من المتوقع اليوم أن تحال قضية النائب طلال الشريف الى نيابة محكمة الجنايات الكبرى للتحقيق بتهمة الشروع بالقتل-حسب الاختصاص -.

وقد كانت حادثة أطلاق النار في حرم مجلس النواب قد هزت المجتمع الاردني وكادت تودي بالمجلس كله الى الحل.

وبغض النظر عن التفاصيل فان سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية كان لها الدور الاكبر في معالجة القضية والا لكنا دخلنا في متاهة الاجتهادات والتفسيرات والاجراءات الشكلية، وتوضيحا لما تم من الناحية القانونية، يمكن القول أن تحرك النيابة العامة السريع أبتداء من عطوفة رئيس النيابات العامة وعطوفة النائب العام لعمان ومدعي عام عمان الاول كان حاسما في ضبط إجراءات الجرم المشهود وخاصة الادلة الجرمية - السلاح والأظرف الفارغة-وشهود العيان، التي مكنت من القبض على النائب الشريف وتوديعه الى مكتب المدعي العام خلال ساعتين من وقوع الحادث.

القانون يقول أن الجرم المشهود هو ( الجرم الذي يشاهد حال أرتكابه أو عند الانتهاء من أرتكابه) واذا تم القبض على الفاعل خلال اربع وعشرين ساعة يعتبر جرما مشهودا وفي هذه الحالة فان المدعي العام يضع يده على القضية فورا، ولا يحتاج الى قرار من مجلس النواب برفع الحصانة.

وحيث أن المادة 86 من الدستور تنص على أنه لا يجوز توقيف أو محاكمة أي من أعضاء مجلس الاعيان والنواب خلال مدة أجتماع المجلس الا في أحدى حالتين: الاولى أن يصدر قرار بالاكثرية من مجلس النواب بالنسبة للنائب ومن مجلس الاعيان بالنسبة للعين برفع الحصانة عنه، والثانية حالة القبض على النائب أو العين في حالة التلبس بجريمة جنائية، وقد أدت الاتصالات الفورية بين الشرطة وبين النيابة العامة الى تطويق الحادث فورا والى أستكمال شروط القبض في حالة التلبس ولذلك شاهدنا كيف تم توقيف النائب الشريف قبل صدور قرار مجلس النواب بفصله.

الحسم القضائي السريع وتحرك رئيس المجلس الفوري باتجاه الحصول على أرادة ملكية بأضافة بند الى جدول أعمال الدورة الاستثنائية لبحث الحادث وبالتالي جلسة مسائية وقرارات قوية كان له الفضل في أستعادة المجلس لهيبته والحفاظ على سمعته في الوقت الذي كان كثيرون يتمنون أن تودي الحادثة بالمجلس.

أخيرا فان ما يكتب في بعض وسائل الاعلام من عدم قانونية أجراءات مجلس النواب بفصل نائب وتجميد عضوية أخر ليس أكثر من أجتهادات ضعيفة لا يعول عليها قانونا .

الرأي