حرمان الجامعات الأردنية من مصادر التمويل أغرقها في مديونية كبيرة لم تفلح في معالجتها عبر زيادة الرسوم ولا حتى من فتح الباب على مصراعيه أمام التعليم الموازي, لكن المشكلة الأهم هو تأثر البنية التحتية وجودة التعليم لعدم توفر المخصصات .

المشكلة بدأت في نهاية عام 1998 ، عندما قامت الحكومة بتعديل قانون الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة ، ووحدت الرسوم الجمركية لتذهب جميعها مع الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الجامعات على فواتير الكهرباء والتلفزيون وأخيرا الهواتف الخلوية والأرضية الى الخزينة وتكفلت بتخصص ما تريده لدعم الجامعات لكنها لم تفعل الا بحدود ضيقة.

الجامعات الرسمية مطالبة اليوم بتغطية نفقاتها الجارية بإعادة هيكلة الرسوم الدراسية، والهبات، والتبرعات بينما كان يفترض بالحكومة أن تغطـي الكلفة الرأسمالية كالبُنية التحتية والمباني والمختبرات ومصادر التعليم والتجهيزات الأخرى وتحديثها وبدلا من ذلك شملتها كل خطط الحكومات المتعاقبة بخفض النفقات الحكومية وبالكاد كان يتم تغطية الكلفة الرأسمالية.

استرجاع الجامعات لهذه الرسوم أو لجزء منها سيغنيها عن الدعم الحكومي ، وسينهي العجز في موازناتها ، وسيوفر لها تمويلا مناسبا لتحديث مرافقها ومبانيها وتجهيزاتها التعليمية وسيوفر لها مخصصات لدعم الطلبة الفقراء وسيعفيها من رفع الرسوم.

بلغ العجز في موازناتها نحو 6ر115 مليون دينار كما ارتفعت مديونيتها لـ44 مليون دينار، بسبب تراجع الدعم ، وارتفاع رواتب أعضاء هيئاتها التدريسية والإدارية وفي وقت سابق نبه رئيس الجامعة الأردنية الدكتور خليف الطراونة الى عجز الجامعة عن دفع رواتب الموظفين واعضاء الهيئة التدريسية البالغة 8 ملايين دينار بسبب تذبذب الدعم الحكومي كما أن صندوق استثمار الجامعة خسر مبالغ كبيرة في السوق المالي!!.

هذا مثال على وضع الجامعات الرسمية التي ذهبت الى غير تخصصها الوحيد في الإستثمار وهو التعليم للتغلب على العجز المالي , فلا أصابت عنب الشام ولا بلح اليمن.

qadmaniisam@yahoo.com

"الرأي"