في الوقت الذي نعيش فيه في ظروف بالغة الدقة ان لجهة استمرار الثورات العربية التي تحيط بنا والتي تناضل من اجل الحرية والديموقراطية ام لجهة الاخطار والتحديات الخارجية التي تتعرض لها شعوب المنطقة باسرها جراء التهديدات التي تنطلق بين الحين والاخروالتي فرضتها موازين الصراع الدولية على الساحة السورية في هذا الوقت جاء توجيه الملك عبدالله الثاني للحكومة باجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة ما شكل خطوة اصلاحية كبيرة على ما وصفها عن حق رئيس الوزراء الدكتورعبدالله النسور الذي تولى اعلان هذا القرار الملكي التاريخي بنفسه نظراً لما انطوى عليه من اهمية وما يمثله على صعيد الاصلاح من خطوة غير مسبوقة في المشهد الوطني والاقليمي.

مضامين هذا القرارتلبي ما طالب به الكثير من السياسيين والمفكريين واعضاء البرلمان والاحزاب حيث تؤكد هذه المضامين انه لم يعد من الممكن الان مثول أي مدني امام المحاكم العسكرية التي تتولى محاكمة العسكريين فقط فيما المحكمة المدنية تحاكم المدنيين فقط، وبمعنى اكثر وضوحاً انه لا يجوز ان يحاكم أي مدني إلاّ أمام محكمة مدنية تعمل تحت مظلة المجلس القضائي وقانون استقلال القضاء تطبيقاً للمادة 101 من الدستور المتعلقة بمحكمة أمن الدولة.

الخطوة الاصلاحية الملكية الجديدة بحصر مهام محكمة امن الدولة بخمس جرائم اوردها الدستورتشكل اضافة نوعية على مسيرة الاصلاح من جهة ومن جهة اخرى تعني استمرار نهج الاصلاح في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي ارسى قواعده الملك بعد مجموعة الاصلاحات الكبيرة التي تم اقرارها العام الماضي2012م سواء في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية أم قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الاحزاب وقانون الانتخاب وقانون المحكمة الدستورية.

وما من شك في ان اهداف تعديل قانون محكمة امن الدولة تسير وفق تطلعات الاردنيين الراغبين في ترسيخ الديموقراطية واحترام حقوق الانسان وحماية الحريات وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وصولا الى اردن امن مستقر ومزدهرالامر الذي يتطلب المزيد من الجهد والعمل من قبل الحكومة ومجلس النواب لتنفيذ التوجيه الملكي بدقة وموضوعية على طريق تعزيز استقلالية القضاء وتحقيق المزيد من الخطوات الاصلاحية التي تنعكس ايجاباعلى حياة المواطنيين، وهذا لن يتم دون مشاركة فاعلة في صنع القرار من مختلف مكونات المجتمع الاردني واتجاهاته ورغبة صادقة في تعميق نهج مسيرة الاصلاح الشاملة التي تستجيب لطموحات الاردنيين وتحمي الوطن وتضمن المستقبل الواعد لاجيالنا القادمة.

Tareefjo @yahoo.com
الرأي