الكتابة عن الشخوص لا تتوسل الإنصاف دوماً، تلك مهمة الآخرين، لكن السير دوماً تكتمل بالمواقف، ولا سبيل أفضل لتقييم دورها الوطني أو الإنساني أو حتى المعرفي إلا بالتثبت من المواقف، واحمد عبيدات في مواقفه وسيرته المحترمة، ظلّ على درجة من الوعي الوطني في التعبير عن مخاوف الاردنيين اتجاه ضياع منجزهم و تبدل هوية دولتهم، لكنه كأي سياسي عرضة للتحول في بعض مواقفه، أو تخفيف حدتها أو تصاعدها في ظروف معينة.
بين يدي وثيقة مرقومة بالآلة الكاتبة لكلمة دولة احمد عبيدات أمام مجلس الأعيان، وهو يخصصها للحديث عن قانون الانتخاب، وهي غير مؤرخة، لكنها على الأرجح تعود لفترة عضويته في مجلس الأعيان الرابع عشر والذي تألف بتاريخ 12/1/1984، واستمر حتى أكمل مدته الدستورية بتاريخ 12/1/1988. يبدأ عبيدات الكلمة بنقد قانون الانتخاب الذي حاولت الحكومة السابقة كما يقول باعداده، في نهاية العام 1984م، وبعد أن ذكّر النواب والأعيان والوزراء أنهم اقسموا على الإخلاص لله والوطن والملك يقول: فليغفر لي إخواننا في الحكومة ومجلس الأعيان المحترمين إذا تحدثت بمنتهى الصراحة والوضوح؛ لأن الأمانة تقتضي أن أوضح ما يلي:
«...لقد عانى الأردنيون الكثير وذاقوا مرارة الظلم والأذى بسبب غبن السياسة وقهر الظروف حتى نالوا حقوقهم السياسية وضحى الكثيرون بدمائهم في الاردن وفلسطين وعلى رأسهم المغفور له الملك الشهيد عبد الله بن الحسين.... فهل يجوز اليوم أن يُطرح قانون انتخاب يُقسم الأسرة الواحدة الى قيس ويمن.. فيزعم أن البادية هنا وهناك غير الريف حولها، ويُصنف المواطنين إلى مخلصين ومشكوك في إخلاصهم.
ويتساءل عبيدات عن الآلية التي قسمت بها المملكة إلى دوائر انتخابية، قائلاً: كيف يمكن تحقيق العدالة؟ إذا أنه يرى أن تعديل التقسيمات الإدارية آنذاك والذي رفع الأقضية إلى ألوية والألوية إلى محافظات ومنح عدداً منها المقاعد النيابية.. وهذا حقها كما يقول، لكن لماذا يصمت مشروع القانون ويتجاهل مناطق أخرى؟ وهو هنا يقول: إن هناك تمييزا وقع لمناطق عن أخرى وأن مقولات الأرقام ومراعاة الكثافة السكانية لم تكن عادلة.
ويؤكد أن مجموعات سكانية عوملت بالتهميش في الوسط والشمال والجنوب، من قبل الجهات التي درست القانون ونسبت بالدوائر والمقاعد. وهنا نجده يُشير إلى سطوة المتنفذين على الدولة فيقول:» يبدو أن اهتماماً ما فوق العادة بُذل لتطويع مشروع القانون خدمة لمصالح وتحالفات معينة في مدن ودوائر انتخابية؛ لأن من قرر مصيرها الانتخابي أراد أن يتخلص من منافسيه فرماهم على بعضهم ليضمن خلاصه ويبعده عن أي منافسة مشروعة. ويستفهم بقوله:» ليس لمثل هذا تشرع القوانين».
تعد نقطة تمثيل المخيمات من أهم ما جاء في الوثيقة، فالرجل يطرح رأيه بكل صراحة ودونما مواربة بقوله:» اقدمت الحكومة على استحداث دوائر انتخابية جديدة في أحد عشر مخيماً للاجئين والنازحين في الضفة الشرقية من المملكة وقد خصصت لها مقاعد لأول مرة منذ وحدة الضفتين..» وهو يرى أنه إذا ما تمّ هذا الإجراء فسيكون له نتائج خطيرة؛ لأنه يمسُ العلاقة الأردنية الفلسطينية وشرعيتها، وهذا الواقع سيحول المخيمات لمدن راسخة في الاردن برأيه، وقد يقاس عليه في حالات أُخر، ويسأل مالذي طرأ لنعامل المخيمات معاملة مختلفة عن قبل حيث كانت تعامل مخيمات طوارئ مؤقتة؟
يختم عبيدات النقاش الواعي في مسألة تمثيل أبناء المخيمات، برفضه دستورياً ولمخالفته لقرار الوحدة، لا بل إنه يقول بصراحة:» إن الواجب يُملي علينا ان نسمي الأشياء باسمائها ونقول بأن الإصرار على انشاء دوائر انتخابية لمجلس النواب في مخيمات اللاجئين بالضفة الشرقية إنما يؤكد احساسنا بخطورة هذه الخطوة؛ لأنها تمثل البداية الحقيقية لعملية التوطين التي يرفضها الأردنيون والفلسطينيون..».
اخيراً، كلمة احمد عبيدات تستحق أن توثق، وتستحق القراءة لما فيها من وضوح ورؤية وطنية وتفاصيل ومخاوف صادقة على هوية الدولة، وذلك في زمن قديم قبل أن يكون الرجل على رأس الجبهة الوطنية للإصلاح.

Mohannad974@yahoo.con

"الدستور"