يعد الحق في تولي الوظائف العامة من الحقوق الدستورية التي جاءت حصراً للمواطنين دون الأجانب وذلك تعبيراً عن رابطة المواطنة، ولهذا تعتبر الوظيفة العامة خدمة وطنية تناط بالمواطنين من أجل ضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وذلك لتحقيق المصلحة العامة والتي ينبغي على الجهاز الحكومي القيام بها لخدمة جميع الأفراد وعلى أحسن وجه.

ومع التسليم بتأثر حسن سير الجهاز الإداري بالدولة ونجاحه في الوفاء برسالته بالعديد من الظروف والعوامل المتنوعة، إلا أن السبب في تمسك أغلب موظفي الدولة بقواعد اخلاقيات الوظيفة وما تفرضه من سلوكيات يعود إلى القيم والأخلاق المستقرة في مجتمعنا وإلى الاهتمام البالغ الذي أولته القوانين الأردنية ذات العلاقة للواجبات والمحظورات السلوكية التي يجب على الموظف العام الالتزام بها ليس فقط أثناء الوظيفة بل أيضاً عند إحالته إلى التقاعد وخاصة بواجبه بعدم إفشاء أسرار الوظيفة.

ومع ذلك نجد أن كثير من المواطنين يشكو من انتشار الظواهر الإدارية السلبية كمظاهر التسيب الإداري مثل عدم حضور بعض الموظفين للعمل في الموعد المحدد والخروج من العمل قبل وقت انتهاء الدوام الرسمي أو عدم التواجد على مكاتبهم في وقت العمل، ومحاباة الأصدقاء والأقارب على حساب الآخرين، والاستهانة بالمال العام، وكثرة التمارض وإحضار التقارير الطبية غير الصحيحة.

ولا يقتصر الأمر على هذه المخالفات المسلكية بل قد يشكل الذنب الإداري الذي قد يرتكبه الموظف أثناء الوظيفة جرائم وفق قانون العقوبات كالرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة لغايات غير مشروعة، فهذه الأفعال تتعارض وتتنافى مع اخلاقيات الوظيفة العامة وواجباتها التي تؤكد على أنها أمانة ومسؤولية هدفها تحقيق المصلحة العامة.
إن عدم التزام موظفي الدولة بقواعد السلوك الوظيفي وما تتطلبه من أخلاقيات يؤثر سلباً على كفاءتهم الإنتاجية، ولذلك تولي كثير من الدول المتقدمة عناية بالغة في الوقت الحاضر أمر اختيار العنصر البشري الكفء والمؤهل ليس فقط علمياً وفنياً بل أيضاً خلقياً لمباشرة مهام الوظيفة العامة والنهوض بمسؤولياتها، إدراكاً منها لخطورة الدور المنوط بالقائمين عليها والذي يترتب عليه ارتقاء الدولة أو انحطاطها.

ويتم ذلك من خلال سن القوانين التي تضع الشروط اللازمة لحسن انتقاء الموظفين من بين أفضل وأكفأ وأنزه المواطنين وتحدد سلطاتهم بدقة وكذلك واجباتهم والجزاءات التي توقع عليهم عند الإخلال بها.

التزام الموظف العام بأخلاقيات الوظيفة وواجباتها لا سيما واجب نزاهة الوظيفة العامة وواجب حسن معاملة الجمهور وواجب حظر إفشاء الأسرار الوظيفية ينعكس إيجاباً على سمعة الدولة ويحقق فوائد اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهذا يتطلب مراجعة القوانين التي تنظم الوظيفة العامة كنشاط حكومي لأنها مرآة الدولة ولسان حالها، وتعميق قواعد ومبادئ اخلاقيات الوظيفة العامة في نفوس كل من يشغلها، وهذا يتم من خلال زرع هذه القيم والمبادئ في نفوس أطفالنا في المدارس وشبابنا في الجامعات، وتأهيلهم لسوق العمل ضمن متطلبات تعلّم القيم وأخلاقيات الوظيفة، ولا بد أن يزود كل موظف عند بدء العمل بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة ومطالبته بالالتزام بها ومحاسبته عند الإخلال بتلك القواعد وتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية .

ولا بد من التأكيد على أن هذه الأخلاقيات الواجب التقيد بها يأمر بها ديننا الحنيف قبل القوانين، وهو ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله «أقربكم مني منزلة أحسنكم أخلاقاً» وقوله «أن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» وقوله أيضاً «من ولى أمر المسلمين فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله». هذه الأحاديث وغيرها تؤكد لنا أن ولاية الوظائف العامة هي تكليف يقتضي من الموظف بذل الجهد للنهوض بالمسؤوليات العامة وخدمة الناس لا تشريف للجاه والترف أو مغنم لتحقيق الثراء والدعة.