عمون - وليد الهباهبة- اكد رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور ان تعامل "النواب" مع حادثة اطلاق النار التي شهدها المجلس الاسبوع الماضي شكّل مفصلا حقيقيا في مسيرة المؤسسة البرلمانية.

وقال ان المجلس "انتصر للسيرة التشريعية والبرلمانية الاردنية ومستقبلها، وعدم السماح بتشويه هذه المسيرة الحميدة التي جمعت تحت مظلتها قامات ورموزا وطنية خدمت الوطن بكل أمانة وإخلاص".

وعرض السرور، خلال ندوة حوارية نظمتها وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت وأدارها مديرها العام الزميل فيصل الشبول، لتفاصيل حادثة إطلاق النار في مجلس النواب، مؤكدا "ان جميع اعضاء المجلس كانوا حريصين على التعامل مع الحادثة وفق سيادة الدستور والقانون وبما لا يسيء الى العمل النيابي".

وقال ان "المجلس" استعاد هيبته كأقوى مما كان واضاف "ان الحادثة وضعت المجلس في مفترق طرق، حيث "فقدنا مجلس النواب صباحا، ولكن المجلس استطاع ان يستعيد نفسه وبشكل اقوى مما كان عصر ذلك اليوم".

واكد رئيس مجلس النواب ان الاردن تعامل بحكمة مع المتغيرات خلال السنوات الثلاث الماضية، وأفسح المجال للتعبير عن الرأي، لكن البعض التقط الرسالة بشكل خاطئ.

وقال ان هذا البعض "اعتقد ان مساحة الحرية تعني الفلتان والتصرف فوق القانون، فطفى الى السطح بعض التجاوزات على القانون والتعدي على حقوق الناس وممتلكاتهم"، "محملاً مسؤولية هذه التجاوزات للمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون والتي غضت الطرف في احيان كثيرة عن هذه الممارسات".

واشار الى ان مجلس النواب السابع عشر جاء في جو من الحراكات والمطالب السياسية والاندفاع نحو التغيير والاصلاح الذي تأثر الوطن والنواب به، ما أعطى شحنة من الحماس، والرغبة في الاسراع بالتغيير، في حين تسعى المؤسسة التشريعية الى انجاز دقيق وهادئ ومدروس كي لا تقع في الخطأ، لافتا الى ان المجلس استوعب في بدايات عمله بعض التصرفات التي لا يقرها، ومن عدد محدود من النواب، بهدف اعطاء الفرصة للوصول الى مرحلة من التآلف والتعرف على الاعراف والتقاليد البرلمانية وآليات العمل.

واشار السرور الى ان لجنة مدونة السلوك النيابية انهت عملها، وسيتم تضمينها في مشروع النظام الداخلي للمجلس، الذي تجري مناقشته حاليا بهدف الارتقاء بالعمل النيابي وتجاوز الثغرات ومكامن الضعف.

وعرض للإجراءات التي اتخذها المجلس في التعامل مع الحادثة منذ وقوع اطلاق النار في المجلس، مشيرا الى ان المجلس حافظ على هدوئه دون اضطراب او ارباك، وهو ما يؤكد قوة المؤسسة البرلمانية وتماسكها من خلال الاستمرار في الجلسة، واصفا الحادثة بـ "الخرق الأمني"، "ومفترضا ان هناك اشخاصا مسؤولين يجب ان يتحملوا مسؤولية وصول النائب بسلاح اتوماتيكي الى قاعة النواب متجاوزا كل هذه المسافة".

* إجماع نيابي على رفض الحادثة غير المسبوقة وبين انه تم التشاور بين اعضاء المجلس حيال سبل التعامل مع القضية وما يمكن القيام به بحكمة وهدوء، مؤكدا "ان الجميع اكد رفضه لهذه الحادثة "غير المسبوقة"، وسيادة الدستور والقانون.

ولفت الى "ان الدستور كان يمنع عقد جلسة غير واردة ضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية، اضافة الى عدم وجود العدد الكافي من النواب حيث يتطلب قرار الفصل ثلثي عدد النواب".

وقال ان النواب قرروا تكليف اللجنة القانونية بالتحقيق في مجريات الحادث ووضع تقريرها بأسرع وقت، وان يلتئم مكتب المجلس ورؤساء الكتل باجتماع دائم، موضحا "انه اجرى اتصالات مع الديوان الملكي، والتقى جلالة الملك عبدالله الثاني ناقلاً له رغبة اكثرية النواب بإضافة الموضوع على جدول اعمال "الاستثنائية" بموجب ارادة ملكية سامية في نفس اليوم لاتخاذ القرار السليم، وهو الامر الذي تم".

واضاف "ان عدد النواب الموجودين في البلاد آنذاك كان 138، حضر منهم 136 نائبا بعد تكليف المجلس الدائم للامانة العامة الاتصال بهم لحضور الجلسة التي شهدت تلاوة تقرير اللجنة القانونية المتضمن فصل النائب طلال الشريف من عضوية المجلس، وتجميد عضوية قصي الدميسي لمدة عام، اضافة الى تفويض المجلس باتخاذ قرار بتجميد عضوية كل من يحاول من النواب الإساءة للمجلس بالقول او الفعل، أو يحمل السلاح تحت القبة، بالمدة التي يراها، حيث أقر المجلس هذه التوصيات بأغلبية 134 من اصل 136 نائبا".

وعبر السرور عن استيائه من بعض ردود الفعل تجاه الحادثة، "والتي تصف عادة كل ما يحدث في الاردن بالخطأ"، مؤكدا احترامه لكل الآراء التي تقيّم الحادثة بإنصاف وضمن سيادة القانون وسلامة القرار المُتخذ وسلامة الوطن، مؤكدا صحة وصواب الاجراءات التي اتخذها مجلس النواب بحق الشريف والدميسي وتوافقها مع الدستور، مشيرا الى ان عدم اتخاذ المجلس لإجراء وايقاع عقوبة يسيء للمجلس وهيبته.

* انتخابات نيابية لملء شاغري الشريف والهويمل واكد السرور حتمية اجراء انتخابات نيابية في دائرة عمان الاولى لملء شاغر النائب طلال الشريف الذي تم فصله من المجلس، وفي لواء الاغوار الجنوبية/ محافظة الكرك لملء شاغر النائب محمود الهويمل الذي توفي قبل فترة وذلك وفق احكام الدستور.
--(بترا)