التهديد بالضربة الأميركية لسوريا، التي كانت متوقعة بين يوم وآخر، أنتج تداعيات اقتصادية هامة على المستويين المحلي والدولي، تظهر هذه التداعيات بوضوح عندما انعكست بعد أن خف الخطر واستبعدت الضربة.
التهديدات الحربية رفعت سعر الذهب كملاذ آمن في أوقات الاضطراب وعدم التأكد، ورفعت سعر برميل البترول خوفاً من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى انقطاع شحنات البترول. وانخفضت أسعار الأسهم في بورصات العالم لأن اقتصاديات الشركات تتعرض للخطر في حالات الحرب.

على العكس من ذلك فإن ابتعاد شبح الحرب أدى إلى نتائج معاكسة، فانخفض سعر الذهب، وانخفص سعر برميل البترول، وارتفعت أسعار الأسهم لتسجل في أميركا أرقاماً قياسية جديدة، كما ارتفعت في الأردن بنسبة 4% خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

في الحالات المفتوحة على احتمالات عديدة تتحقق منافع وأضرار، وفيما يخص الأردن زاد الضرر عن المنفعة كثيرأً. وإذا كان ارتفاع أو انخفاض السعر العالمي للذهب لا يهمنا كثيراً، فإن ارتفاع سعر البترول له نتائج وخيمة، مالياً من حيث تفاقم عجز الموازنة العامة، واجتماعياً من حيث ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء وارتفاع معدل التضخم بشكل عام.
في مقدمة القطاعات الأردنية التي تضررت من التهديد بالحرب قطاع السياحة، فقد تم إلغاء حجوزات سياحية أوروبية للأردن خوفاً من تداعيات الحرب على سوريا.

وتضرر قطاع التصدير - صناعة وزراعة - بسبب خسارة السوق السوري من جهة، وصعوبة الوصول إلى لبنان وتركيا وأوروبا من خلال سوريا من جهة أخرى.
ولا ننسى تاثر الأردن بارتفاع موجة النزوح السوري، وما يتطلبه ذلك من موارد وخدمات هي شحيحة أصلاً. ومما زاد الطين بلة أن المساعدات المالية التي توقعها الأردن لتمكينه من مواجهة أزمة اللاجئين السوريين لم تصل أو كانت ضئيلة للغاية.
في الأردن اقتصاد ديناميكي قابل للحركة والتكيف مع الظروف المختلفة، وقد دلت التجربة على أن الأردن استفاد من معظم الأزمات التي ضربت المنطقة، ابتداءً بالحرب الأهلية في لبنان وانتهاء بحرب الخليج الأولى والثانية، فهل يستطيع الاقتصاد الأردني أن يتكيف هذه المرة مع الظروف الطارئة ويحوّل الأزمة إلى فرصة كما فعل مراراً.

الرأي