عمون - أوضحت الوثيقة المعدة من قبل البنك الدولي والمتعلقة بالخيارات المتاحة لاجراء تصحيح مالي فوري و تعزيز الوضع المالي في الأردن أنه لا بد من اتخاذ المزيد من التدابير للاستجابة للوضع الحالي من خلال خفض العجز في الموازنة والعجز الكلي في القطاع العام في المملكة .

وبحسب البنك الدولي، فان تلك التدابير الحكومية تتضمن زيادة الايرادات بمقدار 0.4% من الناتج المحلي الاجمالي من خلال زيادة رسوم الاقامة وتحويل الاموال وزيادة الضرائب على المركبات وتطبيق ضريبة المبيعات على الهواتف الخلوية ومكيفات الهواء، بالاضافة الى ازالة الاعفاء الضريبي على المدخلات الزراعية وزيادة الضرائب على تذاكر السفر و المشروبات الكحولية والتبغ.

كما تتضمن التدابير تقليل الانفاق بمقدار 2.9% من الناتج المحلي الاجمالي. كما أشار البنك الدولي في الوثيقة الى ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير من أجل تجنب تفاقم غير مستدام في ديناميكيات الدّين.

وفيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بالانفاق في المملكة، فان الوثيقة تقترح وضع الأولويات في الانفاق الرأسمالي. وفي الواقع، ازدادت الأجور والمخصصات على وجه التحديد بصورة سريعة في العام 2011، وبالتالي فانه وبغرض اجراء تعديلات مالية فورية فقد تحتاج الحكومة الى معاينة خيارات عديدة منها ارجاع العديد من المخصصات والعلاوات الى مستوياتها الاسمية في العام 2010 وابقاء عدد آخر منها عند مستويات العام 2011 والغاء المكافآت.

و فيما يخص وقف العجز المالي في قطاعات الطاقة وتقليص خسائرها المتراكمة، فان رفع الدعم عن المحروقات المستخدمة في توليد الكهرباء يحقق وفورات سنوية بمقدار 1.0% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2012 بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط 101.8 مليون دولار أمريكي للبرميل. وبشكل متواز، يتوجب عندها على الحكومة أن تسدد الى شركة الكهرباء الوطنية مبالغ اضافية قدرها 2.7% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2012 و 2.6% في العام 2013.

ولا بد بحسب الوثيقة من القيام باصلاح قطاع المياه ، حيث قد تصل الوفورات السنوية الناتجة عن هذه التدابير الى 0.2% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2012 و 0.18% من الناتج في العام 2013. الدستور