عمون - تقريب الوصف النظري الى الموصوف الواقعي المجسد عمليا مسألة ليست سهلة، فهو فكر وقول وعمل بقصد التعديل والملاءمة وادخال الواقع في اطاره المرتجى والمطلوب، وبالتالي لم يكن سهلا توحيد خطاب العمل والسياحة وجعل الوصف النظري واقعا ملموسا يجمع القطاعين بنجاح!!!

حالة مختلفة للقطاعين ان يكونا في سلة واحدة، بل بواقع عملي يجمعهما بشكل توأمي، يؤطر تحت عنوان واحد هو «دعم الاقتصاد الوطني» من خلال القطاعين على اساس انهما ركيزة واحدة لسياسات قادمة تحقق مكتسبات سياحية من منظور وزارة العمل، بشكل يزيل اي فوضى داهمت مفهوم الجمع بينهما بشكل قرب ما هو نظري وما هو واقعي، لتأتي هذه المنهجية عمليا بقيادة مايسترو يتقن استدراج المتاح من الممكن لتحقيق الكثير من الانجازات... انه الدكتور نضال القطامين وزير العمل ووزير السياحة والآثار.

الدكتور القطامين أسس لحالة اقتصادية خاصة جمعت بين السياحة والعمل بشكل جعل منهما قطاعين يصعب فصلهما، تحديدا عندما حدد منهجية واضحة بأن قطاع السياحة يعمل على تشغيل (44) الف شخص بمهن سياحية مباشرة، و130 الفا يعملون في القطاعات المساندة للسياحة، وبذات الوقت هناك سياسات جادة لاردنة العاملين بالقطاع بشكل كامل، وسعي لزيادة الاستثمارات السياحية وصولا لتوفير وظائف اكثر تصل الى (175) الف وظيفة سياحية مباشرة، كل هذا ربط المقدمات بالنتائج، بمعنى انه ربط بشكل كبير بين السياحة والعمل وحددهما بهرم واضح بأضلاعه الثلاثة: العمل والسياحة والاقتصاد الوطني.

القطامين الذي حاورته «الدستور» في مكتبه بوزارة السياحة والآثار في متابعة للشأن السياحي على اجندته، يوازي بشكل منتظم بزيارة مكتبية في الوزارتين، ويمكنك ان ترى ملفات تخص الجانبين على ذات المكتب الذي يجلس عليه، اضافة الى ان ضيوفه من رسميين ومواطنين يجمعون بين «السياحة والعمل» في طروحاتهم ايا كان نوعها، لتجد نفسك وانت في مكتبه امام حالة مختلفة من «العمل السياحي».

القطامين في حواره مع «الدستور» كشف عن تفاصيل اجندته الكاملة فيما يتعلق بالحال السياحي، والتي ترتكز على ثلاثة محاور: اولها زيادة عدد السياح وزيادة عدد الغرف الفندقية لغايات المبيت، وزيادة الدخل السياحي، مع تركيزه على مبدأ التعامل مع الاردن سياحيا على اساس المحافظات، كل محافظة على حدة حسب خصوصيتها، معلنا بهذا الشأن عن خطة تعاون مع المجالس البلدية الجديدة لتعزيز الواقع السياحي في المحافظات كافة.

وفيما اعلن القطامين ان اجمالي الدخل السياحي حتى الآن من العام الحالي يصل الى مليارين و350 مليون دينار، كشف عن خطة جادة لزيادة الدخل ليشكل مستقبلا ما نسبته (20%) من الدخل الوطني بدلا من (13%) وهي النسبة الحالية، من خلال عدة اجراءات تركز على اكثر من جانب ابرزها زيادة الاستثمارات السياحية والاستفادة من الاسواق المصدرة سياحيا للدول التي تشهد حاليا اضطرابات امنية وسياسية، وكذلك وضع السياحة الدينية على الاجندة التسويقية السياحية.

اللقاء مع القطامين استمر قرابة النصف ساعة تخللها عدد من الاتصالات الهاتفية، وحضور مسؤولين لغايات متابعات سياحية وعمالية، خرج بعدة قضايا تنفرد بنشرها «الدستور» خلال الحوار التالي نصه:

- الدستور: بداية، لاحق حملكم لحقيبتي السياحة والعمل الكثير من الانتقادات كون القطاعين يحتاجان للكثير من الوقت والجهد، ما هو ردكم على هذه الاراء؟.

** القطامين: هناك رابط قوي بين السياحة والعمل، بالفعل كلاهما قطاع هام ويحتاج للكثير من الجهد لكن الرابط بينهما قوي وكبير، فنحن نتحدث عن قطاع السياحة وهو مهم جدا في موضوع التشغيل، حيث تصل نسبة التشغيل فيه بين مجموع القطاعات الاخرى بالعالم (13%) بالتالي هو من اهم القطاعات بهذا الجانب، وفي الاردن تصل نسبة التشغيل به الى (6%) فقط، الامر الذي يحتاج الى مزيد من العمل لتوسيع دائرة التشغيل بالقطاع. وفي الشأن الرقمي ايضا، قطاع السياحة بالاردن يشغل 44 الف شخص يعملون في قطاع السياحة مباشرة و130 الفا يعملون في القطاعات المساندة للسياحة، بمعنى ان المجموع الكلي للعاملين بهذا القطاع يصل الى حوالي (175) الف شخص يعملون بالسياحة بشكل مباشر وغير مباشر.والسعي سيكون حثيثا حتى نصل للنسبة العالمية في التوظيف بقطاع السياحة، وهذا يتطلب ان نضخ 175 الف فرصة عمل مباشرة للعمل بالقطاع، من هنا تأتي اهمية وفلسفة ربط العمل بالسياحة.

ربط القطاعين بوزير واحد سيدعمهما ويكمل سياساتهما الرامية لتعزيز العمل السياحي وتوفير فرص العمل وتوزيع حصة المكاسب السياحية بالمحافظات كافة وعدم اقتصارها على محافظات محددة، فهي مسألة ايجابية وليس العكس.

- الدستور: اذن، يمكننا القول إن من اولويات اجندتكم السياحية تحديدا الاهتمام بزيادة نسبة تشغيل القطاع للايدي العاملة؟.

** القطامين: هناك الكثير من الاولويات والسياسات المتعددة التي تحملها اجندة عملي في السياحة، تخص الايدي العاملة وغيرها، لكن موضوع الايدي العاملة وخلق فرص عمل لها مسألة هامة وتأخذ حيزا كبيرا من عملي.

وما من شك كما اسلفت فان قطاع السياحة قطاع مهم جدا في موضوع التشغيل، ليس فقط محليا انما ايضا عالميا، حيث تصل نسبة التشغيل به بالعالم (13%) وبالتالي هو من اهم القطاعات التي توفر فرص عمل، والحديث عن نسبة (6%) فقط بالاردن يتطلب عملا كبيرا لرفع هذه النسبة لتصل الى النسبة العالمية وهذا ما سنعمل على تحقيقه من خلال توفير 175 الف فرصة عمل مباشرة للعمل بالقطاع.

- الدستور: وماذا عن زيادة الدخل السياحي في ظل الازمة التي يعيشها القطاع نتيجة للاحداث المؤسفة في المنطقة الناتجة عن اضطرابات امنية وسياسية؟.
** القطامين: الدخل السياحي مسألة هامة جدا، ونسعى جديا لرفع اجمالي الدخل من جانب وزيادة نسبة مساهمته بالاقتصاد الوطني. وخلال هذا العام حتى الآن وصل اجمال الدخل السياحي الى مليارين و350 مليون دينار، علما بأن هذا مجمل الدخل من السياحة بكل فعالياتها، وبذلك يشكل مانسبته 13% من الدخل الوطني. ووفق المعدلات العالمية، فان معدل مساهمة الدخل السياحي في دول العالم يصل الى 20%، وبالتالي هي مسألة سنسعى لتحقيقها بشكل نحقق به هذه النسبة سيما واننا نملك الامكانيات لتحسين الوضع ورفد الخزينة بمزيد من المساهمة السياحية.

- الدستور: تتحدثون عن مزايا سياحية متعددة في الاردن، هل لنا ان نقرأ رؤيتك لواقع السياحة الاردنية في الجانب المتعلق بمزاياها التي يمكن الاعتماد عليها بالترويج السياحي وبجذب الاستثمارات؟.

** القطامين: الاردن يتمتع بمزايا سياحية ضخمة جدا، ومن ابرزها ان ترتيب الاردن السياحي اذا اخذنا المواقع السياحية والاثرية والدينية به وقسمناها بالمتر المربع، سيكون هذا الترتيب رقم واحد بالعالم، بمعنى ان الاردن الدولة رقم واحد عالميا اذا ما حسبنا عدد هذه المواقع بمساحة البلاد بالمتر المربع.

وفي هذا الاطار علينا ان نعلن هنا انه يوجد بالاردن 100 الف موقع اثري، كما انه لا يوجد اي دولة بالعالم تملك المزايا السياحية التالية، اولها انه يوجد 4 مناخات على مدار السنة، وكذلك لدينا كل انواع السياحة موجودة، بالاضافة الى وجود اجواء للسياحة الدينية المميزة بطريقة غير مسبوقة حيث يضم الاردن 13 مقاما لنبي وهناك مقامات بالمئات للصحابة.

كما يوجد في الاردن المغطس والاضرحة ومقامات الانبياء والصحابة والتنوع الكنسي الموجود، حيث انه يوجد بالاردن اول كنيسة بالعالم وخارطة فسيفساء واقدم مستوطنة اثرية في عين غزال واقدم مأذنة بالعالم في القسطل واقدم مدينة متكاملة اثرية خارج اسوار روما هي جرش، اضافة الى توفر كل انواع السياحات العلاجية موزعة على المحافظات وكذلك السياحات الترفيهية والمغامرة والثقافية كلها موجودة بالاردن. كل هذه مزايا تجعل من حضور الاردن على خارطة السياحة العالمية قويا وبمساحة واسعة، نسعى من خلالها لمزيد من جذب السياح وزيادة الدخل السياحي وكذلك الاستثمارات السياحية.

- الدستور: في اطار الحديث عن السياحة الدينية هناك قلق وحذر دائم من فتح المجال امام جنسيات محددة لزيارة الاردن بهدف زيارة المقامات، هل سيتم اتخاذ اجراءات محددة بهذا الخصوص من خلال التخفيف من عدد الجنسيات المقيدة وفتح المجال دون قيود للسياحة الدينية؟.

** القطامين: هناك حذر بالتعامل مع المواقع الدينية والسياحة التي تتجه نحوها، ونحن الان ندرس الخارطة السياحية بالكامل وسنقف عند كل العقبات التي تواجه القطاع بشكل كامل، سعيا للوصول الى حلول لكافة العقبات التي من شأنها تاخير القطاع او تخفيف عدد السياح القادمين للاردن ايا كان نوع السياحة.

وهنا اشدد على اهمية السياحة الدينية وسنعمل بشكل كبير على تعزيزها وتسويقها بشكل موسع اقليميا وعالميا، وسنضع برامج خاصة بهذا الامر لزيادة عدد السياح، حيث سنعمل على اعداد برامج للحجاج المتوجهين الى مكة المكرمة بان يكون لهم محطة في الاردن بزيارة المواقع الدينية سواء كان قبل مكة او بعدها، وكذلك المواقع الدينية المسيحية نربطها في خارطة واحدة في التسويق ليكون لدينا حالة سياحية دينية مميزة.

- الدستور: في حديثكم عن زيادة عدد السياح هل تنطلقون من ارقام محددة في العدد الحالي والزيادة التي تسعون للوصول لها؟.

** القطامين: نعم، نحن ننطلق من ارقام واحصائيات تبين واقع الحال وما نسعى لتحقيقه وفق النسب العالمية، حيث وصل عدد السواح الذين زاروا المملكة حتى الان لهذا العام الى 6 ملايين و300 الف سائح، وهذا رقم قليل يفترض ان يكون اكثر من ذلك في ضوء النشاطات والفعاليات السياحية الموجودة في الاردن، وفي ظل وجود تنوع سياحي ومناخي.

ونحن في الاردن نمتلك سياحة دينية وهي بحد ذاتها باب واسع للتسويق وجذب اكبر عدد من السياح، نظرا لاهمية هذا الجانب عند جميع شعوب العالم، وكونه جانبا لا يمكن تجاهله بحياة احد.
- الدستور: سعيكم لزيادة عدد السياح، هل نملك بالاردن جاهزية في استقبال اعداد ضخمة من السياح في ظل وجود عدد متواضع جدا للغرف الفندقية؟.

** القطامين: مسألة الغرف الفندقية والسعة غاية في الاهمية، وهي تأخذ اهمية كبيرة بخططنا، فنحن في الاردن لدينا 24 الف غرفة فندقية، ونسبة العامل منها 55%، بمعنى اننا نشغل 14 الف غرفة فندقية فقط، على الرغم من ان جميع الميزات السياحية الاردنية غير متوفرة بدول الجوار الا انه على سبيل المثال في شرم الشيخ لديهم 85 الف غرفة فندقية، الامر الذي يؤكد اننا نعاني بالاردن من خلل بهذا الجانب وعلينا تجاوزه.

سنعمل بشكل جدي وعملي لاعادة النظر بموضوع عدد الغرف الفندقية وضرورة زيادتها من جانب وتشغيلها من جانب اخر، سنسعى عمليا لتحقيق هذا الامر.

- الدستور: عودة الى أولوياتكم السياحية، بماذا يمكن تلخيصها؟.

** القطامين: يمكن تلخيص خطتي السياحية بثلاثة محاور تركز على زيادة عدد السواح وكذلك زيادة عدد الغرف الفندقية لغايات المبيت، والسعي لزيادة الدخل السياحي.

كما انني اسعى لتوسيع دائرة المكتسبات السياحية على المحافظات كافة، فنحن لا نريد ان ندخل للعالم سياحيا بشكل اجمالي كاردن، انما نريد التعامل مع الامر بشكل تفصيلي نعطي الاردن حقه بكل محافظاته، كل محافظة على حدة.

- الدستور: تتحدثون عن نمط سياحي يعزز حضور المحافظات بالحصص السياحية، كيف سيتم ذلك؟.
القطامين: بالفعل لدينا نهج واضح في توزيع الحصة السياحية لتشمل جميع المحافظات، وعدم اقتصار المشهد السياحي على مواقع محددة، حيث سيتم تسويق المحافظات حسب خصوصية كل محافظة، ذلك ان التوزيع الحالي غير عادل سياحيا، رغم ان المحتويات السياحية الموجودة في كل محافظة متنوعة وهامة لكنها لا تعكس فوائدها على المحافظة.

وهناك خطة للتعاون مع البلديات كونها منتخبة في هذا الجانب، فهم يملكون ادوات التواصل مع القواعد سنحاول الاستفادة من ذلك، ونعمل على ان يكون لكل محافظة حضور بميزتها السياحية، من خلال تقديم خطة سياحية للمحافظة بشكل لا نؤثر فيه على دخل الخزينة والوطن نتيجة لهذه السياسات ونوفر كل ما تحتاجه المحافظات لهذه الغاية بشكل نوسع به دائرة الحضور السياحي للمحافظات كافة.

- الدستور: هل سيساهم اي طرف سياحي في دعم خططكم بالمحافظات؟.

** القطامي: لدينا خطط كثيرة مع مكاتب سياحة وسفر نحاول ان نمنحها كل الصلاحيات لغايات دعم خطتنا في المحافظات، وتسويق هذا الجانب ببرامجها السياحية محليا وعالميا.

ونحن نقدم كل ما يلزم لتذليل العقبات حتى تتمكن هذه المكاتب من تقديم كل ايجابي للقطاع لتصب بالتالي النتائج الاخيرة لصالح اهدافنا الثلاثة وزيادة الطاقة التشغيلية في كل المحافظات بشكا عادل.
- الدستور: يعاني قطاع السياحة من تضخم بالعمالة الوافدة كيف ستتعاملون مع هذا الجانب؟.

** القطامين: نحن سنسعى لاحلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة بالقطاع، ومن هنا تبرز ايجابية اخرى للجمع بين حقيبتي السياحة والعمل، حيث تعمل وزارة العمل على تنظيم سوق العمل السياحي بشكل نضمن به احلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة.

سيكون هناك تنسيق مع وزارة العمل حتى نضبط سوق السياحة ونزيد الطاقة التشغيلية، على ان تكون مدربة ومؤهلة للعمل بالقطاع.

ونحن هنا نؤكد على اننا سنعمل جديا على استبدال العمالة الوافدة بالمواطنين، في ظل سعينا للحد من البطالة.

- الدستور: وماذا عن الاستثمارات السياحية، هل لديكم خطط عملية لزيادتها؟.

** القطامين: كما اسلفت واحدة من محاور خطتنا السياحية الان زيادة حجم الاستثمارات السياحية، فنحن نعمل بحزم وجدية للتركيز على تسويق انواع السياحات الموجودة في الاردن، كما اننا نعمل على تسويق الاستثمار السياحي وتوسيع قاعدته وتذليل اي عقبات قد تواجه المستثمرين كما اننا نوفر البنى التحتية المناسبة للبدء بالاستثمارات وتوسيعها وتعددها ذلك انها تخدم المحافظات والمواطنين وتدفع باتجاه زيادة الدخل السياحي.

سنسعى جاهدين لزيادة عدد الغرف الفندقية من خلال مزيد من الاستثمارات السياحية، كما اننا سنفتح بابا جديدا للاقامة السياحية من خلال اتباع سياحة المنازل حيث يمكن استضافة سياح في منازل لعائلات تكون مرخصة على هذا الاساس، ونحن بذلك نوسع دائرة السعة الفندقية وننتهج نهجا سياحيا متعارفا عليه عالميا لكنه غير متبع بالاردن، وهذا الامر سيطبق بالغالب في المحافظات حيث عدد الغرف الفندقية قليل جدا.

سنعمل على ايجاد بدائل للاشغال الفندقي من خلال العوائل ونحن بذلك نستقطب تنوعا جديدا من السياح والسياحة، وهو نمط متعارف عليه عالميا سنعمل على ترخيص هذه المنازل وستكون مصنفة للمبيت بالمحافظات، وهذا الجانب سيكون سياحيا هاما بالاضافة الى التشاركية بالثقافات وهذه فلسفة جديدة سنطبقها قريبا.

-الدستور: كيف تصفون وتقيمون علاقتكم بالقطاع الخاص السياحي؟.

** القطامين: القطاع الخاص هام جدا في عملين، ولا نستطيع العمل بدونه فهو كنز يجب ان نتعاون معه ونشجعه لمزيد من العمل السياحي، والاستثمار السياحي الذي يجب ان يتضاعف. ونتوقع مزيدا من التعاون مع القطاع الخاص سياحيا، وسنعمل في الوزارة على تذليل كل مشاكلهم للعمل أكثر ويكون لهم مردود أكثر ويستفيد الوطن ايضا أكثر من الدخل الناجم عن ذلك.

- الدستور: كيف ترون اثر اوضاع المنطقة المضطربة على واقع السياحة؟ وما هي خططكم لاخراج القطاع من ازمته الناتجة عن هذه الاضطرابات الامنية والسياسية؟.

** القطامين: بالفعل المنطقة تشهد حروبا، الامر الذي يفرض على واقع الاقليم ظروفا استثنائية لها انعاكاسات سلبية على القطاعات كافة. وهنا علينا التأكيد بضرورة ان نستفيد من هذا الواقع لصالح الاردن، ما من شك ان هناك اجواء سياسية صعبة تسيطر على المنطقة، ونحن علينا ان نبحث عن المصدر الذي يأتي منه سياح للدول المضطربة امنيا على اساس ان نغير وجهتهم السياحية نحو الاردن، فلا بد ان نوجه انفسنا للأسواق التي تصدر للدول غير الآمنة حاليا لتتوجه للاردن واستقطابهم لنا.

وإذا ما اتبعنا هذا الامر سنصل الى حلول لازمة القطاع ونخرج من اي خسائر، فالامر بحاجة الى توجيه خططنا التسويقية باتجاه هذه الاسواق السياحية، اضافة الى العمل على تحويل السياحة الى صناعة تتحول فيه الى منتج اقتصادي وتكون صناعة وهذا امر سهل كون الارضية موجودة والنوايا عند الحكومة والقطاع الخاص موجودة وبالتالي فان الامر يحتاج فقط الى بدء التنفيذ وسنتجاوز الازمة.

- الدستور: هل لديكم أي خطط لتطوير التشريعات السياحية لمزيد من النهوض بالقطاع؟.

** القطامين: لا شك ان التشريعات بحاجة الى تحديث لتتناسب والمتغيرات التي تشهدها المرحلة، ونحن الان نعكف على اجراء تعديلات على قانون السياحة ننظر له بعناية وسيتم تعديله. كما سندرس كل القوانين التي يمكن ان تساهم في رفد الجهات العاملة بالسياحة حتى نوفر بيئة سياحية حقيقية وكذلك استثمارية. ويقابل الاهتمام بالجانب الشتريعي اهتمام في البنية التحتية ونظرا لكثرة المواقع السياحية فانه يصعب تنميتها بشكل كامل، وبالتالي نكثف البرنامج الذي يتم على مراحل في مساعدات من دول مانحة ورفد الطواقم واستقطاب السياحة من كل دول العالم، كون السياحة هي بترول الاردن والاستثمارات السياحية تقودنا لجعل السياحة صناعة وهذا ايضا يدعم الاقتصاد.

- الدستور: وماذا عن جانب الآثار في ظل وجود قرار سابق بوقف عمليات التنقيب والاكتفاء بالمواقع المكتشفة حتى الآن والحرص على ترميمها وحمايتها؟.

** القطامين: جانب الآثار هام جدا، ويلقى منا اهتماما كبيرا، ولكن الاشكالية ان الاردن مقام على متحف لكثرة الآثار والمواقع الاثرية، وما من شك عندما تملك مناجم كثيرة فلا يوجد اي مانع من فتحها كلها، في حال توفرت الامكانيات، لكن هناك ظروفا تفرض علينا الاكتفاء بفتح مناجم قليلة، وهذا هو حال الآثار، فنحن نملك مواقع اثرية كثيرة لكن ليس لدينا امكانيات، والموارد قليلة ولا يمكن فتحها بالكامل، وعليه فان مسـألة التنقيب متواضعة لتواضع الامكانيات. ولكن لا بد في هذا الاطار من التأكيد على ان أهم شيء بالاردن وجود تعدد عصور بمعنى انه مرت شعوب مختلفة وحضارات متعددة تحتاج الى ان تؤخذ بالاهتمام بشكل اوسع تسويقيا وبالعناية في حمايتها.

- الدستور: هل يمكننا معرفة ابرز المشاريع السياحية التي تعمل على تنفيذها وزارة السياحة في محافظات المملكة المتعددة؟.

** القطامين: هناك عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها، ففي محافظة اربد نعمل على انشاء مركز زوار في طبقة فحل بكلفة 300 الف دينار، وتطوير حوش المعاهدة في ام قيس بكلفة 297 الف دينار، ومشروع آخر في اربد بكلفة 50 الف دينار وتنفيذ بعض مراحل خطة ادارة موقع ام قيس.

في عجلون نعمل على عدة مشاريع من ابرزها مشروع السياحة البيئية الزراعية بقيمة 150 الف دينار، وفي جرش طرحنا عطاء صيانة مركز زوار الحلابات بقيمة 24 الف دينار، وفي عمان تطوير المسار السياحي في موقع عراق الامير والقرية التراثية حوله بقيمة 44 الف دينار.

وفي الكرك ايضا عدة مشاريع ابرزها تطوير مسار الكرك السياحي بكلفة 100 الف دينار، وفي البلقاء عدد من المشاريع ابرزها تأهيل وترميم السلع التراثية بكلفة 300 الف دينار، وهناك مشاريع ايضا في محافظة معان تصل اجمالي كلفتها الى 250 الف دينار وفي مادبا 50 الفا، ومشاريع على مستوى الوطن من اهمها برنامج تدريبي لتشغيل وصيانة موجودات مشروع السياحة الثالث بقيمة 150 الف دينار وعدد اخر من المشاريع التي تتم بمجملها من خلال منح من دول شقيقة وصديقة.
(الدستور)