عمون - محمد الصالح - وافق مجلس النواب على تجميد عضوية كل من يسيء للمجلس من أعضاء البرلمان بالفعل او القول حسب المدة التي تراها اللجنة القانونية مناسبة.

وتأتي الموافقة على هذا الاقتراح الذي تقدم به النائب خليل عطية في أعقاب قرار المجلس تجميد عضوية النائب قصي الدميسي على خلفية المشاجرة التي جرت مع النائب طلال الشريف واستخدم خلالها الأخير السلاح الناري في حرم المجلس.

وتنص الفقرة المقترحة على أنه يتم "تجميد عضوية ورفع الحصانة على كل من يحاول الاساءة بالقول والفعل او بحمل السلاح تحت القبة او في اروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة وبالنظر الى جسامة كل فعل على حدة والاستئناس برأي اللجنة القانونية ".

وكان جدل ثار عقب القرار بين مؤيد لدستورية وبين معترض عليه، رغم تمسك مجلس النواب في القرار على قاعدة "من يملك الأكثر يملك الأقل" وقاعدة " من يملك الأصل يملك الفرع" والمقصود أن البرلمان له صلاحية الفصل حسب الدستور وهو يستطيع التدرج في العقوبة حسب المخالفة المرتكبة من قبل النائب.

كما قرر مجلس النواب حظر دخول المواطنين عند جلسات البرلمان المتعلقة بمناقشات الثقة بالحكومة، ومنح المجلس لرئيسه حق إخراج أي عضو من الاعيان او الحكومة من جلسته اذا أساء هذا العضو او تعدى على المجلس او قام بالتشويش.

وتقدم بهذا المقترح النائبان حديثة الخريشا واحمد الجالودي خلال مناقشات مجلس النواب النظام الداخلي .

وقيد المجلس دخول المواطنين للشرفة وحضور جلسات المجلس ، موكلاً مهمة تنظيم دخول الجمهور لشرفات المجلس الى الامانة العامة .

وسيكون الدخول من خلال باجات تحدد موقع كل مواطن في الشرفة وفقا لاقتراح النائب محمد القطاطشة.

وكانت جلسة الثقة الأخيرة لحكومة الدكتور عبد الله النسور شهدت حضوراً كثيفاً للمواطنين، أدى إلى نوع من "التجييش" إزاء منح الثقة وفق ما صرح نواب فيها ، استدعى في أعقابه اعتذار من النسور بل مهاجمة من أثار الفوضى تحت القبة.

وقرر النواب ان تُشكّل الامانة العامة لمجلس النواب وفقاً لنظام مالي واداري خاص يصدر لهذه الغاية، إضافة الى تضمين مدونة السلوك النيابية التي اعدتها لجنة نيابية خاصة الى مشروع النظام الداخلي.

ويتوقع ان يستكمل النواب مناقشة نظامهم الداخلي في الجلسة التي قرر رئيس المجلس عقدها صباح يوم الثلاثاء، حيث يناقش النواب الفصل المتعلق بمهام اللجان بعد ان أرجأ المجلس سابقا مناقشة هذا الفصل للوقوف على اقتراحات نيابية حول مهام اللجان او أية اقتراحات اخرى.

وكان رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور ثمّن التجاوب الحكومي مع مطلب مجلس النواب بدعم المنتخب الوطني لكرة القدم من خلال قرار مجلس الوزراء بالتبرع بمبلغ 15 ألف دينار دعماً للمنتخب الوطني