عمون - رفعت جمعية حماية المستهلك قضية ضد الحكومة وشركات الاتصالات إثر الضريبة التي فرضت على البطاقات الخلوية قبل شهور.

وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان القضية التي سجلها المستشار القانوني لحماية المستهلك الاردنية لدى محكمة العدل العليا ضد مجلس الوزراء وشركات الاتصالات للطعن في النظامين رقم 64 لسنة 2013 ورقم 80 لسنة 2000 لوقف تنفيذهما والعمل بهما، اضافة الى الطعن بالاجراءات والتعليمات التي صدرت بمقتضى النظامين، جاءت ايمانا من "حماية المستهلك" بحق المواطنين في الحصول على خدمات الاتصالات التي باتت من ضروريات الحياة باسعار معتدلة وجودة عالية.

وقال ان "حماية المستهلك" استهجنت ومنذ اللحظة الاولى قرار الحكومة المتضمن زيادة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية والاشتراكات وبطاقات الشحن بنسبة 100%، في ظل معرفتها بالظروف المعيشية الصعبة للغاية يعيشها الغالبية العظمى من ابناء الوطن بعد ان تآكلت دخولهم خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة التخبط وسوء الادارة لكافة الحكومات السابقة بما فيها الحكومة الحالية التي لا ترى إلا جيب المواطن كمورد لسد عجز الموازنة بالإضافة الى أن خدمة الهاتف تعتبر الآن من الخدمات الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بالرغم من مبالغة المستهلكين في استخدامها والانفاق عليها.

واوضح الدكتور عبيدات في بيان له الاثنين انه وفقا للمستشار القانوني فانه يستوجب وقف العمل بالنظامين السابقين لمخالفتهما القانون والدستور، كما ان الاجراءات والتعليمات الصادرة بمقتضى النظامين مشوبة بعيوب توجب الغائهما لعدة اسباب ابرزها ان النظامين المطعون بهما مخالفان للدستور والقانون وتأويلهما وتطبيقهما، كما انهما مشوبان بعيب التعسف في استعمال السلطة، وان التعليمات والاجراءات الصادرة بمقتضاهما مشوبة بعيب انعدام السبب لاستنادهما الى نظام غير دستوري وعيب الشكل ايضا.

ونوه ان التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن هواتف الشركات المتنقلة باطلة لاستنادها الى نظام يتعين ايقاف تنفيذه لمخالفته للدستور والقانون، كما ان الاجراءات التي قامت بها الشركات الثلاث المستدعى ضدها باطلة هي ايضا لانعدامها ويتعين ابطالها والغاء كل اثر لها، مشيرا الى ان المستدعين متضررين من فرض الضريبة على خدمة الهواتف المتنقلة.

وقال الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية ستسير في القضية الى النهاية انطلاقا من حقها في الدفاع عن حقوق المستهلكين خصوصاً حقه في اشباع حاجاته الأساسية، مؤكد ان الحكومة عندما اقدمت على مثل هذا القرار الظالم لم تراع ان خدمات الاتصالات باتت تعتبر من اساسيات الحياة اليومية للمواطنين وليست من الكماليات كما تعتقد، وان هذا القرار يعد تعديا صريحا على حقوق المستخدمين للخدمة،ذلك أن بلداناً عديدة في هذا العالم لا تفرض إلا رسوماً متدنية جداً لمثل هذا النوع من الخدمات.

وجدد الدكتور عبيدات دعوته للمواطنين بضرورة التقنين في استعمال الهاتف الخلوي الا للضرورة في خطوة من شانها ان تخفف الاعباء على ميزانيات الاسر.