عمون - وائل الجرايشة – حذّر رئيس الوزراء عبد الله النسور من تدوير الأموال المقدمة من المنحة الخليجية الى العام المقبل والتي تم الاتفاق على تزويد الاردن بها على مدار خمس سنوات.

وقال النسور في رده على استفسارات النوب مساء الاحد خلال مناقشة البرلمان لمشروع القانون المعدل لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 " اذا لم تصرف المبالغ تدور الى العام المقبل، لكن ان مرت السنوات الاربع الباقية على المنحة الخليجية ولم ننفقها في السنوات المحددة ستنتقل المبالغ الى السنة الخامسة او السادسة او السابعة وهنا ان لم تستطع هضم المبالغ فلن تستطيع ان تطلب مجددا فتحرم نفسها ملايين".

وتابع " ستتسبب بخسارة اذا حصل ذلك "، وفي معرض مدافعته عن حكومته في اعقاب اتهامات نيابية لها بالتأخر من الاستفادة من اموال المنحة والتباطىء في استخدامها قال رئيس الوزراء " لا يوجد تأخير من كوادر الحكومة".

ودعا مجلس النواب الى التقصي حول آداء الحكومة في هذا الملف وقال " البرلمان رقيب على الحكومة ويستطيع نواب (اللجنة المالية) الذهاب الى وزارة التخطيط لاستيضاح ان كان هنالك قصور"، لكنه حث على عدم التفتيش وراء المشاريع مثل السكة الوطنية والبحث عن قصور كونه لا يمكن ان تنفذ باشهر".

وقال النسور أنه "من الاولى تنشيط الاقتصاد بنقلها المخصصات الى وزارات اخرى".

وحذر النواب من رد القانون بالقول "انه سيلحق اذى بالبلد اذا رد القانون".

وشرح النسور تفاصيل التعاطي مع ملف المنحة وقال "أنه قبل حوالي 3 شهور اقرت الموازنة العامة لسنة 2013 وفي ردي على خطب السادة النواب ومداخلاتهم خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة ذكرتُ أنه خصصنا نحو 650 مليون دينار مشاريع رأسمالية من موازنة الدولة من ايرادات الدولة وحوالي 650 مليون من المنحة الخليجية أي ما مجموعة 1300 مليون وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المملكة من حيث كميته وشموله لكافة القطاعات وهذا مثبت في محاضركم ويمكن لرئيس مجلس النواب طلب ذلك".

واضاف " إن المنحة الخليجية اقرّت في أواخر العام الماضي وبدأ عام 2012 ولم توقع المنحة الخليجية مع كل الاقطار الخليجية الاربعة ومعنى ذلك انها خصصت مبالغ ولم تتفق مع الحكومة القائمة في ذلك الوقت على المشاريع التي ستكون ممولة".

وبين " قالت السعودية وقطر والامارات والكويت ان للاردن مليار وربع دون الاتفاق على ما هي المشاريع التي ستنفذ، وبين ان الخليج ابدت استعدادها لدعم المشاريع لا منح الاموال وجاءت الصناديق الخليجية لترى المشاريع التي تريدون تمويلها" .

ولفت الى أن ذلك حدث مطلع عام 2012 وزاد "بدأت الحكومة عمل ما استطاعت ولم تتمكن من انجاز الكامل لان الخليج طالب بكافة التفاصيل بما في ذلك الجدوى الاقتصادية وهي تتطلب اشهر" ، وتابع " قلت قبل شهور سوف نأتي اليكم وقد نطلب تغييرا في بعض المشاريع ونقلها من مشروع الى مشروع لان الحكومة لا يمكنها اقامة دراسة جدوى في كل القطاعات وطلبت من النواب في العام 2014 ان لا تلوموا الحكومة لانها لن تستطيع تنفيذ البرنامج لان ما اوردته مؤشرات اولية".

واوضح "سابقنا الزمن وخطتنا 2013 انجز منها ما يزيد عن 70 % والانجاز كبير وسوف نطلع اللجنة المالية عليه، ولكن ما يزال هنالك اموالا مخصصة في وزارة الطاقة تحديدا ، ولا ترى الوزارة والحكومة انه بالامكان انفقاها فيما تبقى من العام واما ان نتركها او نأخذها من الوزارة ونرسلها الى التربية وننشىء مدارس والى الاشغال لكي نبني جسورا او الصناعة والتجارة ونعمل مختبرات".

واضاف " هنا نكون قادرين على اخذ من المنحة الخليجية اقصاه فلا نزيد مخصصات بل نقلها من مشاريع غير جاهزة الى اخرى جاهزة واذا رأى مجلس النواب انه لا مصلحة للبلد في ذلك فقراره، واذا فشلنا فالفشل علينا، ومن غير المعقول ان نبقى لاخر السنة ونقول لا نستطيع الصرف".

وتعهد بأن تقوم الحكومة بزيادة المخصصات لوزارة الطاقة وغيرها في العام المققبل ممن لم تنفذ مشاريعها الجاهزة في العام الحالي ، وقال "ساعرض على اللجنة المالية التفاصيل".

وقال ان الاتفاق مع الدول الخليجية "بعد ان نكون اتفقنا على المشروع وتبدأ دراسة الجدوى وهي الخطوة الاولى تذهب الجدوى الى الخليجية وهم يدرسونها ويعيدونها ويطلبون التغييرات"، شارحاً التفاصيل كاملة لاظهار صعوبة الاجراءات المتخذة.

ونفى أن يكون هنالك تأخير في صرف المنحة الخليجية، وقال إما ان تضيع أو نصرف على المشاريع المنجزة.

ولفت الى ان احد المشاريع التي سلمت الى الخليج "سكة حديد وطنية" خصص لها 27 مليون ولم تكن معروفة من اين الى اين ، فكيف سيتم احالة العطاء ويسألني "المجلس لماذا لم تصرف؟"، وقال ان عددا من المشاريع اسطر وارقام وهذا ما وجدناه متفقا عليه ونحن تنبنها لذلك ولا نريد اضاعة الوقت ونحن واعوون لما نقوم به.

وتابع" اتينا لكم في الوقت المناسب ومررنا موازنة الدولة في شهر 5 ونطالب اعطاء الحكومة المرونة، واؤكد ان دولا من الاقطار الشقيقة تراقب هذا الكلام"، وبين ان المشاريع وقتها يطول حتى تنجز وفيها عذاب و"غلبة" ونحن علينا تأدية الواجب.

وزاد" اللجنة المالية باعتبارها رقيباً على اداء الحكومة فلتذهب الى وزارة التخطيط وتطلع على تفاصيل الرسائل"، وبين " لا نقل حماسا عن أي نائب محترم ونحن في دولة واحدة ولسنا طرفين".