مصالح الموظف المالية الذاتية :

إلا إذا تمكن الموظف من اتخاذ خطوات بشأن مصالحه المالية الذاتية بنفسه، على كل موظف أن يتجنب اتخاذ أي قرار يتعلق بمصالحه المالية الذاتية . ويتوقف مدى ما يمكن اتخاذه في هذا الشأن على الصلاحيات التي يتطلب منه اتخاذ القرارات بصددها: مثال ذلك:
اتخاذ القرار من قبل موظف أعلى منه رتبة؛
اتخاذ القرار من قبل أمين عام الوزارة في حالة استثنائية مع الاستشارة القانونية الكاملة.

في بعض الحالات ، ربما لا يكون ممكنا استنباط وسيلة كالسابقة لتجنب التناقض في المصالح ، أو ما يبدو على أنه تناقض في المصالح. في هذه الحالة يجب استشارة الوزير. وفي مثل هذا الموقف ربما يفضل عدم استمرار الموظف في منصبه .

بالإضافة إلى هذا التوجيه العام ، يجب الالتزام الكامل بما يلي:
أ. المشاركات: الموظف الشريك في شركات مهنية ، مثلا: المحاسبين ؛ المحامين وما شابه أو في أعمال أخرى ، عليه عند توليه لمهامه كموظف الامتناع عن ممارسة العمل أو أن يكون له أية علاقة في إدارة العمل اليومية. وعلى أية حال لا يطلب منه أن يحل شراكته أو يتخلص منها ، مثل رخصة المحامي في مكتب محاماة. ولكن أية فائدة مالية يجنيها الموظف من شراكته يجب أن تكون بعيدة عن قرارات يتخذها . وأي موظف يشك في صحة قراره بهذا الصدد عليه استشارة أمين عام الوزارة قبل اتخاذه.

ب. عضوية مجلس الإدارة.: على الموظف أن يستقيل من عضوية أي مجلس إدارة لشركة و مؤسسة أهلية أو حكومية ؛ فخرية كانت أو مدفوعة الأجر . والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو عضوية الإدارة لشركة خاصة قائمة على أساس أملاك العائلة ، أو لإدارة شركة خاصة لشقق سكنية يمتلك الموظف واحدة منها شريطة أنه عندما يجد الموظف أي تناقض بين مصلحته المالية الذاتية وبين المصلحة العامة ، عليه حتى في مثل هذه الحالة الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة ؛ حتى عضوية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية يجب الاستقالة منها إذا كانت هناك مجازفة تؤدي إلى التناقض بين ما تقوم به الجمعية الخيرية المعنية والحكومة.

في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح المالية الذاتية للموظف ، واحتمال التناقض بين المصالح الذاتية وبين المصالح العامة ؛ على الموظف استشارة المستشارين الماليين فيما يختص به ( أو بعائلته ) وشؤونها التي ربما يؤدي أي إجراء بشأنها إلى التناقض بين مصالح الموظف الذاتية ، وبين المصالح العامة. وعليه استشارة أمين عام الوزارة الذي يعتبر المستشار الرئيسي للوزير ، والمسؤول عن المحاسبة في الوزارة ، والذي عليه المسؤولية الشخصية الشرعية وصحة ودقة الشؤون المالية.

وفي النهاية يتوقف الأمر على الوزير أن يحكم في حالة الشك في الإجراء الذي عليه أن يتخذه ؛ شريطة أن يبلغ الأمين العام بكل تفصيلات ضرورة القرار الذي اتخذه برسالة رسمية تسجل في الوزارة. وكذلك الإجراء الذي اتخذ لمنع التناقض بين المصلحة الذاتية وبين المصلحة العامة.

قبول الهدايا والخدمات
إنها قاعدة راسخة ، ومبدأ رئيسي معترف به ويجب التقيد به بأن لا يقبل الموظف أية هدايا ، أو أية ضيافة من أي إنسان يمكن أن ؛ أو يبدو وكأنه ؛ يضع الموظف في حالة امتنان وعرفان. وينطبق ذات المبدأ على الهدايا وما شابه التي تعرض على أعضاء عائلته؛
قبول أو عدم قبول الهدايا أو الضيافة يجب أن يترك لحكمة الموظف الجيدة ؛ ولكن أي موظف يشك في الأمر أو يجد صعوبة في ذلك ؛ عليه أن يستشير أمين عام الوزارة . وينطبق نفس المبدأ على الهدايا من قبل أشخاص لهم مع الموظف علاقة رسمية في البلاد أو من الخارج ( كما أعلاه ) أي:
جميع الهدايا ، في جميع الحالات يجب أن تبلغ إلى الأمين العام للوزارة.

يجب أن تسلم الهدايا إلى الوزارة للتخلص منها ما عدا:
يسمح لمن يقبل الهدية أن يشتريها شريطة دفع ثمنها للخزينة، بواسطة الوزارة.
إذا أراد من يقبل الهدية تبادل الهدايا ، وشراء هدية معادلة للتي استلمها يمكن الاحتفاظ بالهدية التي تلقاها.

إذا شعرت الوزارة أن الهدية ذات أهمية ، يمكن عرضها أو استخدامها في الوزارة.
إذا كان التخلص من الهدية ، سيؤدي إلى مذمة ، أو إذا كان مفيدا لمستلمها أن يظهر الهدية لمن قدمها في مناسبات مقبلة كدليل على حسن المجاملة ، تبقى الهدية في الوزارة لهذا الغرض ولمدة خمس سنوات.

الهدايا التي تقبل خارج المملكة والتي تقدر بأعلى من مستوى علاوة السفر، يجب أن تعلن عند الوصول إلى مفتش الجمارك والمكوس والذي يبلغه عن أي جمارك أو ضرائب مستحقة. وبصورة عامة ، إذا أراد الموظف أن يحتفظ بالهدية عليه أن يدفع الجمارك والضرائب المعنية عليها.

في حالة قبول الموظف لضيافة من مصدر يمكن آن يعتقد أنه قد يؤثر على إجراءاته ، يجب الإعلان عنها ، وتسجيلها في وثائق الوزارة.

رسالة الحكومة خدمة المواطنين

لا توجد رسالة أقدس ، ولا أنبل ، ولا أعظم ، من رسالة الحكومة في خدمة المواطنين. وإن وجدت أية حكومة منذ أول حكومة حتى اليوم ، فهي من أجل تحقيق هذه الرسالة المقدسة. والحكومة التي تتحكم بالمواطنين لغير خدمتهم ، حكومة ديكتاتورية مستبدة قاهرة ، أما التي تجعل رسالتها خدمة المواطنين فهي حكومة ديمقراطية حتى ولو لم تكن منتخبة.

على نور ما سلف ذكره ، الحكومة الأردنية التي يختارها جلالة مليكنا الهاشمي التقدمي ، باعث الرؤية الصافية في خدمة المواطنين لتحقيق أهدافهم ، وحاجاتهم ، وأشواقهم ، وحمايتهم مما يكرهون ، وإدامة الأمن والسلام والوئام لهم ، وشد وإحكام الوحدة الوطنية بينهم أفرادا ، وجماعات ، ومجتمعات مدنية ومحلية ، هي الحكومة التي تقوم بتأدية رسالتها المقدسة وتفوز بعقول وقلوب الأردنيين. ومن بين ما تعنيه تلك الخدمة خاصة في حالنا الراهن: توجيه حياة المواطنين نحو الأفضل لهم ولأسرهم؛ وإجراء التغييرات التي تؤدي إلى مواكبة حياتهم لمتغيرات العولمة السياسية والاقتصادية التي اخترقت جميع الحدود الدولية ، مع المحافظة على النافعات المفيدات من العادات والقيم والتقاليد والأعراف الوطنية ، وعدم مس القيم الدينية المقدسة.

في هذا الميدان الحيوي ، إهمال تعليم أو تدريب أي طفل ، أو جوع أية أسرة ، أو عدم توفر الوقاية الصحية لأي مواطن ، أو طول انتظار مريض لعملية جراحية تنقذه من الموت على نفقة الدولة ، أو خوف مواطن واحد على حياته وحياة أسرته ضد الجرائم أو الإرهاب ، أو فقدان أي مواطن لكل أمل في حياة أفضل ، تجعل الحكومة ، وكل وزير مختص ، مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أي حرمان من هذه الحقوق المقدسة.

ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالقيام بإجراءات شافية مفيدة عملية ، ذات نتائج ناجحة. ويحتاج النجاح في هذا المجال إلى استراتيجيات قطاعية محكمة ، وكذالك استراتيجية وطنية شاملة ، وخطط كاملة موثوقة الأهداف المصممة للحصول على إرادة الحكومة في دفع المواطنين وحضهم بكل وسيلة ممكنة ، ومساعدتهم مهما أمكن على العمل لتحقيق أحلامهم وأشواقهم، وآمالهم وتوقعاتهم ، أكثر من ، وفوق تقديم العون المالي لهم. ويعني ذلك ، قبل وبعد كل شيء تقوية مداركهم ، وتغذية مواهبهم ، ومنحهم القدرة والقوة على القيام بأودهم ، وحياتهم ، والكفاح من أجل مستقبلهم. لقد خدمت مع عدة رؤساء وزارات ، وأعرف جيدا أنك بقيادة جلالة سيدنا الفذة المقدامة، وقيادتك السياسية العسكرية المنضبطة المعطاءة ستقدر على خدمة المواطنين إذا جعلت تلك الخدمة المقدسة : الأولوية التي لا تعلو عليها أولوية أخرى.

رسالة الحكومة في رعاية وخدمة المجتمعات المحلية

منذ أن بدأت الحكومات الأردنية المتعاقبة في محاولة تطوير وتنمية الحكم المحلي بشقيه الإداري ( المحافظات ) ؛ والبلدي ( البلديات ) ، نشأت فكرة اللامركزية الإدارية التي لا زالت تتعثر دون تقدم حتى أيامنا هذه . نحن لا زلنا نعيش موقفا من المركزية الإدارية الخانقة المكتظة بالمؤسسات والموظفين والروتين في قلب العاصمة عمان ، بينما تعاني معظم أنحاء المملكة الباقية من ضعف الحكم المحلي الإداري والبلدي.

الحكم المحلي المنتخب المؤثر والمعبر عن إرادة المواطنين ضمن حدود التقسيمات الإدارية والبلدية ، والمتجاوب مع أشواقهم ، والمشبع لحاجاتهم ، من أهم مباديء الديمقراطية الحديثة ، ويؤدي إلى المزيد من إرادة حكم المجتمعات المحلية لنفسها بنفسها؛ كما يريدها جلالة الملك معززة لأساليب الديمقراطية الحديثة .
لقد اتخذت خطوات في عهد حكومة أردنية سابقة ؛ كان الهدف منها تطوير خدمات البلديات بواسطة دمج بعضها . ويصعب على أي باحث عارف أن يرى ولو فائدة قليلة ؛ خاصة على المدى البعيد مع زيادة عدد سكان القرى المتوقعة ؛ من مشروع دمج البلديات ، الذي نقل سلطة الحكم المحلي من حيث يجب أن تكون ، أقرب إلى المواطن لتقديم ما يستحق من خدمات مباشرة ، إلى إبعادها عنه في سلطة حكم أوسع ، وإلى مركزية ثنائية أو ثلاثية جديدة محرومة من عدالة المساواة بين المجتمعات المحلية. ولذلك يمكن القول أن أي تغيير أو تعديل أو إضافة إلى نظام الحكم الإداري أو البلدي يجب أن ينبع من دراسة شاملة ودقيقة هدفها التنمية الإدارية ، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية الشاملة ؛ كما يريدها جلالة الملك ، والغالبية العظمى من الشعب الأردني.

وترد هنا الأسئلة التالية :
ما هي الصلاحيات التي يتمتع بها المحافظ والموكولة إليه من قبل الوزارات التي لها علاقة مباشرة بمحافظته ، وهل يعتبر المحافظ تنفيذيا في تلك الصلاحيات وكأنه الوزير .؟
مع كل تلك الواجبات التي يكلف فيها المحافظ هل لديه الجهاز الإداري الكافي للقيام فيها، وهل تنتهي وتكتمل المعاملات في مختلف الميادين عنده ؟
ما هي الشخصية الاعتبارية للمحافظ ، هل هو موظف في وزارة الداخلية أم ممثل للوزارات ومنها وزارة الداخلية ، أم هل هو رئيس مؤسسات الوزارات ضمن حدود المحافظة ؟
ما هي الصلاحيات الوزارية غير الموكولة إلى المحافظ ، وغير المرتبطة به، ولا زالت باقية ضمن صلاحيات الوزير المعني وحده. ؟
ما هي الصلاحيات والمسؤوليات والواجبات الموكولة إلى الوزير القطاعي في محافظات وبلديات الحكم المحلي والتي لا يحق للمحافظ القيام فيها؛
هل هناك حاجة لإقامة هيكل أكبر من المحافظة أو عدد من المحافظات مثل المنطقة أو الإقليم ؟.
ما هي الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات الموكولة في العلاقة المباشرة بالمحافظات والبلديات إلى وزارة التخطيط والعلاقات الدولية من جهة؛ ووزارة الداخلية في حكم المحافظات من جهة ثانية ؛ ووزير الشؤون البلدية والقروية في حكم البلديات من جهة ثالثة ؟.

الأجوبة على هذه الأسئلة كامنة في العهد العثماني خلال حكم الولايات والمحافظات التي ورثناها عنه ، ووافقت عليها بريطانيا خلال عهد الانتداب مع أنها مخالفة كليا لنظامها البريطاني الذي كان قائما ولا يزال حتى الآن على حكم حكومة مركزية لجميع بريطانيا ، وحكم محلي إداري وبلدي مستقل ومختص في شؤون معينة إدارية ومالية ، ومنتخب من قبل المجتمعات المحلية المعنية حسب التقسيمات الإدارية والبلدية. أما ما يشابه المحافظ فكان ولا يزال ممثلا رمزيا للملك أو للملكة بدون أي صلاحيات وللمراسيم فحسب.