عمون - (بترا)- قال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان الوزارة تنطلق في ادارة الامن الداخلي من خلال استراتيجية وطنية شاملة تشمل جميع مناحي الحياة بهدف تحقيق رفاه المواطن واستقراره وحفظ حقوقه لضمان ممارستها بكل يسر وسهولة ودون المساس بها.

واضاف خلال محاضرة استمع لها الدارسون في دورتي الدفاع 11 والحرب 20 في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية اليوم بحضور آمر الكلية العميد الركن طلال بني ملحم واعضاء هيئة التوجيه في الكلية بعنوان (ادارة الامن الاردني وسياسات الامن الداخلي) ان الامن يعتبر الركيزة الاساسية في المجتمع ويستمد الافراد منه الاستقرار والتقدم كما انه يتناسب مع تقدم المجتمع وامنه تناسبا طرديا، ويعد الامن المحور الاساسي بجانب قضايا التنمية في المجتمع وعليه تقوم حماية المجتمع والديمقراطية والقانون من عبث اعداء الديمقراطية.

وبين ان السياسة التي انتهجها الاردن إبان النشاطات والمسيرات المطالبة بالإصلاحات قامت على سياسة احترام القانون وحماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين انطلاقا من ثوابت النظام السياسي الاردني المستند الى ان القانون يسمو على الجميع والمواطن هو الاساس في وجود الدولة والجميع مسخر لخدمته ما دام ملتزما بالقانون وبحدود حرياته قائما بواجباته التي يفرضها عليه القانون.

واشار الى ان الاردن هو الدولة الاكثر تأثرا جراء الازمة السورية على الصعيد التجاري والاقتصادي، وعلى صعيد تدفق اللاجئين اضافة الى السوريين الموجودين قبل اندلاع الازمة ما اوجد اعباء على الدولة الاردنية وضغطا على مختلف القطاعات التعليمية والصحية والبنية التحتية والاجتماعية بالإضافة الى الناحية الامنية بسبب تواجد هذه الاعداد الكبيرة على الاراضي الاردنية.

واكد ان الدولة لم تدخر جهدا سواء على المستوى الرسمي او الشعبي للتخفيف من معاناة الاشقاء السوريين من خلال محاولة تلبية احتياجاتهم الانسانية.