عمون - لم يخيل لمعتز (46 عاما) انه سيضطر في يوم من الايام الى الاختيار بين "الدواء او الغذاء" لابنه المصاب بمرض السكري، لا سيما بعد ان دفعه الارتفاع الجنوني للاسعار الناتج عن تداعيات الازمة المستمرة منذ ثلاثين شهرا في سوريا، الى شراء حقن الانسولين باسعار مضاعفة من لبنان المجاور.

ومعتز هو واحد من السوريين الذين، الى جانب الضغط النفسي الذي يعيشونه بسبب الحرب، يعانون هم او احد افراد عائلتهم من امراض مزمنة يجدون صعوبة بالحصول على دواء لها بسبب توقف المصانع السورية عن تصنيعه.

ويقول معتز الذي استنفد مدخراته "اني مضطر الان لتقليص حجم مشترياتي، وخصوصا بعد ان التهم علاج ابني من تحاليل وشراء حقن الانسولين باسعار مضاعفة من لبنان جزءا كبيرا من راتبي".

ويضيف الاب الذي يعمل موظفا في مؤسسة خاصة انه يصعب عليه حرمان اطفاله الثلاثة من امور اعتادوا عليها مثل الحلوى والنزهات، "لكن اليوم هناك اولوية تقضي بمعالجة ابني ذي الاثني عشر عاما"، مشيرا الى ان هذا الاخير "يعاني من مضاعفات جانبية عند استبدال الابر التي اعتادها بعقار بديل، ان وجد".

وتنبه ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا ايزابيل هوف من ان نقص الادوية في ظل استمرار النزاع في سوريا هو امر "بغاية الخطورة".

وتقول لوكالة فرانس برس ان معامل الادوية "اصبحت تنتج بين 20 و30 في المئة فقط من حاجة السكان بعد ان كانت تغطي نحو 90 في المئة منها".

وتلفت المسؤولة الاممية الى ان "اغلب المعامل الدوائية تقع في حمص (وسط) وحلب (شمال) وريف دمشق" التي شهدت عمليات عسكرية واسعة.

وتوقف نحو 18 مصنع ادوية من 73 عن الانتاج في سوريا، بسبب تضررها باعمال العنف او لصعوبة الوصول اليها نظرا لتردي الحالة الامنية على الطرق او عدم تمكنها من استيراد المواد الاولية الضرورية للانتاج بسبب العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وقد حذر تقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية في اذار/مارس من "التاثير السلبي" للعقوبات الاقتصادية وتقلبات العملة وزيادة التكاليف التشغيلية على انتاج الادوية في البلاد.

وانخفضت قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق، اذ بلغ سعر صرف الدولار الاميركي مئتي ليرة سورية بعد ان كان سعره 45 ليرة قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري منتصف اذار/مارس 2011.

وتواجه الصناعة الدوائية مشاكل في استيراد موادها الاولية بسبب الحظر المفروض على التحويلات المصرفية لشراء المواد الاولية.

وتؤكد هوف انه "لا ينبغي أن تكون العناصر الإنسانية مثل الأدوية والمعدات الطبية خاضعة للعقوبات".

وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي حذر قبل فترة من افلاس المعامل الدوائية، نظرا "لاضطرارها الى استيراد موادها بناء على اسعار صرف السوق الموازية".

واكد الشهابي لصحيفة حكومية ان هذا الوضع هو بداية "لكارثة حقيقية تتمثل بعدم توفر الدواء المحلي ودخول الدواء المهرب الذي تصل اسعاره الى خمسة اضعاف سعر الدواء المحلي".

واوقف المصرف المركزي تمويل مستوردات القطاع الخاص من المواد بالسعر الرسمي، ما اضطر المعامل التي لا تزال تعمل الى ايقاف انتاج عدد من الاصناف الدوائية.

ويؤكد مدير المخابر الدوائية في وزارة الصحة حبيب عبود لوكالة فرانس برس ان "الازمة اثرت سلبا على الصناعة الدوائية بشكل كبير".

ويشير الى انه "يمكن لعشرة معامل ان تغطي حاجة سوريا"، شرط قيامها ب"استيراد المواد الاولية من دون صعوبات".

ويصف عبود من يعمل ضمن هذه الظروف بانه "مناضل تضرب له التحية"، مؤكدا التزام الدولة "بتوفير العلاج والدواء مجانا في المشافي العامة".

الا ان المرضى الذين يعانون من امراض مزمنة في منازلهم يجدون صعوبة بالغة في تأمين الادوية.

وتعبر هوف عن خشيتها من عدم امكانية الاستمرار بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهؤلاء او لجرحى اعمال العنف الذين "سيموتون ان لم يتمكنوا من الحصول على الدواء".

وتقول ام ماهر (75 عاما) انها تطلب من صديقة مقيمة في اوروبا ان تزودها بدواء ارتفاع الضغط الذي يفترض ان تتناوله باستمرار، "الا ان سعره يعادل ثلاثة اضعاف الدواء المحلي".

ولا تجرؤ على تناول ادوية مهربة من الخارج، حتى لو كانت اسعارها متدنية ، "لان ظروف تخرينها قد لا تكون مناسبة".

ويروي سوريون ان ابر الانسولين التي يجب ان تنقل في مستوعبات مبردة، باتت تصل الى سوريا عن طريق التهريب في ظروف تخزين مشكوك فيها.

وتقول منظمة الصحة العالمية ان الكثير من مصابي الامراض المزمنة يعتمدون على الادوية المحلية "التي لم يعد بمقدورهم الآن الحصول عليها".

وتشير هوف الى ان الاولوية تكمن في معالجة الأمراض المعدية "حتى لا تنتشر في جميع أنحاء سوريا أو خارج سوريا".

وعمدت الحكومة السورية الى الغاء حصرية إنتاج الصنف الدوائي بشركة واحدة لتفسح بذلك المجال لإنتاج الصنف لكل شركة لديها الإمكانية الفنية.

فاقدمت بعض المعامل على زيادة انتاجها من اصناف دوائية كانت تنتجها المعامل المتضررة، بهدف تغطية النقص الحاصل في الاسواق "ما تسبب باستنفاذ اسرع لمخزون المواد الاولية"، حسبما يكشف مدير الانتاج في معمل "ابن زهر" باسل الجندي.

ويوضح الجندي ان ارتفاع سعر الصرف "اثر على سعر استيراد المواد"، وذلك "انعكس بدوره على هامش الربح الذي تحول الى خسارة".

ويضيف ان المعامل ملتزمة بانتاج الدواء "ولكن اي منشئة خاصة تعتمد على تمويلها الذاتي من الارباح ستتحمل اعباء اضافية الى حد معين وقد تصل الى الافلاس". أ ف ب