أصدرت الحكومة عدة تعديلات على نظام تنظيم العاملين في المنازل وعلى نظام تنظيم مكاتب أستقدام وأستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين وفي المجمل فقد راعت التعديلات الواسعة حماية ورعاية حقوق العاملين في المنازل من غير الاردنيين والمقصود العاملات الاسيويات ومنحتهم هذه التعديلات حماية واسعة بما يرضي مطالبات دولهم ويتوافق مع معاهدات حقوق الانسان وأتفاقيات العمل الدولية ومحاربة الاتجار بالبشر، بل وتوسعت الى درجة التغول على حقوق الاردنيين وبصورة غير متوازنة في ظل رعاية وحماية سفارات الدول الموردة للعاملات لرعاياها، حماية ديبلوماسية وحماية قانونية توفرها عبر طواقم من المحامين المتعاقدين مع تلك السفارات وغياب شبه كامل لحماية حقوق الاردنيات ربات المنازل اللواتي يطلبن أستقدام عاملة منزل.
الجانب الذي أود طرحه هنا هو قضية هروب عاملة المنزل دون أي مبرر والقصة تبدأ بسيدة أردنية موظفة تضطر لأستقدام عاملة منزل أسيوية عن طريق مكتب أستقدام مرخص، يتقاضي مبلغ ثلاثة آلاف دينار كلفة أستقدام الخادمة وتصل الخادمة الى البلاد وتتسلمها ربة المنزل وتوفر لها كل المتطلبات التي تشترطها الوزارة وبعد مرور شهرين تعود السيدة من عملها الى المنزل لتكتشف أن العاملة تركت الاطفال وهربت الى جهة مجهولة، فتبدأ رحلة البحث عن ( الخادمة ) ليتبين لاحقا أنها في مأوى سفارة بلادها.
بمراجعة السفارة تتفاجأ السيدة بادعاءات الخادمة أنها تتعرض لسوء المعاملة أو الضرب وأنها لا ترغب بالعمل لدى هذه الاسرة وترفض العودة الى المنزل أو تزعم أنها لم تتقاض راتبها وهي أسطوانة مشروخة متكررة تحفظها العاملات غيبا دون أي أثبات على تلك المزاعم وتظل الخادمة معتصمة داخل السفارة، بل ويبدأ محامو السفارة بمطالبة ربة المنزل باحضار تذكرة عودة الخادمة الى بلدها وأحيانا تسمع ربات البيوت من يهدد بتحويل شكوى من الخادمة الى المدعي العام فيدب الرعب في نفس ربة المنزل وزوجها، فكيف تمثل زوجته أمام المدعي العام ؟؟ وماذا سيقول الاهل والجيران ؟؟ وماذا لو أصدر المدعي العام قرارا بتوقيف الزوجة إزاء أدعاءات الخادمة التي تصل أحيانا الى الجانب الاخلاقي من أجل أبتزاز الاسرة والتنازل عن الخادمة لتعود الى بلدها بعد رحلة السياحة الى الاردن أو من أجل أن تعمل لدى عائلة أخرى براتب أعلى ؟؟
حقيقة القصة أن الخادمة أستكثرت عدد الاطفال في المنزل أو وجدت سيدة عاجزة تحتاج الى رعاية خاصة أو - وهذا ما يحدث كثيرا - أن تصاب الخادمة بأزمة نفسية نتيجة أبتعادها عن وطنها للمرة الاولى وهي أزمة يعرفها الاطباء، تجعل من المصابة بها في حال أشتياق شديد للوطن والاهل تفقدها التوازن وتتسبب بحالة صداع دائم.
مكتب الاستقدام غير مسؤول قانونيا عن هذه الحالات فهو مجرد وسيط يضمن وصول الخادمة سليمة من الامراض وغير حامل فقط، أما صاحبة المنزل فليس لها الا مطالبة الخادمة بالكلفة اذا رفضت العمل حسب العقد، وهنا لا بد من رفع دعوى حقوقية على الخادمة والخادمة مختبئة في مأوى السفارة !! كيف سيتم تبليغها الدعوى ؟؟ ومن أين للخادمة أن تعيد لربة المنزل ما دفع للمكتب ؟؟ ولا أحد يستطيع أجبار الخادمة على العمل، وحتى لو عادت رغم أنفها فهل وجودها في المنزل مأمون ؟؟.
المفاجأة الاخرى أن بعض السفارات ترسل لاحقا خطابا الى وزارة الداخلية يتضمن قائمة طويلة من أسماء العاملات الهاربات المتواجدات في السفارة وتطلب قرارا بتسفيرهن الى بلادهن وهكذا يغادرن البلاد وتضيع حقوق الاردنيات، وحلها يا معالي وزير العمل!

الراي