عمون - لا يمكن مرور حادثة اطلاق النار التي وقعت على مجلس النواب دون المرور على الدور الذي يقوم به افراد الامن داخل البرلمان.

وعند سؤال رجال الامن يوم الثلاثاء عن الأحداث يشيرون الى انهم لم يقصروا لكن الاعلام قصر بحقهم وسط عدم قدرتهم على التصريح بينما أخذ النواب بعرض الموقف لصالحهم وكأن الأمن غائب تماما عما جرى.

يروي رجال الامن في "التحقيق النيابية" الذي اجرى معهم كشهود على حادثة اطلاق النار من قبل النائب طلال الشريف ويوضحون دورهم في عملية منع حصول كارثة، حتى ان افرادا لحقهم الاذى اللفظي وأخرين سقطت حاجياتهم على الارض أثناء الجلبة التي وقعت.

رجال الامن داخل البرلمان هجموا - بحسب روايتهم للجان التحقيق - على النائب بمساعدة برلمانيين، واحد افراد الامن هو من خلّص السلاح وسحبه من يد النائب الشريف وادخله الى مكتب الرئيس تحت القبة، لحين حضور المختبر الجنائي الذي عاين المكان وضبط السلاح غير المرخص.

يشتكي الامن في العادة داخل مجلس النواب من عدم تمكنهم من التعرض للنواب وتفتيشهم حيث انهم اذا اقدموا على ذلك فانهم يوبخون واحيانا تصل الى درجة العقوبة ان غضب منهم النواب ، فيتجنبوهم وزوارهم اذ ان النائب يعتقد ان كل شيء مسموح له داخل المجلس.

ولا يمكن تفتيش المركبات العائدة للنواب وحتى ما بحوزة النواب او على اجنابهم ولا توجد الات الكترونية تحدد نوع الاجسام التي يحملها اعضاء المجلس.

ويعاني افراد الامن من الازدواجية في تلقي الاوامر بين قياداتهم الامنية وبين رئاسة المجلس التي يتبعون اليها.

يخشون الامن اليوم من ان يتكبدوا عواقب ما جرى وان ترمي تلك الحادثة بظلالها على وظائفهم واسرهم من بعدهم.

ولا ينكر الامن بان ما جرى كان امرا عاديا لكنهم بمحدودية عددهم والتعليمات لديهم وعدم توقعهم لحيازة نائب سلاح اوتوماتيكي ادى الى النتائج التي وصل اليها الحال صباح الثلاثاء.