عمون - ردود فعل متباينة للقرار الذي اتخذ بشان تعرفة الرسوم الجمركية على الملابس , وفيما قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في بيان لها السبت ان هذا القرار يهدف الى تغيير آلية احتساب هذه الرسوم على الملابس والعودة الى تطبيق الآلية التي كانت معتمدة قبل شهر تموز من العام 2010 .

يطالب معنيون بتوضيح الية هذا القرار وضمان حماية ذوي الدخل المحدود من رفع اسعار الالبسة والاسهام في الوقت ذاته بدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وجاء في بيان لنقابات معنية بقطاع الالبسة والمنسوجات ان قرار الحكومة بالعودة الى العمل بالتعرفة الجمركية على الملابس المستوردة ايجابي لمصلحة حماية الصناعة الوطنية وانه جاء تصحيحاً لقرار خاطئ اتخذ العام 2010.

الوزارة في بيانها اوضحت ان الملابس المستوردة كانت تخضع أصلا وقبل تاريخ الخامس عشر من تموز العام 2010 الى رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة من قيمة البضاعة ,لكن تم تعديل التعرفة الجمركية على الملابس منذ ذلك التاريخ لتصبح 5 بالمئة من قيمة البضاعة أو دينارا واحدا لكل كيلو أيهما أعلى بدلاً من 20 بالمئة على قيمة البضاعة.

وأوضحت انه تم اتخاذ القرار في حينه بهدف تخفيض أسعار الملابس وتشجيع الماركات العالمية على فتح فروع لها في المملكة .

وقالت الوزارة انه وبعد تطبيق آلية احتساب الرسوم الجمركية على أساس الوزن أو 5 بالمئة من قيمة البضاعة تبين أن الآلية لم تحقق الأهداف التي طبقت من أجلها وأهمها تخفيض أسعار الألبسة مشيرة الى انه ورد للوزارة عدة مخاطبات من نقابات أصحاب مصانع المحيكات وتجار الاقمشة والألبسة وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن تطالب بالغاء هذه الآلية والعودة الى العمل بالرسوم النسبية بدلا من الوزن.

واشار تقرير لدائرة الاحصاءات العامة ان أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 8ر1 بالمئة في العام 2010 في حين زادت بنسبة 2 ر6 بالمئة في العام 2011 الذي تلا القرار كما ارتفعت في العام 2012 بنسبة 3ر4 بالمئة وفي العام 2013 بنسبة 5ر4 بالمئة .

كما جاء القرار منسجما مع توصيات مجلس التنافسية والابتكار بهدف تحفيز وتشجيع صناعة الالبسة المحلية وفقا لبيان الوزارة , التي أوضحت ان الأردن يرتبط باتفاقيات تجارة حرة تعفى بموجبها الملابس من التعرفة الجمركية وبالتالي فان الملابس المستوردة من منشأ عربي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا تخضع للرسوم الجمركية وتدخل المملكة معفاة من الرسوم وبالتالي لن تتأثر أسعار هذه الملابس بتعديل التعرفة الجمركية .

من جانب آخر قالت الوزارة ان القطاع الصناعي المحلي يواجه تحديات عديدة لاسيما المشاغل الصغيرة والمتوسطة في ضوء المنافسة الحادة مع المستوردات من الألبسة.

واضافت " يفترض ألا يؤثر تغيير آلية احتساب التعرفة الجمركية على أسعار الألبسة المستوردة وخاصة التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط التي تشكل غالبية مستوردات المملكة من الالبسة كون الآلية السابقة اعتمدت الوزن لاحتساب الرسوم الجمركية على هذه الفئة من الملابس والذي في غالبيته يكافىء قيمة رسوم النسبة المئوية 20 بالمئة أو تزيد عنها خاصة في فصل الشتاء, كما ان لدى القطاع التجاري مخزونا جيدا من مختلف الألبسة وخاصة لموسم عيد الأضحى المبارك وقرب حلول فصل الشتاء" .

وأكدت الوزارة انها ستتابع المتغيرات التي ستطرأ على أسعار الألبسة داعية تجار الألبسة الى عدم رفع أسعار الألبسة دون مبرر كون القرار جاء بتعديل آلية احتساب الرسوم الجمركية والعودة الى ما كان معمولا به سابقا.

رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي قال ان النسبة المفروضة على الالبسة كانت مقررة قبل ثلاث سنوات بان تكون 20 بالمئة الا انه تم خفضها الى 5 بالمئة ما ادى الى انعكاس سلبي على قطاع الالبسة .

واشار الى دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني , اذ بلغت صادراته العام الماضي مليار دولار, وهذا شكل نحو 14 بالمئة من اجمالي الصادرات الوطنية ما يشكل دليلا على تطور هذا القطاع ومواكبته لاحدث تطورات التصاميم الحديثة وبالسعر المناسب .

واشار ايضا الى ان عدد العاملين في هذا القطاع يبلغ 16 الف عامل وعاملة مسهما بذلك في تقليل نسبة البطالة وتشغيل الايدي العاملة .

واوضح ان الايرادات المتوقعة جراء رفع الرسوم الضريبية الاخير لن تزيد عن 4 مليون دينار سنويا الا ان ايجابية هذا القرار تكمن في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام خاصة فيما يتعلق باستمرارية تشغيل الايدي العاملة المحلية ودعم الصناعة الوطنية .

وبين الحمصي ان الزيادة هي على العلامات التجارية العالمية فقط , كما ان الالبسة الشتوية ستقل اسعارها عن السابق , وكذلك اسعار الالبسة المستوردة المستعملة .

وبين ان هذا القرار سيعمل على تشجيع الاستثمار في الصناعة المحلية وزيادة اسهام القطاع الخاص في تشغيل الايدي العاملة .

نائب نقيب نقابة تجار الالبسة والاقمشة اسعد القواسمي قال ان تجار الالبسة يهتمون بالدرجة الاولى بعملية البيع بغض النظر عن مصدر البضائع محلية ام اجنبية .

وبين ان الصناعة المحلية لا تلبي اكثر من 30 بالمئة من متطلبات الاصناف التي يتطلبها المستهلك الامر الذي يجبرنا على الاستيراد لعدم كفاية الاصناف .

واشار الى ان القرار سيؤثر مباشرة على التجار الذين يتعاملون مع الماركات (العلامات التجارية العالمية ) بزيادة كاملة وشاملة .

وبين ان قطاع الالبسة يحوي قطاعين الاول قطاع الالبسة الشعبي الذي يشكل 80 بالمئة والثاني قطاع العلامات التجارية مبينا ان قطاع الالبسة الشعبي سيتأثر , داعيا الى عقد اجتماع بين وزارة الصناعة والتجارة والجمارك الاردنية والنقابة لوضع قوائم تخمين للحد من رفع الاسعار على هذا القطاع بمعنى ان يكون القرار مشروطا بضبط قوائم التخمين .

واشار الى ضرورة ان تكون النقطة الاساسية في هذا الاجتماع التركيز على ان مدخلات الانتاج للصناعة المحلية معفاة من الجمارك , لكن جراء قرار رفع الرسوم فان سعر التخمين سيرتفع ما سيرفع من سعر الالبسة .

ورحبت غرفة صناعة الاردن والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والالبسة في بيان مشترك لهما بقرار الحكومة القاضي بالعودة عن قرارها بخصوص تعديل التعرفة الجمركية على الألبسة المستوردة واعادتها الى وضعها السابق قبل ثلاث سنوات حيث كانت النسبة 20 بالمئة وتم اعادتها الى ما كانت عليه بدلاً من 5 بالمئة أو دينار على الكيلو أيهما أعلى .

وقال البيان ان عودة الحكومة الى هذا القرار انما جاء بعد ظهور العديد من الاثار السلبية والارتفاع الذي شهدته السلع من الالبسة المستوردة التي وصلت نسبة الارتفاع فيها في العام 2011 الى حوالي 1ر6 بالمئة عن العام الذي سبقه.

واوضح البيان أن اثار القرار المشار اليه كانت متوقعة من القطاع الخاص بجميع اطيافه وتم اصدار العديد من المناشدات والدعوات للحكومة بالعودة الى الوضع السابق والذي يقضي بتحديد التعرفة الجمركية بـ 20 بالمئة على الملابس المستوردة.

وفي هذا الصدد اشار النائب الاول لغرفة صناعة الاردن نزال العرموطي الى ضرورة "ان يتم توضيح القرار الذي جاء كتصحيح لوضع خاطئ وقرار خاطئ تم اتخاذه في العام 2010 انصافاً لذوي الدخل المحدود والذين يشكلون الشريحة الاوسع من مستهلكي المنتجات الصناعية الوطنية" .

واضاف انه يجب الاخذ بعين الاعتبار السلع الشتوية من الملابس والتي يتم احتساب رسوم جمركية على الوزن وليس النسبة ما سيرفع كلفها فيما لو ترك الوضع على حاله , وهذا ما ينطبق عليه الحال بالنسبة للسلع التي تستهلكها الطبقة ذات الدخل المحدود والتي يتم استيرادها بأحجام غالباً ما تدفع رسوما جمركية على الوزن , وبأي حال من الاحوال فإن دفع رسوم جمركية عليها بنسبة 20 بالمئة هو اقل من دفع دينار واحد على الكيلو .

وقال العرموطي ان القرار السابق تسبب بانخفاض أسعار الألبسة ذات الماركات العالمية المرتفعة السعر ولا يستهلكها معظم الاردنيين وتحديداً من ذوي الدخل المحدود، وبتراجع تنافسية منتجات الألبسة الجاهزة في ظل تزايد كلف الإنتاج وصعوبة المنافسة مع المنتجات المستوردة خاصة ذات المنشأ التركي والصيني وبزيادة المستوردات إذ إرتفعت مستوردات المملكة من تركيا بنسبة إرتفاع بلغت 68 بالمئة كما ارتفعت المستوردات من الصين بنسبة بلغت 77 بالمئة .

واضاف ان صناعة الألبسة لا تطلب دعماً ولا حمايةً إنما تنفيذ ما جاء في إتفاقيات منظمة التجارة العالمية وإتفاقيات التجارة الحرة بفرض رسوم على السلع المستوردة لتحقيق العدالة والأرضية المتساوية للصناعة الوطنية مشيرا إلى أن القرار يصب في خدمة الصناعة والاقتصاد ككل والذي سوف يعمل على الحفاظ على قطاع صناعة الألبسة.

وبين أن القرار لا يؤثر على مستوردات المملكة من الدول التي ترتبط معها باتفاقيات تجارة حرة , اذ يستطيع التاجر الاستيراد مثلا من جميع الدول العربية الشقيقة بدون دفع اية رسوم جمركية, وأن جميع دول العالم تفرض رسوما جمركية عالية على مستورداتها من الألبسة مثل كندا التي تفرض 18 بالمئة والولايات المتحدة الاميركية التي تصل نسبة الرسوم الى 33 بالمئة .

واوضح رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والالبسة فتح الله العمراني ان قرارا من هذا النوع يأتي في اتجاه ايجابي حماية للصناعة الوطنية والتي تعتبر من ابرز مشغلي الايدي العاملة الوطنية ومجالاً لاستيعاب العديد منها ، لما توفره مثل هذه المصانع من ايجاد فرص عمل جديدة لعمالة اردنية نحن بامس الحاجة لتوفيرها.(بترا)