ضعف الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من المستثمرين أدى إلى إطلاق اصطلاح الاسهم الرخيصة على أسهم الشركات التي انخفضت أسعارها السوقية بنسبة كبيرة وأصبحت تتداول بالقروش وليس بالدنانير دون الالتفات إلى الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض وهذا الاصطلاح يحمل في طياته تضليل لصغار المستثمرين باعتبار أن الاسهم الرخيصة فعليا هي التي تتداول أسهمها في السوق بأقل من قيمتها العادلة حتى لو كان سعرها في السوق عشرة دنانير أو خمسة دنانير وهنالك مؤشرات ماليه واستثمارية متعارف عليها سوف نتطرق إليها في مقالات لاحقه توضح الاسعار العادله لأسهم الشركات المدرجة والتي يستند إليها الاستثمار المؤسسي والاستثمار طويل الأجل في اتخاذ قراراته الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء بينما بالمقابل لايهتم المضاربون بالأسعار العادله قدر اهتمامهم بتحركات الاسعار والاعتماد على التحليل الفني دون الاهتمام بالاساسيات الاقتصادية والمالية للشركات آلتي يتداولون أسهمها أو أساسيات الاقتصاد باعتبار أن فترة احتفاظهم بالأسهم قصيرة جداً وقد تصل في بعض الحالات إلى أيام أو ساعات معدودة وعادة ما تكون مكاسبهم من فرق سعر الشراء وسعر البيع بينما مكاسب المستثمرين على الأجل الطويل فمصدرها الأرباح السنويه التي توزعها الشركات على مساهميها بالاضافة إلى الاسهم المجانية التي يتم توزيعها على المساهمين كل عدة سنوات أضافه المكاسب الراسمالية الناتجة عن ارتفاع الاسعار وكلما ارتفعت مده الاحتفاظ كلما ارتفع مستوى العائد وتراجع مستوى المخاطر ولاشك أن الأزمات المالية والاقتصادية والجيوسياسية والمصرفية العالمية والإقليمية والمحلية ساهمت بخلق فرص استثمارية باعتبار أن الفرص تتولد من رحم الأزمات والفرص الاستثمارية في سوق عمان المالي ساهم بخلقها العديد من العوامل يأتي في مقدمتها انحسار الثقة نتيجة الفترة الزمنية الطويلة لتراجع مؤشرات السوق والذي أدى إلى خسارة نسبة هامة من مدخرات وأصول المستثمرين أضافة إلى الانخفاض الكبير في سيولة السوق والناتجة عن ضعف الثقة وارتفاع المخاطر أضافة إلى ضبابية التوقعات سواء بالنسبة لأداء الشركات أو أداء الاقتصاد باعتبار أن ايجابية التوقعات تعزز حجم الطلب والتداول والثقة بالاستثمار بينما تؤدي سلبية التوقعات عكس ذلك وبالتالي لاحظنا خلال فترة انتعاش السوق خلال الأعوام من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٠٨ ونتيجة ايجابية التوقعات تجاهل المستثمرين للمخاطر والإقبال الكبير على الاستثمار والذي أدى ارتفاع سيولة السوق إلى مستويات قياسية وتحسن كبير في مؤشرات أداء السوق والذي أدى إلى تدفق استثمارات اجنبية ضخمة للاستفادة من فرص نمو مؤشرات السوق بعكس مايحدث حاليا من تراجع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي نتيجة حالة الخوف والحذر والترقب التي تسيطر على قرارات المستثمرين وعدم الإقبال على الفرص الاستثمارية المتوفرة والنشرات التي يصدرها سوق عمان المالي أضافة إلى النشرات التي تصدرها الجهات الاستثمارية المتخصصة والتي تتضمن مؤشرات جاذبية الاسعار ومنها مضاعف الاسعار(ربح السهم مقسوما على سعره في السوق)وريع الاسهم (الربح الموزع للسهم مقسوما على سعره في السوق مضروبا في مائة) وسعر السهم في السوق مقسوما قيمته الدفترية وحيث نلاحظ فرص جيدة في السوق استنادا إلى هذه المؤشرات للمستثمرين على الأجل الطويل أصحاب القلوب القوية وخاصة على أسهم الشركات القوية والتي تحمل سجل حافل بالإنجازات وأدارة كفؤه ومتميزة وتوزيعاتها النقدية السنوية مجزية وتدفقاتها النقدية ومؤشرات سيولتها متميزة أضافة إلى تميز مؤشرات نموها وانخفاض مديونيتها والملفت للانتباه أن نسبه هامة من المستثمرين في السوق لايلجاون إلى المختصين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية مما لا يساهم في نضج قرارات الشراء والبيع وبالمقابل تعتمد نسبة هامة من المستثمرين على الأصدقاء والوسطاء في الشراء والبيع ونسبة هامة من الوسطاء تشجع المضاربة في السوق أي البيع والشراء السريعين بالرغم من ارتفاع مخاطرها بهدف الحصول على عمولات كبيرة وإيرادات سريعة دون الالتفات إلى مصالح عملاءها أو الالتزام بأخلاق المهنة والذي يؤدي بالتالي إلى انخفاض كفاءة السوق وارتفاع مخاطره نتيجة التقلبات المستمرة في مؤشراته في ظل ضعف الاستثمار المؤسسي وقوه الاستثمار المضاربي وللحديث بقيه.

Ziad.dabbas@jmail.com
الرأي