في الاخبار ان شركة زين بصدد تأسيس مركز اتصالات متخصص بخدمات الزبائن في محافظة الطفيلة، ليتكون كادر هذا المركز من خريجي المحافظة الذين بخضعون حاليا للتدريب في مقر الشركة الرئيسي في العاصمة عمان.
هذه الخطوة المميزة من شركة الاتصالات الخاصة تخفض التكاليف التشغيلية على «زين» و توفر فرص العمل لأبناء محافظة الطفيلة و القرى المجاورة، لتنهض بالتالي بالبيئة المحلية و تؤسس لتنمية مستدامة تحتاجها احد افقر محافظات المملكة و اكثرها مطالبة بالإصلاح السياسي و الاقتصادي.

توفير 50 الى 100 فرصة عمل في الطفيلة يعني استقرار 500 نسمة في المحافظة التي تعاني من معدلات هجرة مضطردة، و يعني ايضا ضخ حوالي 500 الف دينار من الاجور و المنافع سنويا في اقتصاد الطفيلة المتهالك، مما سيؤدي الى انعاش قطاع الخدمات في المدينة و يؤسس للتوسع في مختلف قطاعات الاعمال.

احد الاستنتاجات المستخلصة من مركز اتصال «زين» في الطفيلة امكانية ان يكون القطاع الخاص اكثر كفاءة و فعالية في تنمية المحافظات من الحكومة المركزية و مؤسساتها المختلفة.

فالقطاع الخاص لا يعاني من عجوزات مالية و يمتلك السيولة الفورية بالإضافة الى تلاشي معظم العوائق البيروقراطية لدى الشركات الخاصة بأنواعها.

و لمن لم يقتنع بالطرح السابق ان ينظر الى ما تعانيه الحكومة منذ سنوات في قضية تنمية المحافظات من مطبات بيروقراطية و بطء بالتنفيذ سواءا على مستوى المنحة الخليجية او انشاء و تفعيل صندوق تنمية المحافظات.

كما ان المشاريع الرأسمالية للحكومة تعاني دوما و بعكس مشاريع القطاع الخاص من عدم الاستمرارية و الارتكاز على المشاريع الانشائية التي تتفوق فيها العمالة الوافدة على المحلية من حيث المهارة الحرفية و التكلفة الرخيصة.

الاقتراح اذا ان تلتفت الحكومة بعناية اكبر الى الوسائل و الادوات التي تحفز القطاع الخاص على تنمية المحافظات من خلال الاستثمار فيها بشكل كلي او جزئي و بما يحقق مصلحة الشركات و المواطنين في ذات الوقت.

على هذا الصعيد يمكن استذكار الاقتراح الذي تقدم به كمال البكري مدير عام بنك القاهرة عمان من توفير تحفيز ضريبي للبنوك التي تنتقل بإداراتها العامة الى مدينة العقبة لتتحول خلال سنوات الى عاصمة مالية و اقتصادية.

كما تبقى خطوة شركة زين الاخيرة عالقة في الاذهان تؤسس لمفهوم التنمية المستدامة في المحافظات الاردنية الفقيرة و المهمشة.

تخيلوا الطفيلة مركزا لخدمات الاتصال على مستوى المملكة، و المفرق مركزا للصيانة الالكترونية و خدمات نظم المعلومات، و العقبة عاصمة مالية تمتلئ بالعمارات الشاهقة للبنوك التجارية و شركات الاستثمار.

"الرأي"