ثمة ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الاسلاميين في مرحلة ما بعد “الانفجارات” الاجتماعية والسياسية التي شهدها عالمنا العربي، اولها سيناريو “الاقصاء” وصولا الى “الاستئصال”، وحجة من يروج لهذا الخيار ان وصول الاسلاميين الى السلطة في اي بلد من خلال “الانتخابات” يشكل خطرا على المعادلات السياسية التي استقرت في المنطقة، ويمهد الطريق لبروز “مد اسلامي” لا يمكن التعامل معه او السيطرة عليه، وبالتالي فان مواجهته وهو ما يزال “بالمهد” افضل من الانتظار لمعرفة اتجاهاته أو محاولة “التكيف” معه، وعلى هذا الخط تلتقي كثير من دول الاقليم التي تخشى من تصدير “النماذج” الاسلامية الصاعدة للحكم اليها واغلبية الدول الغربية التي تفضل “الاسلام المسلح” على “الاسلام الديمقراطي”، باعتبار ان الاول يسمح لها بتوظيف هذا “العدو المتخيل” لاغراض سياسية معروفة.
اما السيناريو الثاني فيرى من يتبناه ان “الاسلاميين” اصبحوا “قوة” لا يمكن تجاهلها، وان نفوذهم السياسي والاجتماعي يستعصي على محاولات الحذف والاستئصالن كما ان تجارب مواجهتهم بخيار “الاقتلاع” ثبت فشلها، وبالتالي لا بد من التعامل معهم وفق منطق “الاستيعاب” و”الترويض”، واذا ما حصل ذلك فانه يمكن “توظيفهم” سياسيا اولا لمواجهة “الجماعات” الاسلامية المتطرفة، وثانيا لاظهار نماذج ديمقراطية يمكن من خلالها تمرير ما يلزم من اضطرارات تخدم بقاء “الاوضاع” في المنطقة ضمن دائرة السيطرة، وثالثا لمحاصرة الثورات والانفجارات التي بدأت وضبط ايقاعها لكي لا تمتد الى بلدان اخرى.
السيناريو الثالث يعتمد منطق “المكر السياسي” ويذهب اصحابه الى ضرورة “استنزاف” الاسلام السياسي، والتعامل معه بشكل اكثر مرونة بحيث يترك المجال في منطقة ما للاسترخاء فيما يتم “ضربه” في منطقة اخرى، أو بحيث يستدرج الى “فخ” المشاركة في مرحلة ما ثم يجري “افشاله” واخراجه من المشهد، او بحيث يجري “تفخيخه” من الداخل، سواء على مستوى التنظيم الواحد او على مستوى، اذكاء الصراع بين التنظيمات الفاعلة في مجال الاسلام السياسي.. وهكذا، ووفق هذا السيناريو فان افضل طريقة للتعامل مع الاسلاميين هي “المراوغة” أو “النظام المختلط” بالعصا والجزرة، وبهذا تتحقق اولا عملية الاستنزاف الداخلي، وثانيا عمليد التشكيك بهم، وثالثا انتقادهم لما يلزم من تعاطف شعبي، ورابعا لتذويبهم على المدى البعيد، سواء داخل “الاطر الديمقراطية” الجاهزة، او في مواجهات سياسية وربما “عنيفة”.
وفق هذه السيناريوهات الثلاثة يلاحظ المراقب ان نماذج التعامل مع الاسلاميين في العديد من الدول العربية قد تعددت اشكالها وصورها، رغم وجود “توافق” على اعتبار الاسلام السياسي غير مرغوب فيه اقليميا ودوليا، كما يلاحظ ان “الاسلاميين” لم يعتمدوا خيارا اقليميا ودوليا، كما يلاحظ ان “الاسلاميين” لم يعتمدموا خيارا موحدا في مواجهة ما يتعرضون له من “اشتباكات” سياسية وعسكرية، لا على مستوى تياراتهم المتعددة، ولا على مستوى “فروع” التيار الواحد في الاقطار المختلفة، وبالتالي فان انتباه الاطراف كلها “لغموض” المواجهة القائمة، ومخاوفهم من اعتماد اي سيناريو يعكس طبيعة “الصراع” السياسي داخل “الاسلام السياسي” وعليه ايضا، كما يعكس حالة “اللايقين” التي تحيط بالمنطقة العربية سواء فيما يتعلق بترتيب اوضاعها الداخلية، او فيما يتعلق باستحقاقات علاقتها مع الآخر.. والضغوط التي تتعرض له من طرفه.

في بلادنا يبدو ان الخيار استقر على السيناريو الثاني، حيث تشير المعلومات الى ان “قنوات” قد فتحت بين الاسلاميين والدوائر الرسمية، وان ثمة استعداد للانطلاق من محطة “الحوار” نحو “توافقات” سياسية ربما تفضي الى كسر حالة الجمود القائمة بين الطرفين، لكن ربما ضمن المعادلات السياسية القائمة مع اجراء بعض التحسينات، وذلك نظرا لما طرأ من “مستجدات” داخلية واقليمية اقنعت كافة الاطراف بضرورة “النزول” من فوق “الدم” وانهاء حالة “القطيعة” والانخراط في العملية السياسية بعيدا عن منطق “الغالب والمغلوب” او حسابات الرابحين والخاسرين.

الدستور