الزيارات واللقاءات التي يجريها الدكتور خالد الكلالدة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية لمختلف الاحزاب تؤكد ان هناك توجهاً للوزير للبحث في سبل تطوير الحياة السياسية والحزبية في الاردن خاصة وان للدكتور الكلالدة رؤية عبر عنها في كثير من المحطات واعتقد انه يأمل ان يبلورها وان يهيئ لها الظروف المناسبة للخروج بتصورات لحياة سياسية وحزبية فاعلة في المرحلة القادمة.

الكلالدة اكد ان الحكومة بصدد ارسال قوانين جديدة للاحزاب والانتخاب لمجلس الامة اضافة لقوانين المطبوعات والبلديات لتكون مثل هذه القوانين قاعدة اساس لمستقبل سياسي اردني يبنى على قواعد ثابتة ضمن نهج ديمقراطي يعطي الاحزاب السياسية دوراً حقيقياً للاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية الاردنية لتكون هذه الاحزاب هي بيوت الخبرة لرفد الحكومات مستقبلا بالخطط والبرامج اللازمة لادارة الحكومات الاردنية.

ان مثل هذه الرؤى ان تحققت فانها تمثل خطوة حقيقية للاصلاح في الاردن وتغني عن كل البرامج او اية مبادرات قد تكون فردية وتمنع من يقف عقبة في طريقها فالاحزاب السياسية ان اعطيت الدور المطلوب حتى وان كانت غير قوية كما هي في وضعها الحالي ستكون افضل للمستقبل من الارتجالية في القرارات وستمثل نقلة نوعية وان صادفت عثرات في بداياتها.
لقاءات الوزير مع الاحزاب السياسية والتي توسعت في الاسبوع الماضي وستستكمل في الايام المقبلة يجب ان تكون منطلقة من خلال توجه حكومي ويجب ان يعلن عنه بشكل رسمي وان يكون ضمن منطلقات واضحة مع تأكيدات رسمية بأن لا رجعة عن مثل هذه التوجهات وان يطلب الوزير تفويضاً حكومياً بأن تكون مشاوراته بنتائج لا ان تصطدم بعقبات او ان لا يؤخذ بها واعتقد انه كان «أي الوزير» عضوا في لجنة الحوار الوطني وسيستفيد من التجربة خلال عمله في هذه اللجنة وكذلك سيستفيد ايضاً من النتائج التي توصل اليها من خلال هذه اللجنة وان لا يسمح بأن لا يكون هناك نتائج فعلية وان لا يكون الحوار لمجرد الحوار فهو ابن التجربة الحزبية وكان عنصراً فاعلاً في الحراك الشعبي وكل هذا يؤهله للقيام بهذه المهمة شريطة ان يستفيد من التجارب السابقة والارهاصات التي واكبتها والفشل الذي خلصت له مثل هذه التجارب الاصلاحية.

طاولة الحوار هذه المرة يجب ان تختلف عن اية طاولات سابقة وعلى الوزير ان لا يقبل الا بالاختلاف لان التساوي بالحالات السابقة يعني الفشل فهو ممن كانوا يجلسون ولا يؤخذ بما يتوصل اليه المتحاورون وهذا يعني ان عليه ان لا يقبل الا بالتوصل الى نتائج يتفق عليها الجميع وان تكون هناك قواسم ترضي الغالبية من الفعاليات السياسية ويجب ان لا تغيب عن الحكومة رؤية الحراك الشعبي للمشهد القادم وتصوراته لمستقبل الاردن خاصة ان الوزير كان طرفاً فاعلاً في الحراك وعليه ان يرضي توجهه الذي يلتقي مع توجه الحراكيين والاصلاحيين في الاردن.

الدستور