صرح رئيس الوزراء محذرا من خطورة إفلاس الضمان عام 2048 ، إذا لم تعالج الاختلالات في القانون، بحسب الدراسات الإكتوارية. وأشار الدكتور النسور إلى أن الإيرادات تتساوى مع النفقات لمؤسسة الضمان عام 2025، ما يهدد المكانة المالية للمؤسسة ، إن قراءة هذه العنوانين لا تثير قلق منتسبين الضمان الاجتماعي فقط بل تثير أيضا قلق المستثمرين والمحللين الاقتصاديين والماليين من خلال قراءة ما بين السطور لا سيما وانها تتحدث عما سيحدث مستقبلا ، ان هذه الدراسات تقوم عادة على عدد من الفرضيات الاجتماعية و المالية والاقتصادية المستقبلية وأيضا إعدادا لملاحق المالية التقديرية كنوع من الاسترشاد لغايات اتخاذ القرارات ومعرفة العائد على تلك الاستثمارات بالتزامن مع الأوضاع السياسية الإقليمية غير المستقرة التي تتسم بالخطورة ، وما يثير القلق بان محفظة الضمان من الاستثمارات و الموجودات المالية التي تتجاوز مليارات الدنانير وتساهم في دفع عجلة التنمية وإنعاش الأوضاع الاقتصادية في فترات الركود والكساد من خلال المساهمة في العديد من الشركات والمشاريع القائمة والجديدة ،لقد تحدثت الحكومة كثيرا خلال الفترة السابقة عن الخطط والاستثمارات المستقبلية في العديد من الثروات المعدنية والمشاريع السياحية والخدمية المزمع إنشاءها في المستقبل في ظل المنح المالية السخية من دول الخليج العربي بالتزامن مع الحديث عن العودة إلى نهج خصخصة بعض المؤسسات الرسمية علما بان اللجنة المكلفة بمراجعة ملفات الخصخصة لم تخلص إلى توصيات أو نتائج تتعلق بعمليات الخصخصة السابقة ، بناء على ما سبق قد يظهر نوع من التناقض بين ما سبق ذكره و تصريحات الحكومية حول توقع تحسن الوضع الاقتصادي والخروج من الأزمة المالية الخانقة الحالية والسيطرة على التضخم وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين ، قد تكون مثل هذه التصريح من قبل الدكتور النسور كنوع من الشفافية والمكاشفة القاسية التي يتبعها دولة الرئيس في التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما وانه وزير تخطيط سابق واقتصادي مرموق وعلى اطلاع بالوضع الاقتصادي والسياسي الحاضر والتوقعات المستقبلية لما سيحدث، نرجو من أصحاب العلاقة بان يوضحوا الأسس والفرضيات التي اعتمدت للوصول إلى مثل هذه التوقعات حيث من حق المواطن أن يطمئن على مستقبله ومصيره مستقبلا.