عمون - وائل الجرايشة - يرى مراقبون وخبراء في الشأن البرلماني أن مجلس النواب السابع عشر ارتكب مخالفات دستورية خلال انعقاد دورته الاستثنائية.

ورغم الجدل الدائر حول دستورية القرار المتخذ بحق النائب قصي الدميسي واختلاف الاجتهادات الدستورية والقانونية حول القرار بين مؤيد ومعارض إلا أن هنالك من يرى ان مجلس النواب جانب منطوق الدستور في امرين غير قرار التجميد.

يقول الزميل وليد حسني " لقد خالف المجلس الدستور عندما قرر ليلة الأحد منع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة بالحكومات"، وبين أن هذا القرار يخالف منطوق المادة 85 من الدستور التي نصت على أن (تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه).

ويتابع حسني في تدوينته على فيس بوك " في المخالفة الثانية فقد اتخذ المجلس قراراً بحق النائب قصي الدميسي يقضي بتجميد عضويته لمدة سنة، ولا يجيز الدستور أن يبقى المجلس منعقدا لأكثر من 60 يوما بعد شغور المقعد، لأن الدستور لا يجيز أصلا بقاء المجلس دون اكتمال عدد اعضائه اكثر من شهرين بعد إعلام الحكومة بشغور المقعد".

وكان مجلس النواب قد اتخذ قراراً بتجميد عضوية النائب الدميسي استناداً الى قاعدة ان "من يملك الاكثر يملك الاقل" و" من يملك الأصل يملك الفرع" وفق رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي وذلك لمجابهة مناهضي القرار حيث يتمسك المناهضون للقرار بمبدأ أن " لا اجتهاد في موضع النص" و"لا عقوبة الا بنص " ولا يوجد نص صريح في الدستور او النظام الداخلي بعقوبة التجميد.

وتداركاً لما حصل اتخذ المجلس يوم الاحد 15 / 9 / 2013 قرارا يُضمّن عقوبة تجميد عضو البرلمان في النظام الداخلي لكن القانون لا يطبق بأثر رجعي ويعتبر النظام الداخلي قانوناً كون النواب يقر النظام دون حاجة الاعيان ومن ثم يصادق عليه الملك، وربما يخرج المجلس من المأزق بتضمين نص صريح لتطبيق المادة الجديدة بأثر رجعي من شأنها أن تشمل الدميسي تجنباً لأي شبهة دستورية.

لكن تبقى معضلة شغور المقعد المنصوص عليها دستورياً وكيف يمكن معالجة الامر اذا تجاوزت مدة التجميد الحد الوارد زمنياً في الدستور ولربما قد اضاف النص الجديد في النظام الداخلي تساؤلاً أخر إن كان يتعارض مع الدستور؟

وتنص المادة الجديدة المضافة على النظام الداخلي لمجلس النواب انه يتم " تجميد عضوية ورفع الحصانة على كل من يحاول الاساءة بالقول والفعل او بحمل السلاح تحت القبة او في اروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة وبالنظر الى جسامة كل فعل على حدة والاستئناس برأي اللجنة القانونية ".

ويلاحظ أن رفع الحصانة لأول مرة تنزل عن مستوى الدستور حيث ضمنت في النظام الداخلي.

كان مجلس النواب قرر باغلبية 134 صوتاً فصل النائب طلال الشريف بعد استخدامه سلاح الكلاشينكوف داخل حرم البرلمان حيث اطلق رصاصتان اصطدمت بالحائط بعد شجار مع النائب قصي الدميسي الذي لقي عقوبة تجميد عضويته لمدة عام هو الآخر بعد أن اعتدى على الشريف لفظياً ويدوياً وتسبب بالحادثة.

وقضائياً، وجهت 5 تهم للشريف اخطرها الشروع التام بالقتل واوقف 14 يوماً في سجن الجويدة بامر من النائب العام القاضي عبد الله ابو الغنم قبل ان يحال الشريف الى محكمة الجنيات الكبرى.

اما النائب قصي الدميسي فسيمثل امام القضاء بعد تهم الايذاء التي وجهت له ولا يحتاج امره الى رفع الحصانة برلمانياً بعد ان ازال مجلس النواب صفة النائب خلال تجميد عضويته لمدة عام.