عمون - بدأ المركز الوطني لحقوق الانسان تنفيذ برنامج تدريبي لبناء قدرات الاحزاب في مجال حقوق الانسان بهدف المساهمة في نشر المعرفة بمفهوم حق الافراد في تأسيس الاحزاب والانضمام اليها وتوعية منتسبيها بمضمون الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين ودورها في تعزيز العمل الحزبي.

وقال المفوض العام لحقوق الانسان بالانابة الدكتور علي الدباس ان البرنامج يتضمن حوارا معمقا مع ممثلي الاحزاب يهدف الى تعزيز السبل والبرامج التي يؤمل منها الوصول الى سياسات وممارسات تتبنى مفهوم الديمقراطية الداخلية والحاكمية الرشيدة من قبل الاحزاب في اعمالها اليومية.

ويتضمن البرامج عقد ست ورشات عمل تدريبية موزعة على ثلاثة مجالات: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية الداخلية والحاكمية الرشيدة في العمل الحزبي.

وقال الدباس في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية ان هذه الورشات تتبنى مفهوم الحوار التفاعلي بين منتسبي الاحزاب من الامناء العامين وقادة الاحزاب والخبراء الذين اختارهم المركز لطرح ومعالجة هذه القضايا.
ويبلغ عدد الاحزاب المرخصة في الاردن بحسب ارقام رسمية 27 حزبا.

وأكد اهمية البرنامج في هذه المرحلة لان الورشات ستتضمن مناقشة معمقة للتشريعات الناظمة للعمل الحزبي وواقع الاحزاب ونشاطاتها من خلال الاستماع لوجهات نظر الاحزاب بما في ذلك خلق حوار حقيقي ومعمق حول قانوني الانتخاب والاحزاب موضحا انه سيتم في نهاية كل ورشة التوافق على مجموعة من التوصيات لتعديل هذه التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية لحق الافراد في تشكيل الاحزاب والانتساب اليها والواقع الحزبي والاجتماعي والثقافي الاردني.

وقال "سينتج عن هذا المشروع في نهاية سلسلة الورشات وثيقة تتضمن جميع النقاشات والتوصيات التي طرحت خلالها تمهيداً لتقديمها للجهات المعنية ( الحكومة ومجلس الامة ) للاستفادة منها في الخطوات المستقبلية لتطوير العمل الحزبي واعداد مشاريع القوانين المطلوبة في هذا المجال ".

ويأمل الدباس ان تساعد هذه الوثيقة الجهات المعنية على تطوير قانون الاحزاب بصورة تنعكس على الممارسة السليمة في حق الافراد في المشاركة والانضمام لها، وكذلك تعزيز حقهم في انتخابات حرة ونزيهة والمشاركة في ادارة الشأن العام ما ينعكس على حقهم في حرية الرأي والتعبير بما يصب في النهاية بتعزيز النهج الديمقراطي في المملكة وصولاً الى الحكومة البرلمانية التي تمنح الاغلبية تشكيل حكومة منبثقة من الشعب الامر الذي ينسجم مع التطبيق الامثل للرؤية الملكية في هذا المجال.

ودعا الاحزاب الى المشاركة الفاعلة في هذه الورشات خصوصاَ ان القضايا المطروحة تمس الحقوق الاساسية للمواطن مشيرا الى ان المشروع بمجمله يأتي في الوقت المناسب في ظل توجه الدولة الاردنية لسن قانوني انتخاب واحزاب جديدين والذي يؤمل ان يتم إقرارهما خلال مدة مجلس النواب السابع عشر.
وبين انه قد انتهت سنة من عمر مجلس النواب وان اقرار القانونين بعد اجراء الحوارات حول مضونهما ودراستهما بشكل معمق قد تستغرق الفترة المتبقية من عمر المجلس.
وذكر الدباس ان المشروع الذي ينفذ على مدى اربعة شهور بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الالمانية سيتوج بعقد مؤتمر يدعى له خبراء من الدول التي خاضت تجربة التحول الديمقراطي ونجحت في هذه التجربة لدراسة تجربتها ومحاولة الاستفادة منها في تطوير التجربة الحزبية الاردنية ومسيرة التحول الديمقراطي.

واضاف ان المؤتمر سيكون منبرا لكل القوى السياسية للمشاركة بفعالية والاستماع الى وجهات نظر جميع القوى السياسية والاجتماعية وصولاً لتقييم حقيقة وموضوعي لعوامل النجاح او الفشل في مسيرة التحول الديمقراطي الذي يعيشه الاردن باتجاه الوصول الى ديمقراطية نيابية حقيقية تؤدي في النهاية الى تشكيل حكومة برلمانية تمثل غالبية الشعب.

واشار الى ان مشروع بناء قدرات الاحزاب يأتي بالتزامن مع مشروع تعزيز الاصلاح الانتخابي للانتخابات البلدية والممتد لسنتين والذي كان له اسهامات حقيقية في تثقيف المواطن باهمية المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية وتقديم مقترحات لتعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب بالإضافة لقانون البلديات.

وقال الدباس ان تنفيذ المركز لهذه النشاطات تأتي انسجاما مع قانونه الذي حدد ان من بين الاهداف التي يجب على المركز السعي لتحقيقها هو تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة من خلال تكوين نموذج متكامل ومتوازن يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية واحترام سيادة القانون وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بترا