أساس الحصانة البرلمانية هو أن السيادة للشعب وحدة يمارسها على الوجه المبين في الدستور، وبناءً على ذلك فإن عضو البرلمان لا يعبر عن رأيه وإنما يعبر عن رأي الشعب كله، لذلك تعد الحصانة البرلمانية من أهم الضمانات التي تكفل لأعضاء البرلمان الحرية في التعبير عن آرائهم وأفكارهم دون خوف من تعرضهم لأي شكل من أشكال المسؤولية القانونية، وتمنع أي تأثير من السلطة التنفيذية عليهم بالترغيب أو الترهيب.
لذلك فقد منح الدستور الأردني وبنصوص واضحة وقاطعة أعضاء مجلس الأمة بشقّيه الأعيان والنواب حصانة برلمانية كنوع من الحماية السياسية والقانونية لكي يتمكنوا من القيام بعملهم البرلماني في مراقبة أداء السلطة التنفيذية والإسهام في عملية التشريع بكل فاعلية وحرية، ولمنع أي جهة من أن تتخذ بحق عضو البرلمان إجراءات جزائية.
والحصانة البرلمانية كالحصانة الدبلوماسية والحصانة القضائية تمنح أعضاء البرلمان الإعفاء من التزامات معينة مفروضة عليهم كأفراد في المجتمع، وهذا يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة بين الأفراد أمام القانون، إلا أن عدم المساواة هنا مبرر لأنها لم تقرر لمصلحة النائب الشخصية، وإنما لصفته الوظيفية باعتباره ممثلاً للشعب.
وهذا يعني أن الحصانة البرلمانية ما هي إلا امتياز بموجب الدستور لعضو البرلمان لكي يباشر وظيفته النيابية على أكمل وجه، فهي سبب قانوني يمنع عقاب عضو البرلمان عما يبديه من أقوال أو آراء في إطار وظيفته البرلمانية.
لكن هل يعني ذلك أن النائب فوق القانون في جميع أقواله وتصرفاته؟ قطعيّاً لا. فقد جاء النظام الداخلي لمجلس النواب لتنظيم الحصانة البرلمانية ووضع ضوابط وقيود على النائب التقيد بها عند إبداء رأيه.
فمثلاً لا يجوز للنائب استخدام الألفاظ النابية أو العبارات غير اللائقة التي فيها مساس بكرامة المجلس أو الأشخاص، والهيئات أو المساس بالنظام العام أو الآداب العامة.
كما لا يجوز له أن يقوم بأي فعل يشكل إخلالاً بالنظام العام أو يتعرض لجلالة الملك في غير ما نص عليه الدستور.
النائب يتمتع بالحصانة للدفاع عن حقوق الشعب في إطار الدستور والقانون ويترتب على تمتعه بها أنه لا يجوز مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس. كما لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد الحصول على إذن من المجلس التابع له. هذه الحصانة جاءت لحماية العمل النيابي خدمة للمصلحة العامة واحتراماً للشعب الذي يمثله النائب، ودفاعاً عن حقوقه والعمل على تلبية مطالبه المشروعة في حياة كريمة.
ولا يتحقق ذلك إلا باتباع أسلوب الحوار الحضاري وتقديم الحجة وقبول الرأي والرأي الآخر، وهجر أسلوب التخوين والسبّ والشتم.
أما اللجوء إلى العنف والذي بدأ في مجلس النواب باستعمال الألفاظ النابية والعراك بالأيدي وقذف الأحذية والتهديد بالسلاح، وكانت الحلقة الأخيرة فيما بات يعرف بالعنف البرلماني مأساوية وهي استعمال سلاح الكلاشنكوف في حرم المجلس، فهذا السلوك الطائش من بعض النواب يعد خروجاً سافراً على كل القواعد القانونية والأعراف البرلمانية والتقاليد الوطنية والأخلاقية المستقرة منذ عهد الإمارة.
وهذه التصرفات تمثل اعتداءً على حرمة مجلس الأمة بيت الشعب وهيبة السلطة التشريعية في بلدنا العزيز، وتشويه لسمعتنا في العالم خاصة أنه تم نقل الخير فوراً عبر كل الفضائيات باعتباره حدثاُ غير مألوفاً في كل برلمانات العالم.
لذلك على رئاسة المجلس أن تقوم بتفعيل نصوص النظام الداخلي وتضرب بيد من حديد على كل من يسيء باللفظ أو بالفعل لزملائه أو لأعضاء الحكومة أو لأي جهة كانت.
سلاح النائب القوي هو ممارسته حقوقه الدستورية في السؤال والاستجواب والمشاركة في لجان التحقيق البرلمانية للدفاع ن مصالح الشعب والإسهام بفاعلية في سن التشريع، ومراقبة المال العام وحراسته من الفاسدين.
وهذا يتطلب من النائب الإطلاع على تجارب الدول العريقة في الديمقراطية وكيفية صياغة القوانين بطريقة تحقق المساواة والعدالة لجميع أفراد الشعب وخاصة الطبقات الفقيرة.
إن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الأمة هو المساهمة بفاعلية في بناء دولة القانون والمؤسسات من خلال سن قوانين عادلة، وترسيخ قواعد الديمقراطية الصحيحة والعمل الدؤوب للقضاء على العنف المجتمعي بكل أشكاله كي يبقى هذا البلد واحة أمن واستقرار.