عمون - عقدت الحكومة اللقاء التشاوري الرابع في محافظة جرش اليوم السبت ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها فريق وزاري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف لمناقشة البرنامج التنموي لمحافظة جرش للأعوام 2013-2016 وذلك بهدف تحديد الأولويات للمحافظة والتوصل الى توافق حول المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة.

وضم الفريق الوزاري بالإضافة الى وزير التخطيط والتعاون الدولي كل من وزير العمل والسياحة الدكتور نضال القطامين ووزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي الهلسة ووزير الصحة الدكتور علي الحياصات والدكتور عزام سليط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومندوب وزير الداخلية مدير التنمية المحلية بالوزارة المحافظ رائد العدوان وامين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور عواد سلطان مندوبا عن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ومحافظ جرش علي نزال.

وشارك في اللقاء اعضاء يمثلون المجتمع المحلي في محافظة جرش والنواب والأعيان وأعضاء المجلس البلدي لمحافظة جرش وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تم خلال اللقاء اثارة العديد من المطالب والاحتياجات التنموية وفي مختلف القطاعات.

وتضمن البرنامج التنموي لمحافظة جرش دراسة الواقع التنموي في المحافظة وتحليل للمؤشرات الديمغرافية ومؤشرات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومن اهمها: الفقر، والبطالة، ودخل ونفقات الأسرة، والتعليم، والصحة، وسوق العمل، والبنية التحتية ومقارنتها على مستوى المملكة.

وبلغت قيمة المشاريع والبرامج الحكومية في البرنامج التنموي لمحافظة جرش حوالي202 مليون دينار للأعوام 2013-2016 شملت مختلف القطاعات ذات الاولوية مثل قطاعات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والتعليم العالي والتعليم العام والشباب والفقر والتنمية الاجتماعية والاشغال العامة والثقافة والمياه والصرف الصحي والصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة والآثار والزراعة والتشغيل والتدريب المهني والتقني والرعاية الصحية والنقل. كما بلغت الكلفة التقديرية لتلك المطالب والاحتياجات ما قيمته (9ر52) مليون دينار للأعوام 2014- 2016 جاء توزيعها سنوياً وحسب درجة الاهمية والاولوية.


وقال الوزير سيف أن مبادرة الحكومة لإعداد البرامج التنموية للمحافظات جاءت في إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الاربعة (2013-2016) تأسيساً على الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مجال التخطيط التنموي الاستراتيجي، بدءاً من الأجندة الوطنية وسياسات كلنا الأردن لتحديد ملامح التنمية للأعوام (2006-2015)، والبرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام (2007-2009)، والبرنامج التنموي التنفيذ الحكومي للأعوام (2011-2013) كإطار لخطط عمل الحكومة وبلورة الأولويات للقطاعات التنموية على المستوى الوطني بالاستناد إلى المرجعيات المحددة للاستراتيجيات القطاعية، وكتب التكليف السامي للحكومات، وتوصيات لجان مجلس الأمة، ولجنة الحوار الوطني، واللجان الوزارية في مجلس الوزراء.

وأضاف أنه تم تطوير منهجية عمل لا مركزية تشاركية لتخطيط التنمية في محافظة جرش بإشراف فريق وطني يضم (23) عضو من الأمناء العامين للوزارات وعدد من المؤسسات، ومن خلال تفعيل الدور التنموي للمحافظين كرؤساء لفرق العمل المحلية، تم تشكيل فريق عمل محلي يضم ( 133) عضو مشارك منهم (25) عضو من المجلس الاستشاري، (28) عضو من المجلس التنفيذي، (80) عضو من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجالس البلدية ، كما تم تشكيل فريق عمل ضم (70) ضابط ارتباط من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وفريق فني من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقال أنه ولوضع التوجيهات الملكية بمسارها التنفيذي قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعمل على أعداد برامج تنموية للمحافظات ضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام (2013-2016)، وهذا جهد وطني تشاركي موسع ومكثف يشرف على اعداده فريق وطني برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ويضم في عضويته (23) عضواً من الأمناء العامين للوزارات وعدد من مدراء المؤسسات الحكومية لضمان انسجام هذه البرامج مع خطط واستراتيجيات الوزارات القطاعية، علماً بأنه يتم اعداد هذه البرامج من قبل فرق عمل محلية برئاسة المحافظين وأعضاء المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشريحة واسعة من المواطنين وممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات وبما يضمن مشاركة شريحة واسعة من ممثلي المجتمع المحلي لتحديد اولويات مناطقهما.

وتهدف هذه البرامج الى إيجاد اطار عمل يغطي الفترة (2013-2016) بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات، وتعزيز القدرة الانتاجية للمحافظات استناداً لميزاتها التنافسية، بالإضافة الى تمكين المحافظات وأجهزتها الرسمية والاهلية من تحديد الاولويات التنموية ذات القيمة المضافة.

وقال الوزير سيف ان الحكومة ملتزمة باعتماد هذه البرامج كمرجعية للجهود الحكومية للمساهمة في تنمية المحافظات والاستغلال الامثل للموارد المتاحة، ودعم جهود التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، وبتضمين المشاريع المدرجة في برامج المحافظات للأعوام القادمة ورصد المخصصات لذلك وتوفير التمويل المناسب وقال وزير التخطيط أنه وحسب الامكانيات المالية المتاحة ستعمل الحكومة على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير الملباة.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم لوضع البرامج والخطط الواردة في البرنامج التنموي للمحافظات موضع التنفيذ وذلك من خلال عدة خطوات حيث ستعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية على تخصيص وتنفيذ مشاريعها الملتزم بها ضمن موازناتها للأعوام 2013-2016 وتضمين جزء من هذه الاولويات ضمن موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للأعوام (2014-2016) والعمل على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير الملباة. وتوجيه مصادر التمويل للصناديق الاقراضية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع المنافس والرائد في كل محافظة، وتقديم الدعم من خلال برنامج تعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتعزيزاً لنهج المشاركة في صنع القرار وتحديد الأولويات، وبهدف التوصل الى توافق حول المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة، قدم امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة عرضا مرئيا لأبرز نتائج هذا البرنامج التنموي وليتاح المجال لمناقشة وابداء أي ملاحظات اضافية حول الاولويات والرؤى والحلول المقترحة لحل المشاكل والتحديات التنموية التي تضمنها هذا البرنامج.

وتم خلال اللقاء اثارة العديد من المطالب والاحتياجات التنموية وفي مختلف القطاعات.