لا نختلف على مايتمتع به رئيس مجلس أداره هيئه الأوراق الماليه في الأردن من مصداقيه ومهنيه ونزاهه ونشيد بالجهود آلتي بذلتها الهيئة خلال هذا العام من خلال وضع القوانين والانظمة والتعليمات آلتي تساهم في حمايه حقوق المستثمرين في السوق ورفع كفاءته وتعزيز سيولته وعمقه إلا أنني اختلف مع رئيس المجلس بعد قراءتي تصريح له قبل عدة أيام يشجع من خلاله المستثمرين على الشراء باعتبار أن أسعار الأسهم حاليا مغريه واختلافي معه يعود إلى مخاطر تدخل الهيئات الرقابيه وفي مقدمتها هيئه الأوراق الماليه في حركه السوق في ظل اقتصاد حر وسوق مالي حر وحيث أن للأسعار وظيفه رئيسيه هي تحريك الموارد وحركه الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض عادة ماتعطي إشارات إلى قوى السوق (الطلب والعرض) بالتدخل السريع سواء بالبيع أو الشراء مع الأخذ في الاعتبار أن حركه الطلب والعرض اليوميه في الأسواق تعتمد على مبدأ مهم وهو تقاطع واختلاف التوقعات فالبائع استنادا إلى توقعاته وتحليلاته واستشاراته وفي بعض الأحيان يعتمد على الإشاعات فانه يتوقع تراجع الأسعار وبالمقابل فان المشتري أيضاً يعتمد على تحليلاته ومستشاريه ويتوقع ارتفاع الأسعار وهذا التقاطع والاختلاف في التوقعات هو الذي يؤدي إلى التداول اليومي وبالتالي لا يجوز ولا يصح أن تكون هيئه الأوراق الماليه أو أدارهة السوق طرفا في هذه التوقعات عن طريق التوصيه بالشراء باعتبار أن هذه التوصيات تعتبر فنيا انحيازا إلى بعض قوى السوق تدعم توقعاتها وهذا بالطبع لا يتفق مع الحيادية والعدالة التي يجب على الجهات الرقابيه التحلي بها مع كافة الأطراف المشاركه في السوق وتوصية الجهات الرقابيه سواء بالبيع أو الشراء قد يحملها مسؤولية حدوث عكس توقعاتها وتوصياتها وخلال عامي (٢٠٠٩ ،٢٠١٠)حذرت ومن خلال مقالاتي في بعض الصحف العربية هيئات الأوراق الماليه في المنطقة من التورط في حث المستثمرين على الشراء تحت ضغوط وإلحاح ومناشدة عدد كبير من المستثمرين في المنطقة حتى لاتتحمل مسؤولية توقعاتها وحيث استمرت مؤشرات أسواق المنطقة حتى نهايه عام (٢٠١٢) وهيئات الأوراق الماليه يقع على مسؤوليتها تعزير مستوى الإفصاح والشفافية والترخيص للمستشارين الماليين والمحللين وإدارات إلابحاث والدراسات والتوعيه المستمره.للمساهمه في رفع مستوى نضج القرارات الاستثماريه سواء بالبيع أو الشراء دون تدخل من طرفها في تحفيز الشراء أو البيع وباعتقادي أن الجهات المتخصصة في الاستثمار في السوق وفي مقدمتهم مدراء المحافظ والصناديق الاستثماريه اضافه إلى المستشارين الماليين والمحللين المتخصصين اقدر على معرفة الأسهم الرخيصة أو الأسهم التي تتداول بأقل من قيمتها العادله استنادا إلى متابعتهم اليوميه لأوضاع الشركات وأوضاع الاقتصاد واعتمادهم على بعض المؤشرات التي تفرز أسهم الشركات الرخيصة والأسهم الغاليه وحيث أن السعر ليس المقياس الوحيد لمعرفة الأسهم الرخيصة بل هو جزء من المعادلة الاستثماريه والتي تعتمد أيضاً على ربح السهم وقيمته الدفتريه وللحديث بقيه.

* مستشار في بنك أبو ظبي الوطني

"الرأي"