في قطر يُعاقب من يقطع الاشارة حمراء بغرامة تصل الى 50 ألف ريال في حدها الأعلى اي بمعدل عشرة ألاف دينار أردني وتطاله عقوبة السجن لفترة تصل في حدها الأدنى أسبوعا واحدا الى ستة شهور بينما في الأردن يجازى من يقتل نفسا بغير حق بالعفو والمغفرة حتى ان فنجان قهوة واحد كفيل بتغييب مشهد دماءه البريئة الى الأبد .

نجسد في الأردن حالة فريدة من حاجتنا للشئ وضده في الوقت ذاته فترانا نحارب الواسطة والمحسوبية ونسارع الى اللجوء اليهما لأخذ حقوق الآخرين وترانا أيضا نلعن الفاسدين ونسب الفساد ونضعه على قائمة المحرمات بينما تحلله دواخلنا اذا كان فيه مصلحة لنا , كما نترحم في اليوم مائة مرة على ضحايا الحوادث المرورية الا اننا نرفض أي تعديل بسيط على قانون المرور يتم فيه تغليظ العقوبة على المخالفين .

وعودا على قانون المرور القطري أثبتت الدراسات انخفاض معدل الحوادث المميتة الى نسبة تجاوزت 60% نتيجة تغليظ العقوبات وذلك لجهة مضاعفة الغرامات المالية حتى على أبسط المخالفات لتبلغ مخالفة عدم وضع حزام الأمان ما يعادل 100 دينار أردني .

في قطر أيضا تبلغ غرامة السير عكس الاتجاه والتوقف المخالف قرابة 6 آلاف ريال ما يعادل 1200 دينار أردني بينما في الأردن " بتطلع انت والشرطي قرايب أو بتعرف واحد بمون عليه " ويسامحك من المخالفة والتي أساسا تكاد قيمتها لا تذكر .

قد يتشدق البعض قائلا ان اسلوب سياقة قائدي المركبات لن يتغير حتى لو تم تشديد العقوبات بينما تشير الحقائق ووفقا لمسؤولي إدارة المرور والدوريات في دولة قطر ارتفاع نسبة الالتزام بحزام الامان وعدم استعمال الهاتف النقال اثناء القيادة وبدرجة كبيرة حتي كادت هاتان المخالفتان تختفيان تماما من دفاتر رجال ادارة المرور والدوريات عقب البدء بتطبيق القانون الجديد .

في قطر لقي قانون المرور الجديد ترحيبا من كافة الفعاليات الشعبية مواطنين ومسؤولين ومقيمين وزوار لايمانهم بضرورة تشديد العقوبات للحد من جرائم القتل العشوائية على الطرقات بينما في الأردن شكل قانون المرور المعدل فرصة لنواب الأمة لاكتساب شعبية زائفة عبر رفضهم القانون متذرعين بحسهم العالي وتوجهاتهم الهادفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين الا ان الأدهى من ذلك وجود بعض الصحافيين ممن تنطعوا لمهمة الشد على أيدي النواب والمساهمة في تحشيد الرأي العام ضد قانون صارم كان سيسهم في الحد من جرائم المستهترين .
Aladin_6666@Yahoo.Com