عمون - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد ان شركة الكهرباء الاردنية ما تزال تعمل وفقا لنظام الرخصة المؤقتة الى ان تنهي اللجنة المناط بها معالجة قضايا الامتياز اعمالها حتى تتخذ الحكومة قرارا نهائيا حول مستقبل الشركة.

وابقى الوزير في تصريح صحافي على كل الخيارات مفتوحة امام الحكومة فيما يتعلق بموضوع الامتياز الذي ينتهي في شهر تشرين الثاني المقبل بعد ان مددته الحكومة لمرتين بواقع ستة اشهر في كل مرة.

وكان مجلس الوزراء قرر في شهر تشرين الثاني العام الماضي عدم تجديد اتفاقية الامتياز مع شركة الكهرباء الاردنية ومنحها رخصة مؤقتة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 22 تشرين الثاني 2012 ثم عاد مجلس الوزراء وجدد للشركة لمدة ستة اشهر اخرى تنتهي في شهر تشرين ثاني المقبل.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لتقديم التوصية المناسبة لمجلس الوزراء بشان شراء الشركة وفقا لاحكام المادة 31 من اتفاقية الامتياز التي تجيز للحكومة شراء المشروع والاراضي التابعة له وفق قيمتها الدفترية.

وجاء في قرار مجلس الوزراء انه لا يوجد نية بتجديد اتفاق الامتياز الذي انتهى بتاريخ 22 تشرين الثاني 2012، ومنح الشركة "لاعتبارات المصلحة العامة"رخصة مؤقتة للفترة الانتقالية التي تلي انتهاء مدة الامتياز لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد.

وتنص المادة 30 من اتفاقية الامتياز على انه "يحق للحكومة شراء المشروع خلال مدة الامتياز بثمن يعادل القيمة الفعلية للمشروع كمشروع قائم عامل، بما يشتمل عليه من انشاءات ومعدات والات، كما عرفت في الامتياز على ان لا تخضع الاراضي للتقدير بل تعتبر قيمتها الدفترية الاصلية الحقيقية ثمنا لها".

اما المادة 31 من الاتفاقية فتنص على انه لدى انقضاء مدة الامتياز وعدم الاتفاق على تجديده يحق للحكومة ان تشتري المشروع (اي تشغيل وتوليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها ونقلها وتحويلها وبيعها وجميع موجودات واموال الشركة المختصة بهذه الاشغال) مستكملة الصيانة وصالحة للاستعمال وفقا للمادة 30 من الامتياز.
وفي موضوع الصلاحيات فقد نصت المادة 32 من اتفاقية الامتياز "يجوز للوزير تخويل اي موظف او شخص او اشخاص مباشرة، اي سلطة او صلاحية مخولة له في هذا الامتياز او ممنوحة له بمقتضاه".

وكانت شركة الكهرباء الاردنية بدات اعمالها عام 1938 تحت اسم شركة كهرباء عمان تقوم بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية داخل حدود مدينة عمان، وفي عام 1945 تم تغيير اسـم الشركة ليصبح شركة الكهرباء الاردنية ومنحت امتيازا لمواجهـة المتطلبات المتنامية لمدينتي عمان والزرقاء وتوسع الامتياز ليشمل مناطق وادي السير في عام 1958 وصويلح عام 1961 والسلط عام 1967 ومادبا عام 1972. وتقوم الشركة حاليا بشراء الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية.(بترا)