الإصلاح الذي يطالب به غالبية الشعب لا يتعلق بالسياسة بقدر ما هو مطالبة بتوفير الخدمات الأساسية ومكافحة الفساد وسيادة القانون. فبقيادتكم الرشيدة– يا مولاي - حقق أبناء شعبك تقدما في مجال "مكافحة الفساد" لمسناه على أيد رجال أقوياء وأمناء على مصلحة الوطن وحقوق المواطنين. مولاي، إن الفاسدين قد تمت محاصرتهم بشكل فعّال، ولكن لا يزال هناك تعطيل في المحاكمات في كبرى قضايا الفساد بسبب عدم وجود نية لدى بعض المسؤولين لإصلاح التشريعات من جهة، وبسبب استغلال بعض المتنفذين للخلل الموجودة في التشريعات من جهة أخرى.

الدعاوى متراكمة في محكمة التمييز ومصالح الناس معطلة منذ سنوات طويلة، مع العلم أنه لا يوجد جلسات في محكمة التمييز تتسبب في تأخير القضايا حيث لا يلزم حضور الشهود أو وكلاء المتهمين أو غيرهم.. لا يوجد أي موظف يعرف المكان الصحيح لملف دعوى في واحدة من كبرى قضايا الفساد في محكمة التمييز. إن ملف القضية الذي تم إخفاؤه فيه مطالبه بأضرار تبلغ 54 مليون دينار؛ فكيف يرتاح ضمير رئيس محكمة التمييز حين يعلم أن المتضررين عددهم 7,800 متضرر من بينهم مستثمرون أجانب، ومن بينهم أيتام وأرامل؛ ويعلم أن الأوضاع الاقتصادية للناس لا تسمح بذلك، هؤلاء الناس أموالهم ليست رخيصة عليهم.

كيف يقبل الموظف العام/رئيس محكمة التمييز أن يتم تعطيل مصالح المواطنين والاستخفاف بحقوقهم وعقولهم بهذه الطريقة؟ هل أصبح دور محكمة التمييز تأخير الفصل في قضايا المواطنين (سواء بقصد أو بغير قصد)؟ راجعنا محكمة التمييز وعلمنا بأن ملف القضية سيعاد إلى محكمة الموضوع خلال يوم، فتبيّن لنا فيما بعد أن ذلك غير صحيح. أليس من الطبيعي أن يبدأ المواطنون بالتشكيك في إجراءات المحاكم وأن هناك ضغوط تسعى إلى تعطيل القضايا التي يحاكم فيها كبار الفاسدين لكننا نربأ على المحكمة الموقرة ذلك؟

الموظف العام الذي يشغل منصب رئيس المجلس القضائي يرفض مقابلة أي شخص من المشتكين المتضررين. فقد طلب مجموعة منهم مقابلته، وبعد محاولات متكررة على مدى أكثر من شهر، وبعد أن قدموا إستدعاءات خطية مرة بعد أخرى كان آخرها تم تبليغهم بأن معاليه رفض مقابلتهم. إن امتناع الموظف العام عن تلقي شكاوى المواطنين والاستماع إليهم لهو أكبر دليل على تشوه مفهوم الوظيفة العامة لدى الموظف ومؤشر على عدم قيامه بواجباته الأساسية التي غايتها خدمة المواطنين.

هل يرتاح ضمير رئيس محكمة التمييز حين يعلم بأن الخسائر الشهرية المستمرة في قضية واحدة (ملفها مخفي في خزائن المحكمة) تبلغ نصف مليون دينار (أي أن كل يوم يمضى يتحمل فيه المشتكون أضرارا تبلغ 17 ألف دينار تقريبا)؟ هل يرتاح ضميره حين يؤخر قضية تتعلق بـ 23 متهم أموالهم واقعة تحت إشارة منع التصرف وبعضهم ممنوع من السفر؟ هذه تذكرة لمعالية بالأمانة العظيمة التي حمّلها له جلالة الملك. لو انشغل المجلس القضائي بالتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة مثل مجلس النواب من أجل تطوير التشريعات، لما وصل الحال لدى بعض النواب إلى التراشق بالألفاظ النابية والرصاص.

لذا، نلتمس إلى مولانا - جلالة الملك عبدالله المفدى - الإيعاز لمن يلزم بوضع الآليات التي تكفل تحقيق العدالة وتسريع إجراءات التقاضي ووضع حد للمماطلات ومحاولات تاخر البت في ملفات الفساد التي يحاكم فيها أشخاص سموا أنفسهم (رجال أعمال) يسندهم أشخاص يقال أنهم (متنفذون).

بلدنا بخير ما دام قضاؤنا بخير! وبلدنا بخير ما دام مولانا صاحب الجلالة يتابع همومنا ويستقبل شكوانا وينتصر لحقوق المواطنين.

د. قاسم نعواشي.
رئيس مجلس إدارة شركة أموال إنفست (ش.م.ع.)/ رئيس مجلس إدارة مجموعة العصر للاستثمار (ش.م.ع.)/ رئيس مجلس إدارة شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة (ش.م.ع.)}.