشأن الجوانب الفنية لكيفية إخراج تلك الأسلحة الكيماوية من هناك في وقت لا يزال فيه القتال دائرا."

لكنه استطرد قائلا "إلا أن هذا ربما يمثل خطوة كبيرة للأمام."

وتم التوصل للاتفاق بعد مفاوضات مكثفة في الأمم المتحدة مع روسيا حليفة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي معارضة روسيا لصدور قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والذي يعطي مجلس الامن حق فرض قراراته من خلال اجراءات منها العقوبات أو استخدام القوة العسكرية.

ومسودة القرار التي تم الاتفاق عليها كحل وسط تجعل القرار ملزما قانونيا لكنها لا تتضمن أي وسائل للتنفيذ بشكل تلقائي إذا لم تمتثل سوريا.


و من المنتظر أن يتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قرارا بشأن تدمير الأسلحة الكيماوية السورية بعدما تغلبت روسيا والولايات المتحدة على مأزق شديد لتفادي توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.

ومع توصل القوى الخمس دائمة العضوية بالمجلس وهي روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا إلى اتفاق قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه يأمل أن يتم الاتفاق اليوم أيضا على موعد لإجراء محادثات السلام السورية فيما يعرف بمؤتمر جنيف 2 .

وقال فابيوس "يحدوني الأمل أن نتمكن من تحديد موعد حتى يتسنى عقد مؤتمر جنيف 2 أخيرا لأن الحل السياسي هو الحل الوحيد. مضينا للأمام بخصوص الجانب الكيماوي لكن الناس ما زالوا يقتلون بعضهم بعضا على الأرض."

ومن المقرر أن تجتمع الدول الخمس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون والمبعوث الدولي بشأن سوريا الأخضر الإبراهيمي في وقت لاحق اليوم الجمعة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال دبلوماسيون إنه إذا جرى تحديد موعد لمحادثات السلام في جنيف فسيكون في نوفمبر تشرين الثاني على الأرجح نظرا لأن أكتوبر تشرين الأول يبدو طموحا أكثر من اللازم.

ووافق الأسد على تدمير أسلحته الكيماوية بعد الغضب الدولي بسبب هجوم بغاز السارين في ضواحي دمشق الشهر الماضي كان أشد هجوم كيماوي فتكا في العالم منذ 25 عاما.

ويتهم الغرب الأسد بالمسؤولية عن الهجوم في حين تلقي روسيا وحكومة الأسد باللوم على المعارضة.

ومن المقرر أن يصوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الساعة 2000 بتوقيت جرينتش اليوم على مسودة اتفاق يتم بموجبه ارسال خبراء إلى سوريا للتفتيش عن مخزونها من الذخائر السامة.

ويمهد تصويت المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يضم 41 عضوا الطريق امام تصويت بمجلس الأمن في نيويورك.

وأنهت القوى الكبرى الخمس بالأمم المتحدة مأزقا دبلوماسيا مستمرا منذ اسابيع أمس الخميس باتفاقها على مشروع قرار لمجلس الأمن يستند إلى اتفاق توصلت إليه موسكو وواشنطن في وقت سابق هذا الشهر يطالب سوريا بالتخلي عن اسلحتها الكيماوية.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت نيويورك (منتصف الليل بتوقيت جرينتش). وستكون هذه أيضا أول مرة يتبنى فيها المجلس رسميا خطة للانتقال السياسي في سوريا تم الاتفاق عليها في مؤتمر دولي في جنيف في يونيو حزيران 2012.

واعترفت القوى الغربية في مجلس الأمن بأنها تخلت عن كثيرا من مطالبها الأولية خلال المفاوضات. وأعلن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي النصر قائلا إن موسكو تمسكت بموقفها بشأن مسألة التهديد باستخدام القوة العسكرية من أجل دعم القرار.

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي معارضة روسيا لصدور قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يعطي مجلس الامن حق فرض القرارات التي يتخذها باجراءات منها العقوبات واستخدام القوة العسكرية.

ومسودة القرار التي تم الاتفاق عليها كحل وسط تجعل القرار ملزما قانونيا لكنها لا تتضمن أي وسائل للتنفيذ بشكل تلقائي إذا لم تمتثل سوريا وهو ما كانت تريده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الأساس.

وقال ريباكوف لإذاعة صوت روسيا "لم نقدم أي تنازلات. الشيء الأساسي هو أنه تم استبعاد الاستخدام التلقائي للفصل السابع."

وقال وزير الخارجية الفرنسي فابيوس للصحفيين "سنرى خلال الأيام والأسابيع القادمة ما إذا كان الروس ملتزمين حقا بما اقترحوه وبالتصويت ... سيتعين علينا اليقظة بشأن تحرك أو تراخي سوريا."

ووصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور مسودة القرارا بأنها "مهمة جدا" لأنها ستكون بعد إقرارها أول مرة خلال الصراع التي يفرض فيها المجلس إجراءات ملزمة على حكومة الأسد.

وقالت أمس الخميس "نزع الأسلحة الكيماوية من نظام استخدم للتو أسلحة كيماوية ... شكل حاد من المحاسبة.

"لا أعتقد أن أحدا يمكنه التقليل من الدور الذي لعبه التهديد بعمل عسكري محدود في تسريع وتحفيز هذه النقاشات."

وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت إنه سعيد لدعوة مسودة القرار إلى "محاسبة" المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. غير أنه أضاف أنه كان يرغب في الإحالة مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وهو ما قال دبلوماسيون إن روسيا عارضته.

ولفرض اجراءات أخرى مثل العقوبات أو العمل العسكري على الحكومة السورية لعدم امتثالها لاتفاق تدمير الأسلحة الكيماوية سيحتاج مجلس الأمن إلى الاتفاق على قرار ثان.