عمون - وقعت وزارة المالية اليوم اتفاقيتي قرض تعويضي رابع، وقرض ممتد ثان مع صندوق النقد العربي بقيمة 120 مليون دولار.

وقع الاتفاقيتين وزير تطوير القطاع العام وزير المالية بالوكالة الدكتور خليف الخوالدة، ورئيس مجلس ادارة الصندوق مديره العام الدكتور جاسم المناعي.

وقال الخوالدة على هامش التوقيع "ان الاتفاقيتين تأتيان في اطار التعاون المشترك بين الاردن والصندوق ضمن جهود الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقوم به المملكة، مبينا ان قيمة القرضين تبلغ 58ر25 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل 120 مليون دولار اميركي.

وبين الخوالدة أنه سيتم سحب القرض التعويضي دفعة واحدة بعد التوقيع، على ان تقوم المملكة بتسديد قيمة القرض خلال ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ سحب القرض، بموجب اربعة اقساط نصف سنوية متساوية بفترة سماح مدتها 18 شهرا من تاريخ سحب القرض.

واوضح انه سيتم سحب القرض الممتد على ثلاث دفعات، على ان تسدد كل دفعة من اصل القرض خلال فترة اقصاها سبع سنوات، اعتبارا من تاريخ سحب الدفعة وبموجب ثمانية اقساط متساوية بعد فترة سماح 42 شهرا من تاريخ سحب الدفعة.

واشار الخوالدة الى ان المملكة ترتبط مع الصندوق بعلاقات وثيقة ممتدة، حيث قدم الصندوق للأردن من الفترة 1983 الى العام 2012 العديد من القروض في العديد من المجالات من ابرزها ميزان المدفوعات، والتصحيح الاقتصادي الهيكلي في القطاع النقدي، والتبادل التجاري، وتشجيع التجارة العربية.

من جهته، قال المناعي ان مبلغ القرض التعويضي يساهم في دعم برنامج اقتصادي شامل يغطي الفترة ما بين 2013 / 2016، ويهدف الى تعزيز الاسس الضرورية لاقتصاد اكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة، وذلك من خلال توسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية.

وبين المناعي ان القرض الممتد يستهدف تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات، والذي جاء نتيجة تراجع حجم الانتاج الزراعي بسب تضافر عوامل طارئة وخارجة عن ارادة الحكومة الاردنية تمثلت في عوامل مناخية واخرى مرتبطة بأحوال السوق.

واضاف ان الصندوق وبتقديمه هذين القرضين يكون وفر للمملكة تسعة عشر قرضا بقيمة اجمالية قدرها نحو 127 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يزيد على نصف مليار دولار اميركي طوال الفترة التي تعامل فيها الصندوق مع المملكة.
واشار الى ان علاقة الصندوق لا تقتصر على علاقات التعاون في الجانب التمويلي مع المملكة، حيث يساهم الصندوق في العديد من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الاصلاح، كما يوفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص تدريب للكوادر الفنية الاردنية العاملة في الاجهزة المالية والنقدية والاحصائية الرسمية.
واوضح المناعي ان نحو 500 متدرب اردني شاركوا في الدورات وحلقات وورش عمل نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.

وبين ان الوكالات الوطنية الاردنية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 14 وكالة، استفادت من تسهيلات البرنامج، حيث ابرمت 59 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة اجمالية تجاوزت 700 مليون دولار اميركي وذلك حتى 17 ايلول الحالي.