عمون - أغلقت السلطات المصرية مقر صحيفة الحرية والعدالة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة.

واقتحمت الشرطة المبنى مساء الثلاثاء (24 سبتمبر أيلول) ونقلت محتوياته. وقال مصدر بمديرية أمن القاهرة إن المداهمة جاءت في أعقاب صدور حكم قضائي يوم الإثنين (23 سبمبر أيلول) يحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها.

وذكر صحفي يعمل في الجريدة أن عدد النسخ التي تطبع تراجع إلى عشرة آلاف نسخة يوميا يقتصر توزيعها على القاهرة والأسكندرية.

وقال مصطفى الخطيب الصحفي بالجريدة لتلفزيون رويترز يوم الخميس (26 سبتمبر أيلول "ولكن ما نقوم به الآن على الأقل في الجريدة أن احنا بنقوم بدورنا الصحفي ودورنا المهني علشان نوصل الصورة للجمهور سواء عن طريق الجريدة أو عن طريق بوابة الجريدة على الإنترنت. ودي أعتقد أنها نافذة كبيرة.. يعني توصل الصورة الأخرى التي يسعى الكثيرون من الإعلاميين وغيرهم يعني من مناصري ما حدث في ثلاثة سبعة (الثالث من يوليو تموز) أنهم يخفوا هذه الصورة."

وعزل الجيش الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان في يوليو تموز إثر احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيه عن السلطة. وقتل مئات من أنصار الجماعة واعتقل الآلاف منذ ذلك الحين.

ودفعت هذه الحملة الكثير من الصحفيين العاملين بجريدة الحرية والعدالة وعددهم 50 صحفيا إلى العمل سرا تجنبا للاعتقال.

وأضاف الخطيب "نتوقع أي شيء. وبالتالي احنا الآن كصحفيين في الجريدة بنعمل من خارج الأطر الطبيعية وخارج المقر وخارج بيوتنا أصلا. وطبعا نتوقع أن لو حصل القبض على مجموعة كبيرة من الصحفيين.. هم تقلصوا بالفعل.. لو حصل القبض على مجموعة كبيرة منهم يتم يعني وقف جزء كبير من هذا الصوت المعارض لما حدث في ثلاثة سبعة."

وتحمل الصحيفة اسم الحزب المنبثق عن جماعة الإخوان وهي تركز جهودها على إسقاط ما تصفه بالانقلاب العسكري على حكومة منتخبة.

وقال الخطيب "نداؤنا الآن هو أن تقوم نقابة الصحفيين بفعل أكبر من ذلك دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين لأن ما يطال الحرية والعدالة الآن يمكن أن يطال أي جريدة غدا وأي شخص غدا.. يعني أيا كان اتجاهه الفكري أو السياسي. وهذا ما لاحظناه مع كثير من النشطاء السياسيين حتى من المعارضين للإخوان والمعارضين لحكم الرئيس محمد مرسي.. أنه بدأ بعض التضييق عليهم.. زي ما حصل مع بعض الناس في 6 أبريل وغيرهم."

وأبدت جماعة الإخوان قدرة كبيرة على الاحتمال على مدى تاريخها الممتد 85 عاما. وكانت الجماعة حلت رسميا عام 1954 واجتازت حملات قمع تعرضت لها منذ ذلك الحين اعتمادا على أموالها ومؤسساتها الخيرية الاجتماعية لتصبح أكبر حزب سياسي في مصر.

لكن سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يرى أن وضع الإخوان المسلمين الحالي أكثر صعوبة من وضعهم في الماضي.

وقال "هم طول الوقت كانوا شغالين.. التنظيمات دي كانت علنية لكن التنظيم السري كان موجود وكان شغال. وفقط أنه الحظر السياسي للناس اللي كانت موجودة تحت الأرض. لكن مش ح يكون لهم نفس النفوذ ولا ح يكون لهم نفس القوة لأن هم اشتبكوا مع الشعب المصري واشتبكوا مع الحكومة المصرية بعكس الخمسينات والستينات كانوا بيشتبكوا فقط مع الحكومة المصرية."

وغضب كثير من المصريين من مرسي واتهموه بأنه منح نفسه صلاحيات واسعة النطاق وأساء إدارة الاقتصاد فخرجوا إلى الشوارع في احتجاجات كبيرة مما دفع الجيش إلى التدخل.(رويترز)