تجميد عضوية نائب قرار غير دستوريالمحامي محمد الصبيحي
17-09-2013 07:05 PM
بتجميد عضوية النائب قصي الدميسي يكون مجلس النواب الموقر قد أبتكر حكما دستوريا غير مسبوق . وجاء قرار المجلس مستندا الى مذكرة لجنة التحقيق والتي أستندت بدورها على مبدأ ( أن من يملك الاكثر يملك الاقل ) بمعنى أن من يملك صلاحية الفصل يملك صلاحية التجميد . |
شخص بهذه الاخلاق وطريقة حوارة هي الشتم والضرب الناخبين بغنى عنه ولن يحصل لهم اي من حقوقهم سواء موجود في المجلس ام سيعود بعد سنة. لكن ان كنت تتكلم عن الواسطات والتنفيعات والاستثناءات التي كان سيحصلها النائب لصالح معارفة واصدقائه من ابناء دائرته هذا امر اخر ومختلف وخسارتهم كبيرة والله يعوضهم.
.......
غاب عن الكاتب ان النائب في النظام النيابي يمثل الامة وليس ناخبيه فقط واما عن قرار تجميد العضوية فهو قرار اداري وباقرار الكاتب والعقوبة التاديبية يجب ان تراعى فيها البادئ العامة القانونية ومنها مبدا التناسب بين الجريمة والعقوبة وعليه فانني ارى انه يحمد لمجاس النواب هذا الاجراء لانه اجتهد رايه ولم يالو واخذ بروح الستور والقوانين وليس بحرفيتها ولا يوجد مخالفة للدستور في هذا القرار
المجلس هو صاحب القرار في اصدار القوانين والقرارات ولكن كنت اتمنى ان تطبق هذه القرارات على كافة النواب, بصراحة كنت اتمنى ان لايصل فينا الانحدار والتدني لهذا المستوى, فالخاسر الاول والاخير هو الشعب الاردني لسؤ اختيارهم لهذه النوعية من النواب.
نعتذر...
مع انني لم أقرأ المقال كاملا لانني والله (قرفان ) واعذروني الا انني املا بشكل عام وحتى المسببين لكل هذا العيب سواء كان من ابو مدفع او من استفزه ..وهناك نواب ..؟ خرجوا من الموضوع كما تخرج الشعره من العجينه وهم مش احسن من الشريف .وهذه وجهة نظري بما نشاهده ( في مدرسة ( المشاعبين )مللنا والله على مدار 8 شهور وزهقنا .
صح اتفق معك استاذ 100 % ولكن ملاحظة ضغيرة صحيح لايملك النائب الطعن امام المحكمة الدستورية ولكن مالذي يمنع ان يطعن امام محكمة العدل العليا اذا اعتبر قرار مجلس النواب بتجميدة قرار اداري ؟؟؟
صح اتفق معك استاذ 100 % ولكن ملاحظة ضغيرة صحيح لايملك النائب الطعن امام المحكمة الدستورية ولكن مالذي يمنع ان يطعن امام محكمة العدل العليا اذا اعتبر قرار مجلس النواب بتجميدة قرار اداري ؟؟؟
يمكن حل هذه المشكلة بانتخاب شخص اخر من دائرة الدميسي لمدة سنة واحدة.
اخي المحامي محمد الصبيحي يمكن ان نعتبر هذه السنة ايضا عقوبة لمنتخبين النائب الدميسي لانهم انتخبوه
اخي المحامي محمد الصبيحي يمكن ان نعتبر هذه السنة ايضا عقوبة لمنتخبين النائب الدميسي لانهم انتخبوه
يا دكتور انا لم أقل أبدا انه قرار أداري , وبما أنك تقول أنه قرار أداري فهذا معناه أن القرار خاضع للطعن أمام محكمة العدل العليا , وهذا غير وارد باجماع أراء رجال القانون .. القرار ليس قرارا أداريا .. أما أن المجلس أجنهد فان الاجتهاد يكون في القرارات القضائية والاجتهاد لا يبتكر عقوبة جزائية غير منصوص عليها في القانون ,, ولك الشكر على المداخلة
محمد الصبيحي
الى الاخوة د. حامد العمايرة وياسر الجزازي وأمجد ذنيبات
أشكركم على المداخلات الموضوعية وأتمنى أن تكون كل المداخلات حوارية , مع تقديري لكل من شارك وأحترامي لأرائهم وخاصة الصديق المتسرع ( القرفان ) منذر العلاونة
أحترم رأيك وأقول لو كان الفصل قد شمل النائبين معا لما كان هناك مجال لي للحديث .. أنا أتحدث عن القرار من ناحية دستورية بغض النظر عن الشخص المعني مع أنني ضد كل التصرفات التي حدثت في المجلس وبخاصة أستماتة النائب الدميسي في الدفاع عن رئيس الوزراء وأهانة زملائه من أجل الرئيس
محمد الصبيحي
أسهل الامور تزوير الارادة الشعبية سياسيا وأعلاميا , يمكن تحريك الجماهير بالشائعات وباساليب متعددة ثم نقول الارادة الشعبية .. هذه أرادة دهماء الناس وليس أرادة شعبية
الارادة الشعبية تتحدد في صناديق الاقتراع عندما يكون النظام الانتخابي منصفا والانتخابات نزيهة وبغير فالفوضى هلى التي تحكم
مع الشكر لمشاركتك
محمد الصبيحي
كل التحايا وكل الاحترام لجنابك دائما وستبقى الاستاذ المتميز الكبير عندي .ولكونك انت بالذات صاحب المقال لما علقت .لانني ولا ادعي اعطيه حقه من قبل القراء وبنفس الوقت هل يعني ان اي نائب فاز من 200 صوت من ناخبيه ؟ أو هل يعني هذا انه أصبح منزل ؟؟ ونائب لكل الوطن .رغم .........
( مع فائق احترامي استاذي ابو المؤمن / اخوك القرفان .وقد اكون متسرعا أحيانا ..واعتذر / منذر العلاونة
استاذي العزيز محمد الصبيحي ارجو ابداء الرأي في رأيي ادناه:
اشهار السلاح واطلاق العياري منه تم خارج قبة البرلمان اذ تم مبنى المكاتب, وبرايي هو مكان اداري خارج البرلمان تماما كما لواطلق النائب النار في مبنى تجاري او في الشارع وهكذا. وبالتالي فان الاجدر بالمجلس كان الاحالة الى القضاء مع رفع الحصانه وفي ضوء القرار القضائي يتم تطبيق احكام النظام الداخلي للمجلس.
اما لو كان اطلاق النار داخل القبة فالوضع مختلف تماما.
ارجو التعليق على هذا الاجتهاد وشكرا.
استاذي العزيز محمد الصبيحي ارجو ابداء الرأي في رأيي ادناه:
اشهار السلاح واطلاق العياري منه تم خارج قبة البرلمان اذ تم بمبنى المكاتب, وبرايي هو مكان اداري خارج البرلمان تماما كما لواطلق النائب النار في مبنى تجاري او في الشارع وهكذا. وبالتالي فان الاجدر بالمجلس كان الاحالة الى القضاء مع رفع الحصانه وفي ضوء القرار القضائي يتم تطبيق احكام النظام الداخلي للمجلس.
اما لو كان اطلاق النار داخل القبة فالوضع مختلف تماما.
ارجو التعليق على هذا الاجتهاد وشكرا.
اي دستور ..
أنا أري من العدل بمكان ان يفصل الأثنان معاً لأن أصل المشكلة لها مسبب ومن يصفع زميله ويهينه أمام زملاءه في مجلس برلمان يفترض أن يكون منزهاً ومثالاً للرأي والحريات العامة وحرية الرأي الآخر يجب أن لا يترك دون عقاب.
الى منذر علاونه عالمكشوف او كلاشنكوف يا رجل نفسي مرة وحده اقرء لك تعليق واحد يبيين انك قرات الموضوع بشكل كامل وبفهم او حتى نصف فهم يا اخي والله بتشرق وبتغرب اكثير الكاتب وللايضاح لم يكتب عن النائب المفصول من المجلس بل عن النائب المجمده عضويته واذي لم يطلق الرصاص لا من خرطوش ولا من كلاشنكوف يا مكشوف يا حبيبي كاتب محامي مخضرم ونجل شخصية اسلامية ووطنية معروفة على مستوى الوطن والعالم الاسلامي رحم الله والده وعلى فكره المقال يناقش وضع فيه خلل دستوري ولنعلق بفهم وليس بفكر (نحن نكتب اذا نحن مثقفون)
ﻻ اعرف هل يجوز من ناحية قانونية او دستورية اذا شغر مقعد نائب ﻻي سبب كان مثل الوفاة او كما حدث اخيرا ان يحل محل النائب الشاغر مكانه المترشح المنافس له في دائرته الذي يليه بعدد اﻻصوات مباشرة اي الثاني حين تم اجراء اﻻنتخابات وان ﻻ يجوز دستوريا ما المانع من التعديل ليجوز دستوريا توفيرا للوقت والمال
شكرا لك أستاذي .وأتمنى لو شاهدت او قرأت تعقيبي .على اخي واستاذي وصديقي محمد الصبيحي ( بعيدا عن المزايدات وكل واحد فينا أعتقد له رأيه شريطة ان لا يؤذي مشاعز زميله ( ولا مانع من السخريه من بعض ما نشاهده هناك .وتقبل فائق احترمي (واعلمك انا بحب افهم الامور ولو كانت (مشقلبه )
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة