عمون- محمد الصالح - تراجع مجلس النواب عن منع المواطنين لجلسات الثقة، بناء على مقترح للنائب يوسف القرنة وتوقيع 17 نائب لإعادة فتح المادة، لأن المنع فيه مخالفة للدستور.

وكانت عمون اثارت في تقرير لها الاثنين حول شبهات المخالفة الدستورية في قرار النواب مستندة الى الدستور الاردني وتحليل خبراء قانونيين ومختصين في الشأن البرلماني.

وكان المجلس وافق على منع المواطن من حضور جلسات الثقة ، علما بأن الدستور نص على ان تكون الجلسات علنية، إلا إذا طلبت الحكومة ذلك او 5 اعضاء في البرلمان.

وأقر المجلس المشروع المعدل للنظام الداخلي لمجلس النواب في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور .

واجرى النواب تعديلات عديدة على النظام الداخلي حيث عدل المواد التي تخالف التعديلات الدستورية كما اقر مواد تم بموجبها تشكيل مكتب تنفيذي لمجلس النواب من اعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل البرلمانية واقر بان يكون لرئيس المجلس نائبان .

وأقر المجلس النظام باغلبية 65 صوتا من اصل 85 صوتا، بعد مناقشات استمرت على مدى 8 ايام عمل في الدورة الاستثنائية الحالية، فضلا عن يومي عمل اخرين في نهاية الدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب التي انتهت في العاشر من شهر أب الماضي.