عمون - قرر مجلس نقابة المهندسين بناء على توصية هيئة المكاتب الهندسية الطلب من المكاتب الهندسية تزويد النقابة بكشف بمشاريع الإشراف لدى تلك المكاتب وحالة كل مشروع ووضع جهاز الإشراف عليها وذلك خلال اسبوعين.

وتهدف النقابة من هذه الخطوة الى التأكد من وجود مهندسين مقيمين في المشاريع التي يتم تنفيذها ، والإلتزام بالتنفيذ حسب المخططات المصادق عليها من قبل نقابة المهندسين والجهات المانحة للترخيص ووضع حد للإشراف الصوري.
وكانت النقابة قد شكلت لجنة لتطوير الإشراف الهندسي تضم ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة في امانة عمان والدفاع المدني.

وقال نقيب المهندسين م. عبدلله عبيدات أن الإشراف الهندسي يجب ان لا يقتصر على الأبنية فقط بل يجب أن يشمل كافة الأعمال الهندسية بما فيها مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور ومياه وصرف صحي.

واكد على ضرورة التركيز على الإشراف اسوة بالإهتمام بمتطلبات التصميم ، ونشر ثقافة الإشراف لدى المجتمع ورفع الوعي لدى المواطنين بأهمية الإشراف وتعيين المهندس المقيم المؤهل على المشاريع الخاصة بهم.

وشدد م.عبيدات على ضرورة رفع كفاءة المهندسين وتأهيلهم وتوفير كوادر مدربة وواعية بكافة متطلبات الإشراف ، وعدم التركيز على العاصمة فقط ، وتفعيل كودة البناء الوطني ومتطلبات الكودات الخاصة بالإشراف والمواصفات على كافة المحافظات.

وذكر أن النقابة خاطبت امانة عمان العام الماضي لوقف تنفيذ ( 190) مشروعا بسبب إقالة المهندس المقيم وعدم إيجاد بديل له والاستمرار بالتنفيذ دون إشراف هندسي ، وعدم تقيد المالك والمقاول بالتنفيذ حسب المخططات المصادق عليها من قبل النقابة والقيام بأعمال إنشائية دون الرجوع إلى المكتب والمهندس المشرف.