كان الأمر الملكي بحصر صلاحيات محكمة أمن الدولة ضمن أحكام الدستور بخمس جرائم هي الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة الحدث الأبرز محلياً كونه يعد خطوة جريئة في الإصلاح الديمقراطي في بلدنا، ويؤسس لحالة قضائية صحية جديدة قائمة على تعزيز دور القضاء المدني وتوفير المزيد من الضمانات للحريات العامة.

الكــل منا يعلم أن محكمة أمن الدولة كانت وما زالت تشهد جدلاً قانونياً واسعاً بين رجال القانون والقوى السياسية والحزبية حول شرعيتها ودستوريتها كونها محكمة عسكرية خاصة يتم تعيين جميع أعضائها أو بعضهم من غير القضاة النظامين، ولا تخضع للمجلس القضائي الجهة القضائية العليا التي تتولى كل شؤون القضاء المدني ويعمل هذا المجلس على تعزيز استقلال القضاء ومنع أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت كي يكون الحكم القضائي عنواناً للحقيقة.

ونقطـــة الجدل أن محكمة أمن الدولة تحاكم المدنيين وأن قانون هذه المحكمة كان يمنحها اختصاصات واسعة تشمل كل الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي كالجرائم الواقعة على الدستور وجرائم الفتنة والإرهاب والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة وجرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وكذلك الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي كالخيانة والتجسس والجرائم الماسة بالقانون الدولي وجرائم الاتصال بالعدو لمقاصد غير شرعية وجرائم النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي والجرائم المتعلقة بالأمن الاقتصادي والسلامة العامة.

وهــذا التوسع في الاختصاص مخالف لمبدأ دستوري هام وهو عدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وفيه اعتداء صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات، فالسلطة القضائية هي المخولة دستورياً بالبت في كل القضايا المتعلقة بالأشخاص المدنيين، لذلك وضع الدستور ضمانات للمحاكمة العادلة، منها التأكيد على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فلا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في أعمال القضاء أو الاعتراض على الأحكام القضائية أو عرقلتها، ومن هذه الضمانات ووجوب تحقيق المساواة أمام القضاء بين الخصوم وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، وضمان حقوق الدفاع والتقاضي على درجتين والعلانية في الإجراءات القضائية لضمان حق الجمهور في الاطلاع على ما يدور داخل المحاكم ويكفل للرأي العام مراقبة القضاء، وهذا يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المتقاضين بعدالة القضاء وحث له على توخي الدقة والعناية في إحقاق الحق دون خشية أو خوف من أحد.

هــذه الضمانات في العمل القضائي غير متوفرة في محكمة أمن الدولة، لذلك فإن التوجه الملكي بتقليص صلاحياتها يتواءم مع الدستور والتعديلات التي سبق وأن أقرت، وينسجم مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي تتشدد في ضرورة توفير ضمانات حقيقية للمحاكمة العادلة من خلال محاكمة الشخص المدني أمام القضاء المدني. وينسجم ايضاً مع توصيات لجنة الحوار الوطني التي كانت قد دعت الى حصر اختصاصات محكمة أمن الدولة في أضيق نطاق، كما يعزز الثقة الكاملة بالقضاء المدني ونزاهته ويمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

أن تقليص صلاحيات محكمة أمن الدولة يعد خطوة إصلاحية بامتياز لأن ذلك سوف يساهم في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وبناء دولة القانون الذي لا يمكن أن يحقق إلا من خلال احترام كل سلطة في الدولة للاختصاصات الممنوحة لها في الدستور دون تعدٍ أو تجاوز على اختصاصات السلطات الأخرى.


إن العلة في حصر الأمر الملكي اختصاصات محكمة أمن الدولة في الجرائم الخمس المذكورة سابقاً بسبب خطورتها على الوطن والمواطن معاً، ولأنها تشكل اعتداءً على سيادة الدولة، وتؤدي إلى زعزعة ليس الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وذلك بالنظر الى النتيجة المترتبة على النشاط الجرمي فيها ومن أجل تحقيق الردع العام والخاص معاً.

هـــذه الخطوة الجريئة في الإصلاح القضائي تتطلب أحالة جميع القضايا التي لا تندرج ضمن الجرائم الخمس والتي حددها حصراً الأمر الملكي الى القضاء المدني باعتباره صاحب الولاية العامة وبالسرعة الممكنة.


الأستاذ الدكتور غازي أبو عرابي