عمون – وائل الجرايشة – اقر مجلس النواب مساء الأحد مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 م بتصويت 65 نائباً لصالح اقراره من اصل 94 حضروا الجلسة.

وصوت قبل ذلك 28 نائباً فقط لصالح رد مشروع القانون.

ويأتي ذلك التصويت رغم قيام عدد من البرلمانين خلال الجلسة بمهاجمة حكومة الدكتور عبد الله النسور بعد عرضها على مجلس النواب مشروع القانون.

وطالب نواب الحكومة بالرحيل ووصفوا اجراءاتها في التعاطي مع المنحة الخليجية بـ "المتخبطة" و "المُقصرة"، وقال نواب أن ما تقوم به الحكومة " ألاعيب" وهي "متناقضة" و"عنيدة" ، و"سياستها عشوائية" واخفقت وتجلعنا " نسير وراء السراب".

* رد المشروع ورفض المقترح :

وطرحت الحكومة مقترحاً لنقل الأموال من فصل الى فصل لعدم وجود الدراسات الكافية لتمويل المشاريع في بعض الوزارات ، والذي يجب أن يصادق عليه مجلس النواب وفق الدستور، وهو الأمر الذي أدى بنواب المطالبة برد مشروع القانون.

لكن نواباً رفضوا عملية رد القانون وحثوا على التعامل مع الامر الواقع واقرار المشروع.

* طوقان :

وقال وزير المالية الدكتور امية طوقان ان قانون الموازنة العامة يمنع النقل من فصل الى فصل الا بقانون مشيرا الى ان مشروع القانون جاء لنقل المخصصات من وزارة الى اخرى .

واضاف " هناك بعض الوزارات لديها مشاريع جاهزة ، واخرى لا يوجد لديها عدد كاف لتقديم المشايع، واقترحنا بالقانون المعدل نقل الاموال من وزارة الى وزارة للاستفادة من المنحة الخليجية والتسريع في انجاز المشاريع".

* مداخلات نيابية :


- الرواشدة :

ووصف النائب مصطفى الرواشدة ما يجري ب"التخبط الحكومي" و"عدم التخطيط المحكم" لان النقل والطاقة اولويات الاردن ، وتساءل" ما السبب نقل مخصصات وزارة الطاقة والنقل الى وزارات اخرى كالاشغال العامة ؟"، وقال "هذا عدم تخطيط سليم".

- الفايز :

وطالب النائب ثامر الفايز بتخصيص دعم لمناطق البادية في المملكة بحيث يكون لها حصة من المنحة الخليجية.

- عطية :

وقال النائب خليل عطية ان هنالك تناقضا في الأسباب الموجبة بمشروع القانون ، واضاف "فالحكومة اكثر من سنة لديها الاموال ولم تقدم دراسات "، وانتقد الحديث عن المشاريع الاستراتيجية وانها تحتاج الى فترة طويلة، وقال "في المغرب انفقت الاموال على معظم المشاريع"، متساءلا " متى ستقدمها الحكومة ؟"، وهاجم الحكومة التي تعمل على رفع الاسعار .

وقال "يجب عدم الموافقة على ذلك "، متهما الحكومة بعدم قدرتها على ادارة الاستثمار وطالب برحيلها " يجب ان ترحل لم تقدم المشاريع"، متساءلاً "كم بقى حتى نهاية العام؟ والناس تعاني وتزداد فقراً لذا يجب ان ترحل الحكومة ونوصل رسالة الى الحكومة المقصرة تجاه شعبنا".

- الخلايلة :

النائب علي الخلايلة تساءل "اين كانت الحكومة والفريق الاقتصادي عندما ناقشنا الحكومة قبل اشهر الموازنة"، وتساءل " لماذا لم يتنبه الفريق الاقتصادي الى هذا الامر"، مطالبا برد مشروع القانون.

- القطاطشة :

النائب محمد القطاطشة قال " نحن أمام حالة سياسية غريبة من الحكومة فهي تدعي أن مجلس النواب لم يقدم الا الانتقاد ولم يقدم الحلول مع أن كل الزملاء كانوا يقدمون حلولاً، مع ذلك المساحة الاعلامية للحكومة تقول غير ذلك".

واعتبر ان اضافة مشروع قانون الموازنة المعدل للقانون ارباكاً لمؤسسة العرش باضافته على الارادة الملكية للدورة الاستثنائية"، وقال" صدرت الارادة بتحديد 7 قوانين ، والفريق الاقتصادي غير قادر على ادارة الدولة ونحن نذهب الى الخراب بسياسة ذلك الفريق"، واضاف " اننا سننفضح امام المانحين"، مطالبا برد القانون.

- ابو صعيليك :

النائب خير الله ابو صعيليك قال : اذا اتجه المجلس الى رد القانون فان هنالك ثلاثة محاذير فانه سيؤثر على فرصة الحصول على منحة خليجية ويشعر ان هنالك ترفا زائد وعدم مصداقية للحكومة ، ونكرس الحصول على الاموال نقديا وهذا لا يمكن مع الدول الخليجة"، واوصى بالاخذ بالقانون كما جاء من الحكومة.

- الزبن :

من ناحيته انتقد النائب سليمان الزين ما وصفه "تخبط الحكومة سياسياً"، وقال ان "هذه لعبة جديدة من الاعيبها"، وقال "لو كنت في دولة اخرى لكان لنا مواقف اخرى".

- الشحاحدة :

وقال النائب ابراهيم الشحاحدة اننا " نتحدث عن ان المنحة الخليجية التي لم تقدم لها وزارات للاستفادة منها"، مشيرا الى ان بعض الوزارات خصص لها ربع مليار ولم تقدم سوى مبالغ قليلة للاستفادة منها .

- اللوزي :

وقالت النائب مريم اللوزي ان هذه الحكومة "متناقضة" و"عنيدة" ، و"سياستها عشوائية" واخفقت في تطبيق كتاب التكليف السامي، وتساءلت "اين فريق التنمية والتخطيط ، اتحفتنا الحكومة في خطاب برنامج الموازنة وانه يحتوي الفترة الزمنية للمشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ، وبرنامج تقيمي محدد".

واضاف " لكننا نسير وراء السرب ويجب ان ترحل هذه وتغادر وهي لم تحسن من مستوى معيشة المواطنين"، وتساءلت " لماذا لا تدخل الى التعليم وترى الاكتظاظ في الغرف الصفية؟".

- ابو عطة :

وتساءلت النائب فاطمة ابو عطة " اتساءل ما الاسباب التي ادت الى عدم صرف كامل المبالغ" ، وقالت ان الرئيس "ينفرد بغيه دون العودة الى البرلمان".

- الاعور :

واعلن النائب فيصل الاعور انه اول مرة ينتقد الحكومة وقال "قدمنا مقترحات لضخ الاموال في مناطق جيوب الفقر وعولنا على المنحة الخليجة ونصاب بخيبة امل لعدم اكتمال الدراسات".

- المحارمة :

من ناحيته قال النائب عبد الهادي المحارمة : لا يجب ان نخطىء كما اخطات الحكومة وستحمل الحكومة مجلس النواب مسؤولية تأخير المشاريع التنموية ومناقلات المخصصات افضل.

- الجالودي :

من جهته قال النائب احمد الجالودي انه منذ 10 شهور وتعلم الحكومة ان مشكلتنا تتركز في الشأن الاقتصادي فلماذا تباطأت في تقديم الدراسات.

- الخلايلة :

اما النائب موسى الخلايلة فقال " نحن نحتاج الى ملحق موازنة كل 3 شهور" ، كون هنالك مساعدات بحاجة اليها الاردن وهي مستمرة ومنها مشروطة وغير مشروطة .

- الخزاعلة :

النائب مفلح الخزاعلة قال : " اهيب ان لا تعود الاموال والمحافظات يجب ان تأخذ نصيبها منها لا ان تنفذ المشاريع في العاصمة".

- الشباب :

وانتقد النائب حسني الشباب الحكومة وقال أن رئيسها يقود البلاد الى نفق مظلم ويتخبط وفقد السيطرة على التفكير، وناشد بطرح الثقة بالحكومة التي لو استمرت بأن "النظام في خطر" حيث انه خدع الشعب والملك.

واستغرب " كيف تحول الحكومة المبالغ والمنح من وزارة الطاقة الى التخطيط بحجة ان لا برامج وخطط لديها لمشاريع الطاقة على الرغم من اننا بحاجة ماسة الى هذه المشاريع حيث اثقلت الطاقة كاهل المواطن".

- الشريف :

النائب طلال الشريف تساءل " اين مجلدات المشاريع ولماذا وضعت موازنات لم تكن موجودة وما هي الاسس التي اعتمدت في اختيار المشاريع، ولماذا لم تعالج الموضوع في الوقت المناسب"، وقال " اطالب باسقاط الحكومة لانها تجلب الدمار وكفى للخطابات الشعبية".

- الخوالدة :

النائب انصاف الخوالدة اتهمت الحكومة بأنه لا يوجد لديها "خطط اقتصادية"، وفقط نحن ننام ونصحى " على رفع الاسعار" ، معتبرة أن رئيس الحكومة استخف في عقول النواب والشعب الاردني ولا عنده الا رفع الاسعار.

ووجهت حديثها للنواب " رفعت الاسعار ولم تستشركم ارجو رد هذا الملحق لان الوزراء يلفوا على المحافظات ويروجون خططا تنموية دون فائدة ولم نر الا الفقر من الخطط الحكومية".

- الحاج :

النائب محمد الحاج استغرب التلكؤ والتباطؤ في التعامل مع المنحة الخليجية ، وتساءل " هل نحن لسنا بحاجة الى هذه المنح ام العجز يقف امام عمل الحكومة؟، لكنه ابدى تأييده للمناقلة من جهة غير مستعدة الى اخرى مستعدة وادعو الزملاء الى قبول المشروع دون ان نضع العصى في الدولاب.

- الخرابشة :

النائب محمود الخرابشة قال ان هذا ليس ملحقا بل قانونا معدلا لقانون الموازنة ، واضاف " هذه الحكومة لا زالت تستمرىء في قراراتها والاستهانة بمجلس النواب ، وقدمت الحكومة في شهر نيسان برنامجا يتضمن البرامج والمشاريع المملولة والتي تحتاج الى تمويل وبعد ان نالت الثقة تأتي اليوم لتقول أن الدراسات غير جاهزة".

- العطي :

من جهتها حذرت النائب ردينة العطي مما وصفته استمرار الحكومة في "المراوغة"، وقالت انها تحذر من عواقب استمرار الحكومة، مضيفة " كان الاجدى برئيس الوزراء والوزير ان يضعوا اللجنة المالية بصورة ما يجري والمناقلات التي تطلبها اليوم".

وطالب الحكومة بالاستقالة والرحيل.

- القرنة والعبادي :

وقال النائبان يوسف القرنة ومحمد العبادي أن الحكومة كانت عاجزة بالفعل لوضع دراسات لمشاريع في وزارة الطاقة وضرورة الاسراع في المشاريع الممولة خليجياً، الا انهما اشارا الى مخاطر رد القانون.

ولفت النائبان في كلمة القاها القرنة " المنحة الخليجية 675 مليون لم يصرف اكثر من 150 مليون ونحن في شهر ايلول، وإن رد القانون سيضيع على الاردن بقية المنحة الخليجية" واطالب بالموافقة على القانون من اجل خروج اقتصادنا من الركود ونلتزم بالمنح المتتالية.

- العماوي :

النائب مصطفى العماوي قال أن هنالك تقصيرا كبيرا في التعاطي مع المنحة الخليجية مطالبا بتوضيح المناقلات في المشاريع التي تنوي الحكومة القيام بها.

• بولاد :

النائب ميرزا بولاد قال " نحن الخاسرون عند رفض مشروع القانون، والحكومة اخطأت وقصرت لكن هل نرفض المنحة المقدمة"، معتبرا ان هذا النقاش ضمن البيت الداخلي ونحن نختلف او نتفق لكن قد نخسر مصداقيتنا امام الدول المانحة اذا رد القانون.

- بني هاني :

النائب قاسم بني هاني قال ان اهم شيء الطاقة والنقل وانتقد عدم معرفة اين وصل مشروع السكة الحديدة، ولماذا لا تقدم دراسة كاملة وقال " لكن حفاظا على ان لا تضيع المنحة لا مانع ان تذهب الاموال الى الاشغال شريطة معرفة صرفها".

- السعودي :

النائب محمد السعودي قال انه لا يمانع الموافقة على القانون ولكنه طالب باسقاط الحكومة .

- خوري :

النائب طارق خوري انتقد عدم تحديد الحكومة للمشاريع المؤجلة والمراد تنفيذها، وقال " قمة الفشل واللامبالاة ان نطلب مساعدات ولا ننفذ المشاريع القائمة الممولة".

وذهب خوري لانتقاد الرئيس النسور على تصريحاته الاخيرة حول سوريا وقال " على الحكومة بدلا من تأييد ضربة سوريا اعلان ثورة لتنفيذ المشاريع".

- السعيديين :

النائب ضيف الله سعيدين قال ان الحكومة تقف عاجزة عن وضع خطط استراتيجية لتنفيذ المنح ، معتبرا ان حكومتنا تنادي باللامركزية لكن اشعر بانها مركزية وتتسلط كل الصلاحيات في يد رجل واحد وهذا يؤثر على عملية الاقتصاد.

- المجالي :

وقال النائب عبد الهادي المجالي أن "المخصصات المطلوب نقلها مهمة جدا منها النقل وفهمت من الخبراء ان شبكة التوزيع مهترئة وتحتاج الى تأهيل، واي وزارة تستطيع خلال شهر عمل دراسات واحالات عطاءات".

وقال ان وزارتي الطاقة والمياه مهمتان والتي يطلب منها النق، وقال " اذا ما وافقنا على القانون لم تخرب الدنيا والحكومة امامها 4 شهور نريد ضغط على الحكومة".

- السعود :

النائب يحيى السعود قال ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا في رسم سياسات الدولة الاردنية، متهما الحكومة الحالية بتعيين محاسبيها وقال ان نصف الوزراء لا نعرفهم، وقال "يجب ان ترحل الحكومة".
وانتقد التأخر في تعيين امين عمان وقال "قبل ان تقول اننا نؤيد ضرب سوريا يجب ان لا تعطل عمل امانة عمان".

الحروب :

النائب رولى الحروب سألت عن مصير الاموال ان لم تنفق وهل سنخسرها ام سيتم تدويلها ، مطالبة عدم اعطاء الحكومة تفويضا غير مشروط للتصرف بتلك الاموال .

وتحدث نواب آخرون حول الموضوع قبل أن يصار الى التصويت وتمرير مشروع القانون.

* الأسباب الموجبة :

وكانت الحكومة ارودت في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه جاء نظرا لعدم امكانية صرف كامل المخصصات المرصودة لبعض المشاريع الراسمالية المموله من المنحة الخليجية لسنة 2013 و الواردة في موازانات بعض الوزارات كوزارة الطاقة و الثروة المعدنية ووزارة النقل نتيجة عدم استكمال الدراسات و الوثائق اللازمة لعدد من هذه المشاريع و الذي ادى الى التاخر في طرحها و احالتها لان طبيعة هذه المشاريع استراتيجة و تحتاج الى فترات زمنية طويلة للتنفيذ مما يتطلب الحصول على موافقة الصناديق الخليجية قبل المباشرة باي مرحلة من مراحلها و عند انتهائها " .

واوضحت الحكومة في الاسباب الموجبة " و لنقل تلك المخصصات الى مشاريع اخرى مموله من المنحة الخليجية و قابلة للتنفيذ وواردة في موازنات وزارات اخرى كوزارة الاشغال العامة و الاسكان ووزارة التخطيط و التعاون الدولي للاستفادة من المنحة الخليجية المرصودة في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 و سحبها بالكامل " .

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في 13/8/2013 أدرج على جدول أعمالها مشاريع القوانين التالية: مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013،مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012،مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013،قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم"26" لسنة 2009،قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم"7" لسنة 2010 ،مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013،مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013، وقد صدرت الارادة الملكية الاحد لاضافة مشروع قانون معدل لقانون الموازنة.