عمون - محمد الصالح - وقع 36 نائبا مذكرة نيابية تبنتها النائب خلود الخطاطبة, تؤكد رفضهم توجه الحكومة رفع الدعم عن مادة الخبز بأي شكل من الأشكال، معتبرين أن الحديث عن الدعم النقدي المباشر هو الغاء للدعم بصورة اخرى، لأنه يحدد المواطن بعدد ارغفة يومية.

وطالبت المذكرة الحكومة البحث عن طرق بديلة لرفع الدعم عن الخبز.

وأشارت المذكرة إلى ان قرار رفع الضريبة على الملابس المستوردة، عبارة بالونات اختبار لرفع الدعم عن الخبز.

وتاليا نص المذكرة:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور الأكرم،،
بعد التحية،،،
نحن السيدات والسادة النواب الموقعون على هذه المذكرة الموجهة الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عبر رئاستكم الجليلة، نؤكد وقوفنا مع المواطن الاردني في رفض التوجه الحكومي للمس بمادة الخبز سعرا أو كمية ، وعدم تحميل المواطن البسيط فشل الأجهزة الحكومية في ضبط تهريب مادة الطحين او استنزافها، كما نرجو ان يؤخذ التالي بعين الاعتبار في دراسة الحكومة لهذه القضية.

أولا: أمعنت حكومة الدكتور عبدالله النسور في تحميل المواطن أكثر من طاقته سواء برفع الدعم عن المحروقات او الكهرباء او أسعار الملابس لتصل الى مادة الخيز التي طالما اعتبرتها الحكومات السابقة "خط أحمر"، وهو الأمر الذي لن نسمح به سياسيا وتشريعيا حفاظا على استقرار الوطن وما لأهمية هذه المادة من تأثير على الاستقرار الاجتماعي والأمن السلمي.

ثانيا: تستغل حكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور "العجز الدستوري" لمجلس النواب في دورته الاستثنائية الحالية، لاحراجه أمام القواعد الشعبية باتخاذ قرار فرض ضريبة 20% على الملابس المستوردة، واطلاق بالونات اختبارها حول رفع الدعم عن أسعار الخبز، وبالتالي عدم قدرة المجلس على القيام بأية ردة فعل بسبب دورته الاستثنائية التي تحظر الخروج عن سياقها، وهو الأمر غير المفهموم عند المواطن الاردني البسيط الذي يتوقع من مجلس النواب بحث القرار على الاقل.

ثالثا: نؤكد على اننا لن نقبل أي توجه حكومي في موازنة الدولة للعام المقبل لرفع الدعم عن مادة الخبز بأي شكل من الأشكال، مشددين على ان الحديث عن الدعم النقدي المباشر هو الغاء للدعم بصورة أخرى لانه يحدد المواطن بعدد ارغفته اليومية ويحدد له الكميات التي سيتناولها شهريا وسنويا، وهو الأمر غير المقبول.

رابعا: اذا ارادت حكومة الدكتور عبدالله النسور معالجة فشل أجهزتها بعدم القدرة على ضبط السوق ، فيجب ان تبتعد عن المواطن وتبحث عن طرق بديلة أخرى وناجعة تضمن للمواطن الاردني شراء الخبز بالكمية التي يريد والوقت الذي يريد ايضا وبالسعر المدعوم، وللحكومة الحرية المطلقة ببيعه للجنسيات الاخرى بالسعر الذي تريد.

مع خالص احترامنا وتقديرنا

النائب خلود الخطاطبة