عمون - على وقع الحرب الشرسة التي تخوضها دول عربية عدة في مواجهة الارهاب المنظم الذي تمارسه جماعة الاخوان المسلمين ضد شعوبها, كشفت مصادر عليمة أن التوجه الحكومي لاقصاء أعضاء الجماعة عن مراكز ودوائر صناعة القرار في الكويت قد دخل حيز التنفيذ بالفعل منذ أسابيع قليلة.

وقالت المصادر لـ"السياسة":إن"السياسة الجديدة التي بدأ العمل بها وتطبيقها في عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية تأتي تنفيذا لقرار خليجي ¯ تم التوصل إليه والاتفاق عليه خلال اجتماع ضم مسؤولين رفيعي المستوى في دول مجلس التعاون الخليجي - يقضي بإبعاد رموز وأعضاء "الجماعة" عن المواقع القيادية والمناصب ذات الطابع الحيوي في المؤسسات والأجهزة الحكومية في الدول الست", مشيرة إلى أن الكويت أبدت التزامها التام بتنفيذ القرار.

وأضافت: إن"الاتفاق شمل تنفيذ هذا التوجه على مراحل وبشكل تدريجي مع التركيز على القيادات العليا في القطاعات ذات الطابع الحيوي" لكن العمل بالقرار بدأ أسرع مما يتوقع في الكويت, إذ أقصي الإخوان المسلمون عن رئاسة بيت الزكاة قبل أسبوعين.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اقصاء الاخوان عن القيادة في وزارة الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف والقطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ,فضلا عن قطاعات أخرى ستدرج لاحقا على الجدول.

ولفتت المصادر إلى أن قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أخيرا في شأن تعيين عدد من القياديين جاءت ترجمة لهذه التوجهات,وشملت القرارات: تعيين ميسرة الفلاح ومشعل جوهر حيات وغالب العصيمي وكلاء مساعدين في وزارة التعليم العالي, وعبد المحسن العنزي وأحمد الحصان وكيلين مساعدين في وزارة الاشغال, وجاسم النوري وكيلا مساعدا في وزارة الكهرباء, ود.رياض الفرس أمينا عاما مساعدا في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية وخالد الشاهين وحسين الرشيدي نائبين في هيئة شؤون القصر, فضلا عن تعيين نبيل بورسلي ووليد الكندري في منصبي أمين عام مساعد في أمانة الجامعات الخاصة.

وأكدت أن كل الأسماء الجديدة جاءت بدلا من أعضاء في جماعة الاخوان كانوا يشغلون تلك المناصب لفترات متباينة وتأكدت انتماءاتهم بما لا يدع مجالا للشك.

وفيما شددت على أن هذا التوجه لا يتناقض مع التزامات الكويت ودول مجلس التعاون احترام مبادئ ومعايير حقوق الانسان المتعارف عليها عالميا ولا مع الحقوق والحريات العامة,أكدت أنه يتعلق بصميم حق الدولة في حماية أمنها القومي والتصدي مبكرا لحالات ازدواج الولاء خصوصا في ظل شكوك كثيرة بأن "الإخوان"أصلا لا يؤمنون بفكرة الدولة الوطنية ولا بحدودها وسيادتها,الأمر الذي رأت دوائر صناعة القرار في الكويت ضرورة التحسب له,وعلى اعتبار أن "الوقاية خير من العلاج" و"العاقل من اتعظ بغيره".

وإذ أكدت المصادر أن القرارات السابقة ليست إلا بداية ستتلوها قرارات واجراءات أكثر صرامة ألمحت إلى أن التوافق الخليجي على ضرورة استئصال شأفة "الإخوان" كان رد فعل طبيعيا ازاء ما تبين في أعقاب ثورات ما كان يسمى ب¯"الربيع العربي", التي كشفت الوجه الحقيقي القبيح لجماعة الاخوان,المتورطة حاليا في أكثر من دولة عربية في أعمال قتل واسعة وترويع للآمنين واستعداء الخارج والتحالف مع تنظيم "القاعدة" وغيره من الجماعات التكفيرية المسلحة, فضلا عن اثارة الفتن والفوضى وهدم وتقويض مؤسسات الدولة المدنية, والتآمر على الجيوش العربية.

وذكرت بالتدخل السافر الذي مارسته جماعة الاخوان في شؤون عدد من دول مجلس التعاون الخليجي - لا سيما السعودية والامارات والكويت - والتطاول على رموزها,لافتة إلى ما قاله د.يوسف القرضاوي الذي ينظر إليه بوصفه"الأب الروحي لهذه الجماعة الفاشية", الذي كان قد تطاول على قادة الامارات العربية عشية قرار ترحيل عدد من المقيمين السوريين بسبب مخالفتهم قانون الاقامة,كما أعاد الكرة في وقت لاحق وأساء لفظيا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بسبب وقفته الشجاعة لدعم الشعب المصري في محنته ودفاعه عن أمن واستقرار مصر.

وقالت: إن"الأمر لم يتوقف عند حدود التطاول والاساءة" إذ كشفت معلومات مؤكدة تآمر الجماعة - منفردة وبالتعاون مع قوى اقليمية أخرى بينها ايران - على أمن واستقرار الدول الخليجية, الأمر الذي ثبت بالدليل في قضية "خلايا الاخوان في الامارات"والعلاقات الخفية بين نظام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من جهة ونظام طهران من جهة ثانية, والتسريبات التي نقلت عن دعوة القرضاوي له - مرسي - بالتحالف مع إيران سرا وانتقادها في العلن خلال اجتماع لأعضاء "التنظيم الدولي في القاهرة أعقب ما عرف باسم "مؤتمر نصرة سورية"!

عن السياسة.