عمون – محمد الخوالدة - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف ان كلفة المشاريع والبرامج التنموية الحكومية والتي تشمل كافة القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية في محافظة الكرك للاعوام الاربع المقبلة تبلغ (233) مليون دينار ، ، فيما اوضح الوزير ان ان الكلفة التقديرية للاحتياجات التنموية غير الملباة في المحافظة لاعوام 2014- 2016 تبلغ مايقارب 49 مليون دينار ، واشار الوزير الى المشاريع المشمولة بهذا البرنامج ستنفذ وفق اهميتها واولويتها ، فيما سيخصص للمحافظة بحسب الوزير مبلغ اربعة ملايين ونصف المليون دينار من المنحة الكويتية وسيوجه هذا المبلغ كما قال الوزير لتنفيذ 28 مشروعا .

واضاف الوزير الذي التقى لمناقشة البرنامج التنموي لمحافظة الكرك للسنوات الاربع المقبلة في اطار اللقاءات التشاورية التي تعقدها الحكومة في محافظات المملكة يرافقة طاقم وزاري مكون من وزارء التربية والتعليم والشؤون البلدية والتنمية الاجتماعية والاشغال العامة والطاقة والثروة المعدنية محمد حامد والزراعة عاكف الزعبي ومندوب من وزارة الداخلية اعيان ونواب من المحافظة واعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي وممثلي الفعاليات الاهلية المختلفة فيها ان هذا البرنامج يهدف الى تحديد اولويات المحافظة للتوصل الى توافق نهائي حولها تمهيدا لرصد المخصصات المالية اللازمة لها .

ويتضمن البرنامج التنموي لمحافظة الكرك وفق الوزير دراسة الواقع التنموي في المحافظة وتحليل المؤشرات الديمغرافية ومؤشرات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فيها لغرض تحديد الرؤيا المستقبلية للمحافظة بما يساهم في تطورها واستغلال الموارد المتاحة فيها للمساعدة في تحسين الاوضاع المعاشية لابنائها .

واضاف الوزير أنه تم تطوير منهجية عمل لا مركزية تشاركية لتخطيط التنمية في محافظة الكرك بإشراف فريق وطني يضم (23) عضوا من الأمناء العامين للوزارات والمؤسسات المعنية الاخرى بهدف تفعيل الدور التنموي للمحافظين كرؤساء لفرق العمل المحلية التي تضم في محافظة الكرك اعضاء المجلسين الاستشاري التنفيذي، واعضاء من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجالس البلدية في المحافظة ، هذا بالاضافة الى ايجاد فريق عمل لضباط الارتباط والذين يمثلون مختلف الوزارة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بمشاركة فريق فني متخصص من وزارة التخطيط والتعاون الدولي .

ولفت الوزير الى أن برنامج الحكومة الاقتصادي والإصلاحات المرتقبة من خلاله يهدف الى تعزيز التنمية المحلية وفق نهج تشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني يركز على ترسيخ مفهوم اللامركزية وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين مختلف مناطق المملكة ، مشيرا الى التخطيط لهذا البرنامج متوسط المدى جاء تأسيساً على الجهود الوطنية المبذولة في مجال التخطيط التنموي الاستراتيجي للمملكة ، بدءاً من الأجندة الوطنية وسياسات كلنا الأردن لتحديد ملامح التنمية للأعوام (2006-2015)، والبرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام (2007-2009)، والبرنامج التنموي التنفيذ الحكومي للأعوام (2011-2013) وذلك بالاستناد الى مضمون كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة وتوصيات اللجان النيابية ولجنة الحوار الوطني واللجان الوزارية المختلفة .

وقدم امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة عرضا مرئيا لأبرز نتائج البرنامج التنموي لمحافظة الكرك بمايتيح المجال للحضور من ابناء المحافظة لمناقشة وابداء ملاحظاتهم حول الاولويات والرؤى والحلول المقترحة لحل المشاكل والتحديات التنموية التي تعترض سبل تنفيذ البرنامج في محافظتهم .

واوضح العرض المقومات التنموية في المحافظة التي جاءت بناء على تحليل البنية الاقتصادية للمحافظة والميزة التنافسية للقطاعات فيها وخاصة في قطاعي التعدين والسياحة وذلك من خلال دراسة خصائص القوى العاملة في هذين القطاعين واحتساب معامل توطن الاستخدام فيهما .

وفي معرض الرد على مداخلات الحضور بين وزير التخطيط ابراهيم سيف انه تم رصد مبلغ 12 مليون دينار لجامعة مؤتة من المنحة الخليجية لاستغلالها بالطريق التي تناسبها ، كما اشار الى وجود خطة لدى الوزارة لدعم الجمعيات التعاونية الفاعلة .

اما وزير البلديات وليد المصري فاشار الى موافقة الوزارة المبدئية على انشاء مدينة صناعية اضافية في المحافظة على قطعة الارض التي تملكها بلدية الكرك الكبرى ، اضافة الى اعلانه عن موافقة وزارة التخطيط على تخصيص مبلغ مليوني دينار لغايات استكمال العمل بمجمع هزاع التنموي ، وكذلك موافقة الوزارة على المشاركة في اقامة مصنع لحاويات القمامة يخدم مناطق جنوب المملكة اضافة المساعدة في توفير الدعم الممكن لتمويل اية مشاريع استثمارية مجدية تعتمدها بلديات المحافظة بالتنسيق مع بنك تنمية المدن والقرى ووزارة التخطيط ومؤسسات القطاع الخاص .

وحول الية الوزارة في دعم البلديات اكد الوزيراستعداد الحكومة لتقديم مايمكنها من دعم مبينا انه سيتم قريبا طرح عطاء لشراء اليات انشائية للبلديات لمساعدتها في تنفيذ مشاريعها ، كما اشار الوزير الى نية الحكومة في تعديل قانون البلديات ليكون ملبيا لمقتضيات المرحلة ، فيما دعا الوزير البلديات الى التفكير في اقامة مشاريع انتاجية ترفد موازناتها اضافة الى دعوتها للتقيد بالقوانين والانظمة التي تحد من هدر موارد البلديات والعمل على تاهيل موظفيها الفائضين عن الحاجة لشغل الوظائف التي تحتاج الى تدريب فني .

وزير الطاقة محمد حامد لفت الى ماتتحملة خزينة الدولة جراء انقطاع الغاز المصري والذي سيكبد الخزينة في حال استمرارة حتى نهاية العام الحالي مبلغ 213 مليون دينار ، وبين ان الحكومة بصدد اتمام مايلزم من اجراءات لاستيراد الغاز المسال لمعالجته واعادة ضخه للاستهلاك المحلي ، فيما بين الوزير التوجه القائمن للاستفادة من الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء على مستوى المملكة وقال ان الوزارة ستعمل على مساعدة المواطنين في اقامة الانظمة اللازمة للاستفادة من هذه الطاقة في استخداماتهم المنزلية للتيار الكهربائي .

وزير الزراعة عاكف الزعبي بين ان كلفة المشاريع الزراعية المقررة لمحافظة الكرك خلال الاعوام الاربع القادمة تبلغ 6 ملايين دينار ، مشيرا الى عزم الحكومة على اقامة السدود المقررة في المحافظة حيث سيباشر العمل في سد حمود وكلفته 120 الف دينار في غضون وقت قريب ليصار بعد ذلك لاستكمال ماتقرر من سدود في منطقة الكرك ، كما اشار الوزير الى التوجه القائم لاعادة تاهيل وتشغيل مصنع رب البندورة في غور الصافي .

وزير الاشغال العامة والاسكان سامي الهلسة قال ان العمل سينتهيي في توسعة مستشفى الكرك الحكومي في غضون اسبوعين من الان ، كما اشار الى طرح عطاءات لاعادة تاهيل بعض المواقع في الطريق الصحراوي وكذلك عمل دراسة للانزلاقات الارضية في منطقة المرج لاعادة تقييم وضع المنطقة ، فيما اشار الى ان الوزارة ستعمل على مساعدة البلديات المحتاجة في تعبيد الشوارع التي تقع ضمن اختصاص تلك البلديات .

وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابوحسان اشارت الى نية الوزارة في اقامة مراكز تنمية تحت مسمى مراكز المنار في مناطق عي ووادي الكرك وسد السلطاني وقصبة الكرك اضافة الى فتح مكتب تنمية اجتماعية في لواء مؤاب ومركز للشلل الدماغي في الكرك ودعم مشاريع تعزيز الانتاجية للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بقيمة مليون و890 الف دينار لفائدة 297 اسرة منتجة .

وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات اكد ان الوضع التعليمي في محافظة الكرك بشكل عام جيد مقارنة ببقية مناطق المملكة ، واشار الى ان الوزارة سترصد مبلغ 20 مليون دينار للسنوات الثلاث المقبلة كبملغ اولي يمكن زيادته من المنح التي تقدم للمملكة او من فائض الموازنة لغايات مشاريع الابنية المدرسية اضافة الى المبالغ التي ستخصص لاغراض زيادة اعداد الغرف الصفية وصيانة القائم منها ، كما اشار الوزير الى توجه الوزارة للتوسع في اقامة المدارس المهنية والمدارس الشاملة ومنها مدرسة لخدمة المنطقة الجنوبية في محافظة الكرك ولواء عي .

وكان محافظ الكرك قد عرض في مستهل اللقاء مطالب المحافظة والتحديات التي تواجهها وابرز ذلك كما بين المحافظ ارتفاع معدلات الفقر والبطالة حيث تبلغ نسبة البطالة في الكرك 17،7 بالمئة حيث بلغ عدد المتقدمين لديوان الخدمة المدنية 12 الف من حملة الشهادات العلمية اضافة الى ارتفاع نسبة الفقر الى 13،4 بالمئة ، وقال ان هذا يستدعي التوسع في اقامة المشاريع الانتاجية ، مشيرا في الوقت ذاته الى ضعف البنية التحتية في العديد من مناطق المحافظة والاوضاع المالية السيئة للبلديات وحاجة المحافظة لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية فيها .