عمون - قالت صحيفة الغد إن وثائق حصلت عليها تظهر أن شركة ( بام-باج للمقاولات) أقرب المناقصين المؤهلين لتشييد ميناء الغاز الطبيعي المسال.

وبحسب تلك الوثائق، فان المناقص المالي والفني المفضل هي شركة (بام-باج للمقاولات)، لكونها حصلت على أعلى النسب وهي 77 %، علما بأنها حددت سعر 46.7 مليون دينار لتنفيذ العطاء.

فيما تم تأهيل ثلاث شركات أخرى هي (اركيرودون للإنشاءات، الكونكورد للإنشاءات، محمد عارف الكوز)، علما ان علامات الحصة الفنية للشركات الثلاث التي فتحت عروضها جاءت على النحو الآتي: (60.1 %)، (60.1 %)، (61.2 %).
في المقابل، تحفظت نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين على أسباب استبعاد عروض بعض الشركات المؤهلة والمتقدمة لمشروع الغاز الطبيعي المسال، بحسب نقيبها المهندس أحمد يوسف الطراونة.

وبين الطراونة، لـ"الغد"، بأن النقابة خاطبت رئيس الوزراء ووزير الاشغال والاسكان بشأن "تذرع" شركة تطوير العقبة بمخرجات "اللجان الفنية لشركة تطوير العقبة، ولم تتح هذه اللجان أي فرصة شفافة أو عادلة للمقاولين المؤهلين المتقدمين لإجابة طلب اللجنة عن أي غموض أو معالجة أي ضعف في عروضهم الفنية"، مشيرا الى أن طبيعة عطاءات الغاز يتم فيها التصميم والتنفيذ بخلاف المألوف من العطاءات الأخرى.

وقال الطراونة "طرحت شركة تطوير العقبة مناقصة دولية لمشروع الغاز الطبيعي المسال بعد أن كانت أهلت مسبقا المقاولين المتقدمين في هذا العطاء".

وطالب الطراونة الحكومة "بضرورة معالجة شركة تطوير العقبة لأوضاع عطاء مشروع الغاز الطبيعي المسال والتعامل معه بكل شفافية والاستفهام من المقاولين عن أي غموض في عروضهم الفنية وذلك تحقيقا للعدالة وللمساهمة في فتح فرص عمل للمقاولين المحليين، ما يؤدي الى توطين التكنولوجيا وتوفير مبالغ ذات شأن على ميزانية الشركة التي هي بالنهاية جزء من ايرادات المالية العامة".

وأكد الطراونة أن نقابة المقاولين تمارس حقها بالدفاع عن أعضائها التي حددها القانون وحرصها على سير أي عملية وفقا للمعايير الدولية وبما يحقق العدالة بين كافة المتنافسين.

وأضاف الطراونة "ان طبيعة المشاريع التي تقوم شركة تطوير العقبة بطرحها تعتمد التصميم والتنفيذ"، واصفا طريقتهم بالتقييم بـ"الغامضة" وغير العادلة لكونها تحرم المناقصين من ايضاح عروضهم والتي عادة ما تكون مجلدات ضخمة تتضمن آلاف الصفحات لكل عطاء.

وقال "ان توجيه الاسئلة والاستفسارات من قبل شركة تطوير العقبة سيوفر ملايين الدنانير من خلال الاختيار العادل والشفاف للمناقصين دون تمييز بينهما".

يشار الى أن الحكومة توجهت لانشاء منظومة الموانئ في العقبة ومنها ميناء الغاز الطبيعي المسال، لتأمين امدادات مصادر الغاز بعد أن توقفت امدادات الغاز المصري الذي كان يستخدم لتوليد نحو 80 % من حاجة المملكة من الكهرباء، ما دفع الحكومة للبحث عن مصادر أخرى بخلاف الوضع الراهن والقائم على تشغيل المحطات الكهربائية باستخدام الوقود الثقيل والديزل، ما يكبد الخزينة خسائر تصل الى 5 ملايين دولار يوميا.