عمون - (د ب أ) - صرح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن ما يسمى بـ "المجلس العلمائي" عبارة عن تنظيم "خارج الإطار القانوني وهو الأمر الذي لا يسمح به الدستور والقانون".

وقال الوزير في تصريح لصحيفة "الأيام" البحرينية الصادرة اليوم الخميس إن "تدخلات هذا الكيان لم تقتصر بالشأن السياسي فحسب ، بل أيضاً ساند الدعوات الصريحة والتحريضية على العنف".

وشدد الوزير في الوقت نفسه على أن "حرية ممارسة الشعائر الدينية مصانة وفق الدستور والقوانين ولا ترتبط بتجمع أو مجلس هنا أو هناك".

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزير القول إن "مجموعة من رجال الدين أسسوا ما يسمى بالمجلس العلمائي دون تسجيله بشكل رسمي، وقد قاموا بوضع موقع إلكتروني ونشروا فيه النظام الأساسي لهذا الكيان دون أن يعرف حتى هل هو جمعية سياسية أو أهلية أو أي شكل من أشكال الكيانات القانونية ، لكن عندما تتابعون نشاط المجلس تجدوه انحصر في مناصرة بعض الجمعيات التي تم حلها بسبب العنف وفتاوى حول انتخاب شخص دون الآخر ، وفتاوى أخرى تحرم المشاركة في الانتخابات التكميلية 2011 وبيانات تتحدث عن ما يسمى بـ /الثورة/".

وكانت وزارة العدل البحرينية أعلنت قبل يومين أنها بدأت خطوات قضائية لوقف أنشطة "المجلس الإسلامي العلمائي" الشيعي وتصفية أمواله وغلق مقره ، واعتبرته الحكومة "يمنح غطاء دينيا لقوى الإسلام السياسي الشيعي والممثل في الجمعيات السياسية التي يرعاها المجلس".