عمون- ساقت لجنة الموظفين للدفاع عن سلطة المصادر الطبيعية مبررات تؤكد اهمية الابقاء على السلطة التي صدرقرار بالغائها، خصوصا لجهة انعكاسه السلبي على قطاع التعدين، معربة عن املها في ان يعيد اعضاء مجلس النواب النظر في موضوع الالغاء، عقب قرار مجلس الاعيان رد قرار الالغاء لاثاره السلبية على القطاع.

وحذرت اللجنة من اثر القرار وقالت ان الاتفاقيات المبرمة مع شركات عالمية في مجال البترول والغاز والصخر الزيتي تحتاج الى خبرات فنية متخصصة وكفؤة في مجال الجيولوجيا والبترول والتعدين لمتابعة الاعمال الفنية المتخصصة مع الشركات، كون الاتفاقيات تتضمن في بنودها تشكيل لجنة فنية استشارية من اصحاب الاختصاص لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وهذه التخصصات غير متوفرة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وقالت اللجنة ان تنفيذ الاتفاقيات مع الهيئات الدولية ودوائر المساحة الجيولوجية ومراكز البحث العلمي تحتاج الى جيولوجيين ومهندسين ذوي خبرة عالية ومتخصصة في مختلف تخصصات العلوم الجيولوجية، حيث تم تشكيل فرق فنية لكل مشروع، وهذه الخبرات غير متوفرة في اي من الوزارات بما فيها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ولان الاعمال التي تقوم بها سلطة المصادر الطبيعية مشاريع كبرى ودراسات وتحر وتنقيب وحفر عن الثروات الطبيعية، فان مهمات وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة الطاقة والمعادن تنحصر بالجانب الاشرافي والمتابعة على المشاريع الفرعية التي هي اصلا منبثقة من نتائج المشاريع التي تنفذها سلطة المصادر الطبيعية، حسب اللجنة.

وقالت اللجنة ان اجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيمائية والتعدينية واجراء المسوحات الزلزالية تعتبر دراسات فنية اساسية لا تقع ضمن المهام التنظيمية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المقترحة.

ولفتت الى ان قطاع التعدين الوارد ضمن الهيئة يعتمد اساسا على هذه الدراسات والمسوحات وان اصدار قانون الدمج للسلطة وبالصورة الواردة فيه سيؤدي الى سلخ اختصاص واتباعه بجهة اخرى بعيدة كل البعد عن هذا الاختصاص، وتكون محصلة هذا الاجراء اعاقة الاستثمار وتاخير انجاز المعاملات لانها مرتبطة بشكل وثيق بالدراسات المذكورة، ويتطلب ايجاد دوائر فنية لخدمة هذا الجزء علما بان هذه الدوائر موجودة في سلطة المصادر الطبيعية، اي بمعنى ستكون هناك ازدواجية في العمل وانعدام الخبرة في الدوائر الفنية المستحدثة.

واعتبرت اللجنة ان توزيع اختصاصات سلطة المصادر الطبيعية بين الهيئة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية سيؤدي الى تعطيل العمل بالخطط والاستراتيجيات التي قامت سلطة المصادر الطبيعية باعدادها واجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذها وهذا بدوره يؤدي الى هدر المال العام.

وقالت ان موظفي سلطة المصادر الطبيعية من مختلف التخصصات الفنية والعلمية قد تراكمت خبراتهم خلال عشرات السنوات في صلب مهام عملها وان الغاء السلطة وتوزيع مهامها واختصاصاتها سيؤثر سلبا على الاستخدام الامثل لهذه الخبرات والتي عملت السلطة على تطويرها بالدورات والدراسات العلياء في اقوى الجامعات ومراكز البحث العلمي الدولية وفي كافة التخصصات الجيولوجية.

واضافت اللجنة ان في كل دول العالم توجد جهة حكومية متخصصة وقادرة على ادارة كيفية تقييم واستكشاف والتنقيب عن الموارد الطبيعية، وان الوزارات والهيئات والشركات في دول العالم لا تتدخل بالثروة المعدنية او المصادر الطبيعية وانما تتعامل مع المنتجات النهائية للثروة المعدنية.

واكدت اللجنة ان لب عمل سلطة المصادر الطبيعية هو اجراء الدراسات الجيولوجية المختلفة والجيوفيزيائية والتعدينية ابتداءً من المسوحات الجيولوجية لكافة مناطق المملكة ومرورا بالاستكشاف والتنقيب الاولي عن الكثير من الخامات والمركبات المتنوعة بما فيها النفط والغاز وانتهاءً بتسويق هذه الخامات للاستثمار فيها. ولا يمكن تجزئة هذا العمل المتسلسل من الناحية العلمية والعملية كما هو مطروح في مشروع الهيكلة المقترح ولا يمكن لاي جهة حكومية اخرى ان تقوم به كونه عمل علمي متخصص ومترابط، مكتبي وميداني في نفس الوقت.

وقالت ان غياب الرقابة الفنية المتخصصة على الشركات العاملة في البترول والصخر الزيتي والتعدين سوف يؤدي الى هدر مصالح الدولة في عائدات هذه المشاريع وبالتالي سيطرة هذه الشركات على مقدرات الوطن.
وفيما يتعلق بالجوانب المالية قالت اللجنة ان ايرادات سلطة المصادر الطبيعية المباشرة وغير المباشرة المتحصلة من عملها هو اضعاف الموازنات السنوية التي ترصد لها حيث يتم تحويل جميع هذه الايرادات الى حساب الخزينة، مع العلم بان نسبة مساهمة قطاع التعدين الذي تشرف عليه سلطة المصادر الطبيعية يشكل حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.


--(بترا)